فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباه وضعیت معیشتی کارگران در تفسیر واژه فقر و فقیر گفت: رویکردهای مختلفی نسبت به شناسایی فقر وجود داشته و دارد. یکی بحث فقر درآمدی است ودیگری فقر مطلق است؛ به این معنا که حداقل معیشت را برای یک خانواده مثلاً چهارنفره که مخارج لازم را برای غذا، پوشاک، آموزش، درمان و…است را تعریف می‌کنند؛ بر این مبنا خانوارها و افرادی که زیر این خط هستند را فقیر می‌نامند و آنهایی که بالای این خط هستند را غیر فقیر می‌نامند.

وی ادامه داد: معنای دیگر فقر، فقر نسبی است؛ یعنی آنهایی که یک‌دوم میانه درآمد خانوارهای هر جامعه، درآمد یا هزینه دارند فقیر محسوب می‌شوند. منتها موضوع دیگر فقر انسانی است که به ناتوانی جسمی، ذهنی و… مربوط می‌شود. فقر قابلیتی هم نوع دیگری است که به توانایی‌های انسانی برای کسب درآمد و اشتغال مربوط است.

* فقر چند بعدی

این فعال کارگری در بیان ابعاد مختلف فقر افزود: مسئله این است که امروزه «فقر چندبُعدی» مطرح شده است. این شاخص در عمل جای شاخص توسعه انسانی را می‌گیرد. مطالعاتی انجام شده و در سال۲۰۱۰ هم نتایجش را منتشر کرده‌اند. استدلالی که می‌شود این است، زمانی که درآمد افراد نسبت به خط فقر سنجیده می‌شود، دارای محدودیت‌هایی است؛ واقعیت این است که تفاوت در الگوی مصرف افراد، تنها مربوط به فقر درآمدی نیست. درواقع ممکن است خط فقر درآمدی نتواند دسترسی افراد به حداقل نیازهای اساسی را به‌خوبی نشان دهد؛ چراکه فاصله بین درآمد و قابلیت به‌شدت تحت‌تأثیر متغیرهایی چون سن افراد، جنس، محل زیست از نظر جغرافیایی و متغیرهایی که فرد کنترلی بر آنها ندارد یا کنترل اندکی دارد، است.

توفیقی با مطرح کردن این سوال که ‌اما این نوع فقر چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ گفت: در مطالعاتی که آلکایر و فوستر انجام داده‌اند، سه بُعد فقر در نظر گرفته شده است؛ نخست بُعد آموزش است؛ دیگری بُعد بهداشت و سلامت و سومین بُعد استانداردهای زندگی است. در بهداشت، تغذیه و مرگ‌ومیر کودکان اندازه‌گیری می‌شود. در آموزش، سال‌های تحصیل و زمان ترک تحصیل و مسائلی از این دست اندازه گرفته می‌شود. در استاندارد زندگی هم دسترسی خانوار به مسکن، سیستم فاضلاب، سوختی که برای پخت‌وپز استفاده می‌کند، دفع زباله، دسترسی به آب، برق و… در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: در ایران درواقع از فایل داده‌های طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی برای محاسبات شاخص فقر چندبعدی در ایران استفاده می‌کنند؛ سپس به سه شاخصی که محققان آکسفورد و سازمان ملل در نظر گرفته بودند، دو شاخص دیگر هم افزوده‌اند و به هریک از این پنج شاخص اصلی وزن مساوی داده‌اند؛ یعنی به سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال و استانداردهای زندگی هرکدام عدد ۲۰ را داده‌اند؛ به‌این‌ترتیب جمع اینها صد می‌شود؛ البته این شاخص‌ها در شرایط سنجش و اندازه‌گیری واقعی کوچکتر هم شده است؛ مثلا تغذیه و نداشتن بیمه درمانی در محور سلامت؛ بی‌دوامی و سطح زیربنای کمتر از ۱۶متر مربع سرانه برای خانوار برای موضوع مسکن و… .

وی بیان کرد: تحقیقات نشان داد که ۲۱ درصد از خانوارهای شهری ایران و ۴� درصد از خانوارهای روستایی ایران دچار فقر چندبعدی هستند. نکته جالب دیگر این گزارش این است که اگر بخواهیم تقسیم‌بندی خاصی از نظر فقر چندبُعدی ارائه دهیم و آن را با فقر درآمدی در یک ماتریس بیاوریم، نشان می‌دهد که اقشار فقیر از نظر درآمدی و آسیب‌پذیر از نظر فقر چندبُعدی، حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. هرچند دیده می‌شود، افرادی هستند که از نظر درآمدی غیرفقیرند، اما از نظر فقر چندبُعدی فقیر محسوب می‌شوند؛ اینها شش درصد کل جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. این شش و ۱۷ با هم ۲۳ درصد می‌شود که کل فقرای کشور را تشکیل می‌دهند.

* هریک نفر شاغل نان آور سه نفر است

توفیقی گفت:هرچند در سوی دیگر ممکن است برخی از نظر درآمدی فقیر باشند اما از نظرگاه فقر چندبُعدی آسیب‌پذیر نباشند؛ اینها ٢٢ درصد جامعه را شکل می‌دهند. درواقع دیده می‌شود چه شکافی بین فقر و درآمد ممکن است وجود داشته باشد.

این فعال کارگری در بیان علت فقر گفت:اگر بخواهیم بدانیم علت فقر چیست، باید ریشه‌ای‌تر به این موضوع نگاه کنیم. در کشور ما از ابتدای انقلاب دیده می‌شود، رشد جمعیت بسیار بیشتر از رشد اقتصادی بوده است. به‌این‌ترتیب درآمد سرانه کاهش پیدا کرده است. جامعه‌ای که درآمد سرانه در آن کاهش پیدا می‌کند، به مشکلات مهمی دچار می‌شود.

توفیقی بیان کرد: دقت کنید که این موضوع بازگو‌کننده یک واقعیت تلخ است؛ یعنی نظام اقتصادی ایران از نظر رشد اقتصادی بسیاربسیار ناکارآمد عمل کرده است.  اکنون ایران تقریبا ۷۹‌ میلیون نفر جمعیت دارد و تعداد شاغلانمان ۲۲‌ میلیون نفر است؛ این آمار به این معناست که هر یک نفری که کار می‌کند، باید نان‌آور سه نفر دیگر باشد.

این فعال کارگری ادامه داد: این بار تکفل بسیار سنگین است. نکته دیگر این است که آخرین آمارگیری می‌گوید نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصد است که در جمعیت جوان بیش از ۳۰درصد است. بررسی این نرخ به‌تنهایی گمراه‌کننده است؛ چراکه براساس تعاریف جهانی، هر فردی که کمتر از ۴۰ ساعت در هفته کار کند، بیکار به حساب می‌آید، اما در ایران هر فردی که هفته‌ای یک ساعت هم کار کند، شاغل در نظر گرفته می‌شود. درواقع اینها اشتغال ناقص دارند. آنها هم درآمد مکفی ندارند.

وی افزود:کته مهم این است که بیکاری در همه جوامع وجود دارد، اما بیکاری درازمدت است که جامعه را دچار فقر می‌کند. ۴۰ درصد بیکاران کشور ایران برای رسیدن به شغل جدید باید بیش از یک سال انتظار بکشند. جالب اینجاست که نرخ بیکاری بلند‌مدت باسوادترین بیکاران ایران ۴۹٫۲ درصد است. تعدادبیکاران بلندمدت زن ایران هم ۵۲ درصد است. پس دیده می‌شود که زنان و بعد هم باسوادان در وضعیت بدتری هستند.

* بروز خانواده های شاغل اما فقیر با نرخ بالای بیکاری

توفیقی گفت: همه اینها به‌خوبی نشان می‌دهد که از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر در ایران ( سرکوب دستمزدی)، (عدم اجرای صحیح مواد۷و ۴۱ قانون کار)، (اهمیت ندادن به زیرساختهای مورد نیاز برای مرتفع نمودن نیازهای شاغلین)،(توجه ننمودن به خط فقر و اعلام رسمی آن)، (عدم آسیب شناسی، توجه ننمودن به عوارض مخرب دستمزد ناکافی و عدم وجود امنیت شغلی)، (گسترش نامتناسب جمعیت(، (رشد ناپایدار اقتصادی در گرو خام فروشی) و (وضعیت نامساعد بازار کار) است.

این فعال کارگری اظهار داشت: تمام این موارد به همراه برهم زدن رویه صحیح محاسبه نرخ تورم و درج مولفه هایی با سطح بسیار پائین دخالت در بودجه خانوار و عدم محاسبه صحیح نیازهای خانوار ایرانی و به عبارتی عدم ایرانیزه کردن رویه محاسبه نرخ تورم باعث گمراهی تعیین کنندگان دستمزد گردیده و در کنار آن بدلیل ماهیت کارفرمائی دولت و بخصوص بنگاه داری وزارت کار بعد از ادغام با سازمان تامین اجتماعی هیچگاه بند دو ماده ۴۱ که بندی الزام آور بوده دیده نشده و اجرائی نگردیده است.لذا فاصله گرفتن هزینه تامین معیشت خانوار با دستمزد از یکطرف و نرخ بالای بیکاری باعث ایجاد خانواده هائی شاغل اما فقیر شده است.

وی ادامه داد: تغییر در قیمت‌های نسبی توزیع درآمد (هزینه) را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به ترکیب کالاها در سبد مصرفی خانوارها دارد. اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای ضروری باشد(آنچه از آن می توان بعنوان تورم واقعی و قابل لمس در سبد خانوار نام برد)، در این حالت کاهش رفاه خانوارهای کم‌درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود.   برعکس، اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای غیرضروری باشد(آنچه به ناصواب در سنجش میزان تورم مورد نظر قرار می گیرد و باعث ایجاد اختلاف در تورم مشاهده شده و تورم اعلامی دارد)، کاهش رفاه نسبی خانوار پردرآمد بیشتر خواهد بود. به همین منظور در سال ۹۰ اقلام پر مصرف تری چون چای خشک داخلی ، کباب کوبیده ، شلوار مردانه ،کفش دست دور بچه گانه و… از سبد خانوار حذف گردیدند و اقلام با ثبات و کم اثر در سبد همچون تور مسافرتی هوائی و زمینی تفریحی خارج از کشور ،هزینه سند ازدواج و طلاق ،هزینه محضر برای خرید و فروش خودرو ،صدور گذرنامه ،چیپس ، آدامس ،آلات موسیقی ، توپ والیبال،پفک ، زرشک ،اجرت کارگر برق کارو لوله کش ،تعلیم رانندگی ، خوشبو کننده دهان و… که تاثیری در سبد روزمره نداشته و تاثیر زیادی از نوسانات قیمتی نمی گیرند به سبد خانوار اضافه گردیدند تا بشود با آنها تورمی کاهشی را برای جامعه متصور بود.

توفیقی ادامه داد:  افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است. معمولا سهم این گروه از کالاها در خانوارهای فقیر بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است. بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه کالاهای خوراکی است، که در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۸ تقریبا ۳٫۷ برابر افزایش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش ۳۷۰ درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها ۲۸ درصد از مصرف کاسته‌اند.

*گروه مسکن، آب و برق بیشترین وزن را در هزینه خانوار دارد

وی بیان کرد: گروه مسکن، آب، برق، سوخت و روشنایی پس از کالاهای خوراکی بیشترین وزن را در هزینه خانوارها داشته‌اند. وزن این گروه از کالاها از نظر ارزشی اسمی ۱۵ درصد افزایش و ارزش حقیقی آن ۵ درصد طی ۷ سال افزایش نشان می‌دهد. افزایش مصرف در این گروه کالایی می‌تواند مربوط به تجزیه خانوار به خانوارهای کوچک‌تر هم باشد.این تجزیه خانوارها بدلیل کاهش تمایل به تشکیل خانواده ، میل به مجردی زندگی کردن ، طلاق ، کاهش نرخ زاد و ولد و.. که بدلیل رشد نامتناسب سطح دستمزدها با هزینه خانوار است که تبعات سوء و بداخلاقیهای اجتماعی نیز در بر خواهد داشت.

این فعال کارگری اظهار داشت:هزینه گروه بهداشت و درمان سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است. این افزایش در هزینه باعث شده است که خانوار تقریباً ۱۰ درصد کمتر از این خدمات استفاده کنند( این به معنی عدم اهمیت به سلامت بدلیل کاهش قدرت خرید است که میتواند تبعات جبران ناپذیری از خود برجای بگذارد.) وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار ۷ درصد است و طی دوره تقریبا ثابت مانده است (مصرف این گروه از کالاها قابل کاهش نیست، به‌ویژه جزء درمانی آن).

وی افزود: به این ترتیب در مجموع ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه کالاهای اساسی خوراک، مسکن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است که مصرف آن در حد ضرورت است، به طوری که با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی نبوده‌اند.

توفیقی بیان کرد: یکی از اهدافی که هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد، توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها بود، اما حال پس از گذشت ۶ سال، نه‌تنها توزیع درآمد بهبود نیافته است، بلکه بنا به گزارش‌ها، بُعد خانوار دهک اول نسبت به سال ۱۳۸۸ بیش از ۱٫۶ (در سال ۱۳۹۳)  برابر بیشتر شده است. طی این سال‌‌ها خانوارهای جوان‌تری به دهک فقیر پیوسته‌اند و مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی، فقدان اشتغال مکفی است.

وی ادامه داد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه خانوار با رشد قابل توجهی در حال افزایش بوده است؛ با توجه به این‌که سطح عمومی قیمت‌ها، تعیین‌کننده مقدار پولی است که خانوار باید برای تهیه سبد مصرفی خود بپردازد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های خانوار خواهد شد. آن سالها نمایندگان کارگری بارها اذعان داشتند: (در صورت حذف یارانه‌ها و در فقدان پرداخت یارانه نقدی  یا در صورت ناکارآمدی سیستم توزیع یارانه نقدی، دهک‌های درآمدی پایین ضربه شدیدتری را متحمل خواهند شد).

این فعال کارگری گفت: همزمان با آغاز هدفمندی یارانه ها، مصرف سالانه کالری با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است.کالری دریافتی از سبدغذائی ارتباطی مستقیم به سطح سلامت و بهره هوشی دارد و کاهش آن زنگ خطری برای آینده جامعه است. تغییرات منفی مصرف کالری سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۸۸ ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و کاهش درامد خانوارها است. جائیکه میانگین مصرف کالری از سال ۱۳۸۸به ۱۳۹۵ از ۳۲۰۰به ۲۷۰۰تنزل یافته است.

توفیقی در بیان ارزش غذایی در سبد غذایی گروه های فقیر گفت: اتفاق دیگر در این دوره، کاهش کالاهای با ارزش غذایی بالا در سبد غذائی گروه‌های فقیر است. ازجمله کاهش ۱۶ درصدی مصرف گوشت قرمز، کاهش ۴۰ درصدی شیر و نگران‌کننده‌تر کاهش بیش از ۴۸ درصدی مصرف لبنیات در دهک فقیر که عمدتا خانوارهای سالمند را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: جدیدترین گزارش‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی مبنی بر افزایش هزینه خانوارهای شهری به ۲٫۸۵ تا ۳٫۴۵ میلیون تومان در ماه نیز به خوبی شکاف موجود بین دستمزد ۸۰۰ هزارتومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می دهد.

توفیقی بیان کرد: در حال حاضر، از مجموع حدود ۲۳ میلیون شاغل کشور، ۱۳٫۵ میلیون نفر کارگر و تحت پوشش قانون کار شناخته می شوند؛ از این رو اجرای هرگونه برنامه از سوی دولت برای بهبود شرایط زندگی و تقویت معیشت کارگران می تواند تاثیرات مثبتی در بالا رفتن میزان انگیزه کار در کشور و بهره وری داشته باشد. لذا نیاز به اندیشیدن بر سر موضوع برون رفت از این عقب افتادگی دستمزدی ، رکود ، نرخ تورم واقعی سبد خانوارها اصلاح ساختار نظام دستمزدی و پذیرفتن وظائف دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی یعنی دولت و کارفرما این روزها از همیشه واجب تر است تا با نگرشی بر پویائی دستمزد و رها نمودن نقش سرکوبگری دستمزد راهی برای رشد واقعی اقتصاد باز گردد.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/04/1305112/2