به همین دلیل هم هست که اکنون، پس از دو دهه و نیم شکاف میان مزد و معیشت تبدیل به دره‌ای عمیق شده که زمان بسیاری برای پر کردن آن باید صرف شود، البته به شرطی که چنین خواستی از سوی دولتمردان واقعا موجود باشد.
هفته گذشته بود که کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده، با حضور گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. جلسه‌ای که براساس این گزارش گروه‌های کارگری پیشنهاد اعمال تبصره دوم ماده ۴١ قانون کار را ارایه کردند تا براساس آن هزینه‌های تامین معیشت کارگری که شامل خوراکی‌ها، پوشاک، درمان، مسکن و حمل و نقل است لحاظ شده و بر مبنای آن شکاف دستمزد فعلی و هزینه‌های زندگی کاهش یابد.
در همین جلسه هم قرار شد تا وزارت کار از مرکز آمار ایران درباره تعداد میانگین خانواده‌های کارگری استعلام لازم را بگیرد. همچنین درباره مرجع قیمت‌گذاری روی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز قرار شد تشکلات کارگری و کارفرمایی بررسی و منابع خود را در جلسه بعد برای تفاهم و توافق نهایی اعلام کنند. در فاز بعدی هم قرار شد تا سهم کارفرما از سبد معیشت اعلام و راه‌های رسیدن به آن هدف‌گذاری شود.
تبصره دوم ماده ۴١ قانون کار تصریح می‌کند: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.» در ادامه این تبصره آمده است: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.» پر واضح است که این مفاد در مباحث میان کارگران و کارفرمایان به اشکال گوناگون به فراموشی سپرده شد. کارگاه‌های زیر ١٠ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند که به مفهوم خروج بیش از ۵٠ درصد کارگران از قوانین کار است. همچنین آمارها نشان می‌دهد حداقل مزد ٨١٢ هزار تومانی نه‌تنها میانگین هزینه معاش یک خانواده، بلکه نیمی از حداقل هزینه‌ها را هم تامین نمی‌کند.
فاصله ١/۶٠ درصدی مزد و معیشت
از سال‌های دهه ٨٠ تاکنون، بسیاری از فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط با آن، از شکاف زیاد میان مزد و معیشت ابراز نارضایتی کرده و می‌کنند. جرقه اختلاف نظرها در دولت هشتم زده شد؛ زمانی که علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در اعتراض به تصویب مزد کمتر از معیشت، از شرکت در کارگروه تعیین مزد سر باز زد. این در حالی بود که خانه کارگر همواره در تلاش بود تا روابط خوبی با دولت‌ها برقرارکند. پس از این اتفاقات، وزیر کار وقت دولت هشتم قول داد تا به شکل پلکانی و تدریجی فاصله میان مزد و معیشت را بکاهد، اتفاقی که در سال ١٣٨٣ رخ داد، اما پس از تغییر دولت این فرمول به فراموشی سپرده شد. شرایط در سال‌های بعد به گونه‌ای پیش رفت که در دولت دهم با افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، فاصله میان مزد و معیشت تشدید شد.
بررسی آمارهای گوناگون نشان می‌دهد، هم‌اکنون حداقل هزینه معیشت، فاصله معناداری با حداقل دستمزد دارد. البته براساس قانون حداقل مزد، باید متوسط هزینه یک خانوار را تامین کند که در صورت اعمال قانون، فاصله میان مزد با معیشت عمیق‌تر هم می‌شود. اگرچه آمار و ارقام متعددی در رابطه با حداقل هزینه معیشت و خط فقر تا امروز مطرح می‌شود، اما در بیشتر این آمارهای ارایه شده، رقم حداقل معیشت چیزی میان دو میلیون تا دو میلیون و ۵٠٠ هزار تومان در ماه را ملاک خود قرار می‌دهد.
خانه کارگر، تشکلی که نماینده‌اش در جلسات مزدی حضور دارد، در جدولی سبد معیشتی را محاسبه کرده است. در واقع اعضای خانه کارگر معتقدند، حداقل مزد تنها می‌تواند ٩/٣٩ درصد از معیشت را تامین کند. اگر هم قانون کار ملاک قرار داده شود، سهم حداقل مزد از معیشت اندکی بیش از ٣١ درصد خواهد بود. درنتیجه اگر قرار باشد آنچه قانون بر آن صحه می‌گذارد، انجام شود، باید حداقل مزد بیش از سه برابر افزایش یابد که طبیعتا چنین چیزی ممکن نخواهد بود؛ چرا که اگر واقعا شورای تعیین مزد قصد داشته باشد چنین کند، باید رویه تاکنونی خود را کنار بگذارد که طبعا چنین چیزی در سال آخر یک دولت بعید است.
کارشناسان می‌گویند، اتخاذ رویکردی که بتواند سهم مزد را در معیشت افزایش دهد، می‌تواند به تحرک در بازار هم کمک کند، زیرا تحریک تقاضا با تقویت قدرت خرید این بخش ممکن است. به همین دلیل هم هست که بانک‌ها همواره برای تحریک تقاضا تسهیلات بانکی می‌دهند.
از سویی افزایش قدرت خرید از راه افزایش مزد، در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان راهکاری برای خروج از رکود در نظر گرفته می‌شود. درواقع هرچه سهم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر باشد، این کار ساده‌تر خواهد بود. در سال‌های میانه دهه ۵٠ میلادی، پس از مرگ استالین، نیکیتا خروشچف با افزایش مزد کارمندان و کارگران در شوروی، توانست رکودی که در حال خیمه زدن بر اقتصاد این کشور بود را کنار زند و دوباره رونق را به اقتصاد بازگرداند. این روش می‌تواند در ایران و به ویژه در بخش‌هایی که دولت کارفرما است هم در پیش گرفته شود. دادن تسهیلات بانکی به تنهایی خروج از رکود را به شکل مقطعی ممکن می‌کند ولی عوارض تورمی هم خواهد داشت، حال آنکه دولت می‌تواند در بنگاه‌های بزرگ با افزایش دستمزد، تسهیلات رفاهی بیشتری در اختیار کارگران
قرار بدهد.
منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/636100/Economy/macroeconomics
