به  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آنچه که در برنامه پنجم توسعه در خصوص نرخ بیکاری ذکر شده بود در سال پایانی برنامه یعنی پایان سال ۹۴(صرف نظر از تمدید یک ساله برنامه پنجم) نرخ بیکاری باید به رقم ۷ درصد می رسید. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این رقم زمانی محقق می شود که به طور متوسط در هر سال ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود و «یکی از مهمترین الزامات دستیابی به نرخ بیکاری ۷ درصدی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال است که وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور با سیاست های اقتصادی دولت، نوید بخش چنین رشدی در اقتصاد نیست.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیکاری را معضل اصلی کشور می دانند و از عدم برنامه ریزی دولت خبر می دهد.مرکز پژوهش‌های مجلس  اخیراً نسبت به این موضوع هشدار داده است.

مرکز پژوهش های مجلس وضعیت بازار کار و اشتغال در قالب لایحه بودجه سال ۹۶ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی با بیان این مطلب که بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است، افزود: در حال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: موضوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور ندارد. سهم ۵ درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور را به خوبی نشان می دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد.

همچنین علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساسا در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد می توان تخفیف های مختلف بیمه ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعی در دست نیست.

تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می دهد که اولا این طرح ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت ها باید به صورت تسهیلات ارزان قیمت (یارانه سود و… ) باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی ، تسهیل جستجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و… نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوما این هزینه ها از جنس تسهیلات بانکی و… نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.

انتظار می رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری ، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی گذاری کلان می توانند در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری ها فرصت مناسبی را فراهم نمایند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره مندی از ابزارها و سیاست های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/23/1324963