لیلا رزاقی: «یک لحظه خودتان را بگذارید به جای کارفرمایی که قرار است بین دو نفر مرد و زن (با فرض محال دسترسی به موقعیت شغلی برابر) انتخاب کرده که کدامشان را استخدام کند. از همین الان معلوم است  سراغ کسی می‌رود که نه قرار است برای مرخصی ۶‌ماهه زایمان حقوق مطالبه ‌کند و نه با ۲۰‌سال کار بازنشسته می‌شود! این یعنی بازتر‌شدن جا برای مردها… با این طرح‌ها، دیگر امنیت شغلی برای زنانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، وجود نخواهد داشت.» اینها و واکنش‌هایی از این دست، از‌جمله تازه‌ترین واکنش‌های فعالان حقوق زنان به مصوبه اخیر مجلس بوده است؛ مصوبه‌ای که به سازمان‌ها و بخش‌های دولتی و غیردولتی این را امکان می‌دهد با در‌خواست بازنشستگی زنان شاغل با حداقل ۲۰‌سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی موافقت کنند؛ طرحی که اگرچه به ظاهر با قید «اختیاری‌بودن»، راه هرگونه نقد یکطرفه را بر منتقدان خود بسته اما به باور بسیاری، در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند آینده شغلی بسیاری از زنان، از‌جمله زنان سرپرست خانوار را که تعداد آنها روبه افزایش است، با تهدیدی جدی از سوی کارفرمایانی که حالا فقط یک انتخاب دارند، مواجه کند. به باور بسیاری از منتقدان، نتیجه مستقیم چنین طرح‌هایی، رانده‌شدن هر چه بیشتر زنان به بازار کار غیررسمی و حذف تدریجی آنها از بازار کار ایران است.
موافقان و مخالفان طرح چه می‌گویند
دورکاری، تبدیل مرخصی سه‌ماهه زایمان به ۶ماه، کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص و حالا بازنشستگی پیش از موعد زنان… اینها چند نمونه از طرح‌هایی بوده که در سال‌های گذشته بارها و بارها فعالان حوزه زنان را به واکنش‌های متفاوتی واداشتند؛ طرح‌هایی که به باور بسیاری، با اولویت‌گذاری سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت، وضعیت زنان در بازار کار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و بر گستره شکاف جنسیتی در بازار کار اضافه می‌کنند؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد چندان مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است.
درحالی‌که هنوز چند ماه به یکساله‌شدن شروع به کار نمایندگان در مجلس دهم باقی مانده، به نظر می‌رسد این مجلس در زمینه تصویب قوانین مسئله‌دار در راستای تغییر وضعیت زنان در بازار کار، گوی سبقت را از مجالس هشتم و نهم ربوده است؛ طرح‌هایی که با قیودی چون «کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص» یا «بازنشستگی پیش از موعد زنان به درخواست خودشان»، یکی پس از دیگری تصویب می‌شوند و در ظاهر با پوشش حمایت از اشتغال زنان تلاش می‌کنند اقبال عمومی را به‌سوی خود جلب کنند اما به باور بسیاری از کنشگران مدنی، در بطن خود زنگ خطر را برای زنانی که هنوز پشت در آهنین بازار کار مانده‌اند، به صدا در‌می‌آورند. سه هفته پیش بود که با پیشنهاد نمایندگان فراکسیون زنان مجلس، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی موظف شدند با درخواست بازنشستگی زنان شاغل که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه کار هستند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند. از جمله موافقان این طرح نیز شاید نماینده پیشنهاد‌دهنده آن در مجلس باشد. پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس، اخیرا در اظهارنظری درباره جزئیات مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان، با تأکید بر اختیاری‌بودن درخواست بازنشستگی از سوی زنان شاغل، تصویب این طرح را گامی مثبت در راستای ورود زنان جویای کار عنوان کرده و گفته است: «با این مصوبه، زنانی که بهره‌وری لازم را بعد از ۲۰ سال خدمت ندارند، می‌توانند با درخواست بازنشستگی کنار بروند و جای خود را به زنان دیگری که در جست‌وجوی کار هستند، بدهند.» اظهار‌نظری که با نقدهایی از سوی کارشناسان روابط کار و فعالان حقوق زنان مواجه شد.
واکنش مخالفان بازنشستگی پیش از موعد زنان
دو گروه بیشترین انتقادات را به این طرح وارد کرده‌اند؛ گروه اول با استناد به مناسبات بازار کار می‌پرسند چرا چنین قوانینی درباره مردانی که با ۲۵سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور و با وجود سختی کار و نبود بهره‌وری مشغول به کار هستند و سال‌هاست تقاضای بازنشستگی پیش از موعد دارند، اجرا نمی‌شود و فقط در مورد زنانی که لزوما در مشاغل سخت هم کار نمی‌کنند، اجرایی می‌شود؟! از طرفی، آنها این نکته را هم مطرح می‌کنند که برهم‌خوردن تعادل جنسیتی در بازار کار، نتیجه قطعی اجرای چنین طرح‌هایی است.
گروه دوم اما علاوه بر موارد مطرح‌شده، موضوع دیگری را هم مطرح می‌کنند و آن این است با اجرای چنین قانونی عملا دست زنان جویای کار و متخصص از دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر کوتاه می‌شود. آنها استدلال می‌کنند صندوق‌های بیمه‌ای به‌دلیل مشکلات مالی‌ای که با آن دست به گریبان هستند، قادر به تأمین مستمری زنانی که زودهنگام بازنشسته می‌شوند، نیستند و در نتیجه، کارفرمایان هم به استخدام زنان تمایلی نشان نخواهند داد؛ نتیجه طبیعی چنین اتفاقی از نظر آنها این است که زنان جویای کار با وجود متخصص‌بودن در حرفه خود هم نمی‌توانند شرایط امن شغلی را تجربه کنند و به‌همین‌دلیل، به‌سمت بازار کار ناامن که مشاغل غیررسمی را شامل می‌شود، سرازیر خواهند شد. این گروه هشدار می‌دهند حضور زنان در بازار کار غیررسمی، بر دامنه آسیب‌های اجتماعی ناشی از ناامن‌بودن کار در مشاغل غیر‌استخدامی خواهد افزود؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد شبهه به حاشیه رانده‌شدن و حذف تدریجی زنان از بازار کار را تقویت کند. با این همه، نمایندگان تصویب‌کننده طرح می‌گویند این خواسته زنان بوده که امکان بازنشستگی زودهنگام برایشان فراهم شود و این انتقادات پذیرفته‌شده نیست.
طرحی به ظاهر حمایتی برای شاغلان رسمی
زهرا کریمی، عضو هیأت‌علمی اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است زنانی که از آنها به‌عنوان متقاضیان بازنشستگی زودهنگام نام می‌برند، عمدتا افرادی هستند که شاغل بوده و ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار رسمی دارند. این درحالی است که به گفته او، چنین طرح‌هایی، برای زنان متخصصی که هنوز به بازار کار رسمی وارد نشده‌اند، بسیار تهدید‌کننده و بازدارنده است. کریمی به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: این طرح، فقط به زنان شاغلی که می‌خواهند زودتر بازنشسته شوند و احتمالا به‌دنبال کارهای دیگری هستند (کار در بخش خصوصی بعد از سال‌ها سابقه کار در بخش رسمی) فرصت می‌دهد و از آن طرف، زنان متخصصی که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند و آنهایی که می‌خواهند در حرفه‌شان پست بالاتری بگیرند، متضرر خواهند شد.
او ادامه می‌دهد: کسانی که متقاضی بازنشستگی پیش از موعد هستند، اغلب زنانی بوده‌اند که بعد از ۲۰ سال سابقه خدمت می‌خواهند به‌سراغ یک کار جدید در بخش خصوصی که احتمالا برایشان سود و صرفه‌ای هم دارد، بروند اما برای کسانی که در جست‌وجوی کار هستند، قطعا شرایط، نامساعد خواهد شد.
حذف زنان شاغل به بهانه جایگزینی زنان جویای کار
در همین حال، نمایندگان زن مجلس معتقد هستند، تصویب چنین طرحی می‌تواند به بازشدن فضای کار برای زنانی که در جست‌وجوی کار هستند، منجر شود. پروانه سلحشوری در این‌باره گفته است: این طرح باعث می‌شود، زنانی که بعد از ۲۰ سال بهره‌وری لازم را ندارند، کنار بروند و جای خودشان را به زنانی بدهند که با وجود داشتن مدرک تحصیلی بالاتر همچنان در جست‌وجوی کار هستند.
کریمی دراین‌باره می‌گوید: این مسئله که با وجود چنین قوانینی، جا برای زنانی که در جست‌وجوی کار هستند، باز می‌شود، قابل‌قبول نیست. در نظر بگیرید، یک شرکت بخواهد همزمان دو نیروی زن و مرد را که باهم به بازار کار وارد شده‌اند، استخدام کند. خود به خود که زنان به‌دلیل بسیاری از باورهای کلیشه‌ای به‌عنوان نیروی کار پر از اما و اگر وارد بازار کار می‌شوند. باورهایی مثل اینکه، نیروی کار زن اگر مجرد باشد، خوب است و وقتی ازدواج می‌کند، دیگر به درد کار نمی‌خورد. این مسئله را در نظر بگیرید و بعد تصویب چنین قوانینی مثل بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه را هم اضافه کنید؛ در چنین شرایطی شما خودتان را بگذارید به جای یک کارفرما؛ آن زن را استخدام می‌کنید یا مردی که هیچ‌کدام از این اما و اگرها را به‌همراه خود ندارد؟!»
کریمی به پشت‌پرده‌های تصویب این طرح هم اشاره می‌کند و می‌گوید: کسانی که این قانون را پیشنهاد دادند، هدف اصلی‌شان این است که بازار را برای مردان بازتر کنند و این حرف‌ها که با بازنشسته‌شدن پیش از موعد زنان، جا برای زنان جوان دیگر که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند، باز می‌شود، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. گرایش اصلی تدوین‌کنندگان چنین قانونی این است که کار مال مردان است و متوجه آثار زیان‌بار چنین اقداماتی نیستند.
نادیده‌گرفتن زنان سرپرست خانوار
در مشاغل رسمی
یکی از آثار زیان‌باری که این استاد دانشگاه به آن اشاره می‌کند، تنگ‌ترشدن فضای کار برای زنان سرپرست خانوار است. تعداد زیادی از این زنان درحال‌حاضر نیز به‌دلیل محدودیت‌های شغلی از دسترسی به بازار کار رسمی محروم هستند. کریمی دراین‌باره می‌گوید: درحال‌حاضر، تعداد خانواده‌های زن‌سرپرست روزبه‌روز در حال زیادشدن بوده و بر‌اساس آماری که مرکز آمار منتشر کرده است، بیش از ۱۲ درصد خانوار‌ ایرانی، زن‌سرپرست هستند و این مسئله بر الزامات حمایتی قانون از زنان در بازار کار اضافه می‌کند.
گسترده‌شدن حجم ورود زنان به بازار کار غیررسمی از دیگر مواردی است که آینده شغلی زنان را در مناسبات بازار کار تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بازنشستگی زودهنگام، کارفرمایان بخش دولتی و عمومی را از جذب نیرویی که می‌تواند کمترین مدت بهره‌وری را داشته باشد، بازمی‌دارد و در نتیجه، زنان جویای کار به‌سمت بخش خصوصی و بازار کار غیررسمی کشیده می‌شوند؛ این درحالی است که گزارش‌های مختلفی نشان می‌دهند، ناامنی شغلی و تهدیدهای روانی بیش از هر چیز زنان شاغل در بخش خصوصی و بازار کار غیررسمی را تهدید می‌کند.
کریمی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «این قوانین در درجه اول، حضور زنان را در بازار کار کمتر کرده و در درجه دوم، تعداد بیشتری از زنان را بیش از گذشته به‌سمت بازار کار غیررسمی سوق می‌دهد زیرا مراکز رسمی‌ای که مبتنی‌بر استخدام هستند تا پیش از اجرای چنین طرح‌هایی هم تمایلی به استخدام زنان نداشتند؛ چه رسد به اینکه که قرار است از این پس با درخواست بازنشستگی پیش از موعد زنان مواجه شوند.»
ریسک بیمه‌ها برای اجرای طرح
از دیگر مواردی که طرح اخیر مجلس را چالش‌برانگیز کرده، بی‌توجهی به بحث تأمین بودجه صندوق‌های بازنشستگی برای اجرای چنین طرحی است. صندوق‌های بازنشستگی از جمله تأمین‌اجتماعی، هم‌اکنون با چالش‌هایی جدی در تأمین مستمری میلیون‌ها بازنشسته عادی خود مواجه هستند. بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای از یک‌طرف و عدم پیش‌بینی بودجه قطعی برای پرداخت مستمری به زنانی که می‌خواهند زود بازنشسته شوند، باعث می‌شود حتی زنانی که تمایل به بازنشستگی زودهنگام دارند هم نتوانند به آینده خوشبین باشند. کریمی معتقد است از جمله مواردی که مورد غفلت نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح قرار گرفته، بحث صندوق‌های بیمه‌ای است. او به عدم توانایی صندوق‌های بیمه‌ای در پرداخت تعهداتشان اشاره کرده و می‌گوید: طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان، شرط سنی هم ندارد. در نظر بگیرید، خانمی اگر در ۱۸ سالگی شاغل شده باشد و در ۳۸ سالگی درخواست بازنشستگی کند، می‌تواند به‌راحتی ۴۰ سال مستمری بگیرد و این مسئله بار مالی را برای بیمه‌ها بالا می‌برد؛ این درحالی است که بیمه‌ها با مشکلات زیادی برای تأمین مستمری‌های پیش از موعد مواجه‌ هستند که بر مشکلات اجرای چنین طرحی اضافه می‌کند.