مردم رشد اقتصادی را احساس نمی‌کنند.
وقایع‌اتفاقیه: افزایش حجم مطالبات معوق بانکی، ساماندهی بازار آزاد ارز و یخ‌زدایی از دارایی‌های منجمد بانکی برای تأمین نقدینگی موردنیاز بخش تولید، مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکی کشور بود؛ همایشی که به تعبیری، هم‌اندیشی صاحب‌نظران برای نجات اقتصاد ایران بود. در این همایش درباره آثار رشد اقتصادی و خروج از رکود، بحث و از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مطرح شد: «مردم رشد را احساس نمی‌کنند چون درآمدشان پایین است.» مشکلات بازار ارز، موضوع مهم دیگر این هم‌اندیشی بود. دولت برای ساماندهی بازار ارز از تصمیم قبلی خود مبنی‌بر اینکه قیمت ارز باید در حاشیه بازار تعیین شود، برگشته و فعالیت صرافی‌ها را محدود کرده است. در عوض، قرار است بسیاری از فعالیت‌های صرافی‌ها از طریق بانک‌ها انجام شوند. در سخنرانی‌ها بارها به این نکته اشاره شد که هشت سال، نادرست‌ترین سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اجرا و نتیجه‌اش آن شد که درحال‌حاضر بانک‌ها با حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت و مردم، فقط یک‌قدم با ورشکستگی فاصله داشته باشند. به باور تحلیلگران، اقتصاد ایران از این منظر با بحرانی بسیار جدی روبه‌رو شده است. مطالبات معوق بانکی درحالی رو به افزایش است که دولت تصمیم گرفته، بخشودگی جریمه وام‌های زیر صد میلیون تومان را هم در دستور کار خود قرار دهد. به‌نظر می‌رسد راه دیگری غیر‌از این برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها نمانده است؛ اینکه اصل سود پرداخت شود و بانک‌ها فعلا چشم خود را بر جریمه‌ها بپوشانند. این همه داستان نیست؛ وقتی بحران بدهی دولت و بدهی بانک‌ها در کنار نقدینگی بیش از هزارهزار میلیارد تومانی قرار میگیرد، تازه عمق مشکلات اقتصادی کشور مشخص می‌شود. بالارفتن حجم نقدینگی از آنجا نگران‌کننده می‌شود که به‌دلیل پایین‌بودن سود تسهیلات، مردم علاقه‌‌ای به سرمایهگذاری در بخش تولید و صنعت ندارند و نقدینگی سرگردان یا به‌سمت بازارهای طلا، سکه و ارز می‌رود، یا بازار مسکن را هدف میگیرد و یا در بانک‌ها سرمایهگذاری می‌شود. با این اوصاف، بدیهی بود که ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری، فعالیت خود را با محوریت اصلاح نظام پولی و بانکی کشور و راهکار هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید آغاز کند.
سپرده‌گذاران بر شبکه بانکی سلطه دارند
در این همایش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، از سلطه سپرده‌گذاران در شبکه بانکی به‌ویژه در حوزه سود، گلایه کرد. کمیجانی معتقد است: «درحال‌حاضر سپرده‌گذاران، سلطه بالایی بر شبکه بانکی دارند.» تحلیل کمیجانی این است که «در سال‌های گذشته، همواره ما از مدافعان حقوق از دست‌رفته سپرده‌گذاران بوده‌ایم زیرا اختلاف منفی بین نرخ تورم و سود پرداختی به مشتریان بانک‌ها برای سپرده‌گذاری‌ها وجود داشت و تورم همواره بالاتر می‌ایستاد اما اکنون این‌گونه نیست و با کاهش شاخص نرخ تورم و سیاست‌های اصلاحی‌ای که اعمال شده، درحال‌حاضر نرخ سود اصلاح شده است و در مسیر پرداخت متناسب با تورم قرار دارد.» او ادامه داد: «بااین‌حال، برخی سپرده‌گذاران بزرگ به‌جای همراهی با شبکه بانکی در حال اعمال فشار از راه‌های مختلف هستند و برخی دیگر از سپرده‌گذاران کوچک دولتی یا شبه‌دولتی، بازارگرمی کرده و اجازه نمی‌دهند که سود بانکی در مسیر اصلی خود حرکت کند.» قائم‌مقام بانک مرکزی یادآوری کرد: «درحال‌حاضر و با شرایط موجود، چسبندگی برای اصلاح نرخ سود وجود داشته و به تبع آن، بانک‌ها به‌سمت دنیای پرریسک تجدید ارزیابی‌ها حرکت کرده‌اند و در این حالت، هیچ راهی جز اصلاح نظام بانکی وجود ندارد.» از‌سوی‌دیگر، درحالی اخیرا معاون‌اول رئیس‌جمهوری با درخواست از بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها تا پایان اسفند سال جاری تأکید کرده بود که قائم‌مقام بانک مرکزی هم درهمین‌راستا از بازنگری دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها خبر داد. او گفت: «به‌هرحال با توجه به اینکه در فضای بعد از برجام، شرایط و مراودات بانکی تغییر کرده و بانک‌ها می‌توانند با دست بازتری در فضای بین‌المللی فعالیت کنند؛ در نتیجه صرافی‌ها باید در چارچوب آنچه برای آنها تعیین می‌شود، عمل کنند. اکنون بانک‌ها خود می‌توانند گشایش ال‌سی انجام داده و مبادلات داشته باشند و در نتیجه صرافی‌ها باید به امور خردتر رسیدگی کرده و امور کلان در حوزه ارز به بانک‌ها سپرده شود.»
پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیای بنگاه‌های اقتصادی
کمیجانی در ادامه با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در حوزه اقتصاد از پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا هفته پایانی دی به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه کوچک و متوسط خبر داد و یادآوری کرد: «این درحالی است که قرار بود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای هفت هزار و ۵۰۰ بنگاه اختصاص یابد که درحال‌حاضر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافتند.» او از خطوط اعتباری‌ای که بانک مرکزی در قالب بسته رونق اقتصادی نیز اختصاص داده بود، سخن گفت و اظهار کرد: «در این راستا، حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واگذاری بیش از ۱۲۷ هزار دستگاه خودرو در قالب وام ۲۵ میلیون تومانی پرداخت شده است که سود بازپرداخت آن، ۱۶ درصد بود و از سویی دیگر، مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان هم بابت قرارداد خطوط اعتباری مربوط به کالاهای واسطه‌ای در قالب اعطای تسهیلات خرید دین پرداخت شده و رقمی نزدیک به ۴۲ میلیارد تومان به صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی اختصاص پیدا کرده است.»
نسبت به دستاوردهای برجام اجحاف می‌شود
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم دی را ۹,۶ درصد اعلام کرد و گفت: «امسال بعد از ۲۵ سال، شاهد تک‌رقمی شدن نرخ تورم بودیم که این دستاورد بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: «درباره رشد اقتصادی هم باید گفت، برخی اوقات به‌نظر می‌رسد نسبت به دستاوردهای برجام اجحاف می‌شود؛ اگرچه ما انتقاداتی داریم ولی کسی نمی‌تواند منکر دستاوردهای اقتصادی برجام شود؛ همان‌طور که حجم صادرات نفت، دسترسی‌ها و گشایش‌های نظام بانکی نیز افزایش یافته است. به هرحال، وضع موجود به هیچ عنوان قابل‌مقایسه با قبل از برجام نیست.» به گفته او، بی‌انصافی است اگر این دستاوردها را نادیده بگیریم. قابل تردید نیست دستاوردهایی که در آرامش و ثبات بازار ارز در کشور به وجود آمده، نسبت به گذشته، شرایط مطلوبی است و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و کنترل و منطقی‌کردن نرخ آن، نشانگر آن است که بانک مرکزی اجازه داده که نرخ ارز، نوسان اقتصادی داشته باشد. سیف ادامه داد: بر‌اساس آماری که اعلام شده، اقبال برگشت دوباره فعالان مرتبط با تجارت خارجی کشور به‌سمت نظام بانکی قابل‌مشاهده بوده که این امر، نشانگر روند مثبت است؛ ضمن اینکه منابع ارزی کشور، وضعیت خوبی داشته و ارتباطات بانکی نیز شرایط مطلوب‌تری نسبت به گذشته دارد و این فضایی را ایجاد می‌کند که وضعیت باثبات ارزی استمرار داشته باشد و مسائل امروز نیز زودگذر است.
توقف وام‌دهی قابل‌قبول نیست
او تصریح کرد: «نکته دیگر درباره جهت‌گیری‌هایی است که امروز مشاهده می‌شود، به این معنا که باوجود چالش‌هایی که در نظام بانکی، به چشم می‌خورد باید گفت نظام بانکی، مسئولیتی در اقتصاد دارد که به دلیل شرایط خاص آن، توقف خدمات امکان‌پذیر نیست زیرا اقتصاد ما بانک‌محور است و باید تأمین مالی اقتصاد انجام شود، به‌ویژه اینکه از رکود خارج شده و می‌خواهیم تحرک داشته باشیم.» او در بخش دیگری از سخنانش درباره شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: «شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط همه اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است و تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه‌بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می‌شود زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، با دقت موردنیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند. شفافیت، مهم‌ترین ویژگی اطلاعات در بانک‌هاست و موجب شکل‌گیری نظام خودکنترلی می‌شود. بانک غیر‌شفاف، منافع تمام ذی‌نفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد و متعاقب برقراری شفافیت، پاسخگویی و حساب‌دهی نیز ممکن و بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌شود.» رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: «متأسفانه باوجود تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است؛ این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل، تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند، می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.» رئیس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی، روبه‌تزاید است، گفت: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک‌الوصول و مسئله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره‌گیری کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های روبه‌تزایدی است که ریشه در به‌کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است. او با تأکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه سریع‌تر باید متوقف شوند و ارکان نظارتی با آنها برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسئولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.
هشدار نیلی برای بازگشت تورم
درحالی‌که رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود اطمینان داد تورم تک‌رقمی، ادامه‌دار خواهد بود اما مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره بازگشت تورم هشدار داد. مسعود نیلی در این همایش، نقطه شکست رشد اقتصادی در کشور را سال ۱۳۸۷ عنوان کرد و اوج آن را سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت: شکاف درآمدی، یکی از مهم‌ترین عواملی بوده که رشد اقتصادی در کشور احساس نمی‌شود زیرا سطح درآمدها پایین است. مسعود نیلی در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با تشریح وضعیت اقتصادی و نظام بانکی گفت: رشد اقتصادی، موضوع جامعی بوده که دارای ابعاد مختلفی است؛ مهم‌ترین موضوعی که باید درباره رشد اقتصادی به آن توجه کنیم، تولید ناخالص داخلی سرانه است. او با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ روند نسبتا خوبی را شروع کرده بود، گفت: «از سال ۱۳۷۹ در اقتصاد کشور، شاهد رشد درآمد سرانه ۵,۳ درصدی بودیم که برای سال‌ها آن را تجربه نکرده بودیم.»
