با بهره گیری از ارکان تعاون و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقشار مختلف مردم بسیاری از مشکلات ازجمله فقر زدایی، اشتغالزایی و افزایش رفاه اجتماعی جامعه پوشش داده شده است با این وجود اما بخش تعاونی نتوانسته در کشور ما جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
چرا که برخی تصمیم گیری‌ها، قوانین و نگاه محدود و باور اندک مسئولان و مدیران اجرایی کشور به کارایی و توانمندی‌های تعاونی‌ها و از آن مهمتر بدبینی و کم اعتمادی مردم به رویکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها سبب شده است تا این بخش نتواند مطابق با پیش بینی ها در سند چشم انداز رشد بکند و با سهم ۲۵ درصدی که در این سند بالادستی مشخص شده است فاصله بسیاری دارد.
نگاهی به سوابق و عملکرد این بخش در یک دهه گذشته نشان می‌دهد با توجه به اقدامات و فعالیتهای انجام‌گرفته در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی هنوز ظرفیتهای خالی بسیاری از تعاون در اقتصاد ملی باقی مانده است.
پیمان باباخانلو، مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار پول‌نیوز به عواملی که سبب شده تا از ظرفیت های بخش تعاون به درستی استفاده نشود اشاره کرده و گفت: عامل اول ضعف فرهنگ تعاون است، در کتب درسی مدارس و دانشگاهها به درستی به جایگاه تعاون پرداخته نشده و عموما فعالیتهای فردی و قایم به ذات ترویج می شود.
وی عامل دوم را فضای عمومی کسب و کار معرفی کرده و ادامه داد: تابعی از نگاه عمومی به فضای کسب و کار در بخش تعاون نیز وجود دارد و مشکلات در فضای اقتصادی کشور دامنگیر بخش تعاون نیز شده است. عامل دیگر ضعف مدریت در تعاونی ها که مستلزم توجه بیشتر به مقوله آموزشهای حرفه ای برای مدیران تعاونی هاست.
به گفته باباخانلو، برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد باید اعتبارات و بودجه مورد نیاز تامین شود و تامین نشدن این اعتبارات عامل سوم خالی ماندن ظرفیت های بخش تعاون است. به خصوص آنکه در ۴ سال گذشته و پس از ادغام وزارتخانه ها بودجه مورد نیاز به بخش تعاون تزریق نشده است.
مدیرکل توسعه تعاون در پاسخ به این سوال که تعاون در دولت یازدهم چه جایگاهی را کسب کرده است؟ گفت: آمار درستی از ارزش افزوده در بخش تعاون در دولت یازدهم در دست نیست اما براوردهایی که دستگاههای مختلف انجام داده اند حاکی از سهم ۷ تا ۸ درصدی دارد.
وی افزود: فضای رشد و توسعه تعاونی ها در دولت یازدهم فراهم شده است و با عملیاتی شدن برخی از مشوق های پیش بینی شده در قانون اصل ۴۴ از جمله تخفیف های بیمه ای و معافیت مالیاتی توانسته به ارتقای بخش تعاون کمک کند.
به اعتقاد این مقام مسوول تعاونی ها در حوزه مسکن و کشاورزی موفق تر عمل کرده اند، همچنین عملکرد تعاونی های تامین نیاز تولید کنندگان و تامین نیاز مصرف کنندگان نیز مطلوب بوده و تعاونی های توسعه عمران شهرستانی و تعاونی های دهیاری نیز در اولویت تشکیل قرار دارند، همچین اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات تعاونی ها صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار پول‌نیوز تصریح کرد: برگزاری نمایشگاهها و برند سازی را در دستور کار خود داریم چرا که در ۲ سال گذشته نیز در این رابطه ۳ نمایشگاه موفق برای نمایش توانمندی های تعاون برگزار شده و حمایت از برگزاری نمایشگاههای بین المللی در دستور کار است. همچنین در حوزه برند سازی و مخصوصا اخذ نشان حلال از تعاونی ها حمایت می شود.
وی آینده بخش تعاون را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی به نظر می رسد اقتصاد تعاونی منطبق ترین بخش با این سیاستهاست چرا که مولفه های مردمی بودن و دانش بنیان درونزا و برون نگر را داراست. به نظر می رسد تعاونی ها نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گرفته و در قوانین برنامه ششم توسعه جهت گیری ها به سمت پررنگ ترشدن نقش تعاونی ها باشد.
