به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۴ تورم با شیب نسبتاً تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه سال ۱۳۹۵ نیز در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست. در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم‌ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست‌ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه‌های بانکی رخ داد.

بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های نقدناشونده دولت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است. از سال ۱۳۹۲ با رکود معاملات مسکن مهمترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایه‌گذاری بانک‌‌ها در بخش مسکن نیز بسته شد، لذا بانک‌ها با چالش  جدی سودآوری و به‌ویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی و نهایتاً در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت.

در چنین شرایطی در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های موهومی افزایش می‌یافت، در حالی که در سمت بدهی ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، لذا بانک‌ها ناگزیر بودند تا نرخ سود سپرده را به‌حدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش یابد. با افزایش نرخ سود سپرده تمایل به پس‌انداز افزایش و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات کاهش یافته و در نتیجه تورم کاهش یافت. این شرایط کمابیش تا انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت.
به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولید کننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد، به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب ۹٫۱ درصد و ۱۰٫۹ درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیش‌بینی نموده است.
مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتنداز: رشد بالای کل‌‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

* کل‌های پولی و تهدید تورمی

رشد پایه پولی در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال ۱۳۹۵ بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳ معادل ۴٫۷ درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷٫۹ درصد افزایش یافت، به‌علاوه ترکیب رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۳ تاکنون، به‌ویژه در شش‌ماهه ۱۳۹۵ از ناحیه دارایی‌های داخلی بوده است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود و هم آثار آن بر تولید در کوتاه‌مدت بسیار محدود است.
با وجود این که افزایش حجم پایه پولی بیش از نیاز اقتصاد همواره آثار تورمی دارد، اما در مورد حجم نقدینگی ملاحظاتی وجود دارد که نمی‌توان انتظار داشت همواره به‌اندازه حجم نقدینگی، تورم ایجاد شود. در واقع زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، این که ترکیب اجزای آن به چه صورت باشد، تعیین کننده میزان تورم‌زایی آن است. نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب معادل ۳۹، ۲۲ و ۳۰ درصد رشد داشت، که از این میزان به ترتیب ۹۷،۹۹ و ۹۳ درصد آن از ناحیه شبه پول بوده است که هرچه به سمت سپرده‌های بلند مدت حرکت می‌کنیم از درجه سیالیت کاسته می‌شود.
اما مسئله مهم این است که سپرده‌های بلند مدت علی‌رغم سیالیت و تورم‌زایی کم، نقدینگی ایجاد شده هستند و به‌راحتی می‌توانند به بخش‌های سیال‌تر و تورم‌زاتر نقدینگی تبدیل شوند. آنچه ترکیب نقدینگی، در نتیجه تورم‌زایی نقدینگی ایجاد شده را تعیین می‌کند، نرخ سود در بازار پول و در نتیجه در بازار سپرده است.

با کاهش نرخ سود اجزای غیرسیال به اجزای سیال تبدیل می‌شوند و تورم افزایش می‌یابد. آینه این اتفاق در بخش حقیقی این است که با کاهش نرخ سود، تمایل برای مصرف و سرمایه‌گذاری (تقاضا) افزایش می‌یابد، آحاد اقتصادی دارایی خود در بانک را به‌صورت اجزای سیال در می‌آورند تا از آنها در معاملات استفاده کنند، در نتیجه با افزایش تقاضا و سطح معاملات، تورم افزایش می‌یابد.

از منظر تورمی، مهمترین عاملی که می‌تواند کنترل نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سر شود، فشار دولت بر منابع بانک مرکزی است. فشار دولت بر منابع بانک مرکزی (ناشی از کسری بودجه و یا فروش ارزهای نفتی) هم منجر به افزایش پایه شده و هم کنترل سیاست پولی و در نتیجه نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و می‌تواند منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سد شود. به‌عبارت دیگر فشار دولت به بانک مرکزی دو پیامد مشخص دارد؛ اولاً سلطه مالی را تقویت می‌کند و استقلال بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که نتیجه آن عدم توانایی این بانک در اجرای سیاست‌های مناسب است. ثانیاً با افزایش پایه پولی موجبات افزایش سهم جزء سیال نقدینگی را که از تورم‌زایی بالایی برخوردار است فراهم می‌کند.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/09/1309368