به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،شرکت‌ها در بازار بدهی از طریق بازار بورس، اوراق مشارکت، مرابحه و صکوک منتشر می‌کنند ودولت هم در این راستا به انتشار اوراق قرضه دست می‌زند. شرکت‌های ارائه دهنده اوراق بهادار در گذشته مجبور به دریافت تسهیلات باسود بالای ۲۵ درصد از بانک‌ها بودند و در بیشتر مواقع به دلیل سخت‌گیری بانک‌ها از دریافت همین تسهیلات نیز محروم می‌ماندند. با ارائه اوراق توسط شرکت‌ها در بورس، هم منابع مالی تولید تامین شده است وهم نرخ سود ۱۸ تا۲۰ درصد به خریداران داده می شود.
عدم استفاده از فرصت‌ها
به نوشته قانون، به طور معمول بانک‌های عامل به عنوان تضامین شرکت‌ها به بورس معرفی می شوند؛ بانک‌هایی که خود از گردش حساب این شرکت‌ها سود بالایی کسب می‌کنند. بانک‌ها در شرایط فعلی علی‌رغم وجود فرصت‌های مناسب، توان بازسازی خود را نیافتند و رفته رفته اوضاع نامناسب آن‌ها در لایه‌های مختلف اقتصاد، تاثیرات نامناسبی بر جای گذاشت. بانک‌ها با رویکرد دولتی و با حجم نامتقارنی از هزینه و نیرو فعالیت کردند. بهره‌وری کم و انحصار باعث شد تفاوت بین میانگین سود سپرده‌ها و تسهیلات گاهی تا ۱۰ درصد هم برسد واین در حالی بود که بسیاری از سپرده‌ها همچون سپرده‌های قرض‌الحسنه وجاری کوتاه‌مدت، یا سود پایینی داشتند و یا اصلا سودی به آن‌ها تعلق نمی گرفت. در این حالت نرخ بالای تسهیلات، امکان فعالیت مناسب و برگشت اقساط را از بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش تولید گرفت. به عبارتی امکان فعالیت با نرخ تسهیلات ۳۰ درصدی و کسب سود به میزان پرداخت اقساط مهیا نشد و در این حالت بانک‌ها به جای اتخاذ تدابیر مناسب و همچنین کاهش نرخ تسهیلات، در رویای اخذ اقساط سنگین، سودهای کاغذی غیرقابل وصولی در صورت‌های مالی خود ترسیم کردند.
اشتباه بانک‌ها
بانک‌ها چندین سال بدین گونه به صورت غیراستاندارد، صورت‌های مالی خود را افشا کردند اما پس از الزام در تدوین استاندارد صورت‌های مالی، زیان‌های هزاران میلیاردی برخی بانک‌ها عیان شد و معلوم نیست این همه سودهای پیش‌بینی نشده به یک‌باره کجا پر کشیدند. اما می‌توان گفت اشتباه بانک‌ها که فکر می کردند سرنوشت آنان به سرنوشت بخش تولید گره نخورده است، چنین اتفاقی را رقم زد.
وضعیت اسف‌بار سیستم بانکی
در خصوص دلایل وضعیت اسف بار سیستم بانکی باید گفت زمانی که میانگین نرخ سود سپرده با میانگین نرخ تسهیلات بیش از ۶ یا ۷ درصد فاصله گرفت تا الان که این نسبت‌ها به هم خورده است، بانک‌ها منافع خود را در الویت قرار دادند. همچنین وقتی بانک‌ها پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه خود را در ردیف اول قرار می‌دهند و از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان و مدیران خود وام می‌دهند، با چنین مشکلاتی مواجه می‌شویم. به طوری که گفته می‌شود یک بانک از ۵۷۱ میلیارد منابع، فقط ۱۷ میلیارد وام قرض‌الحسنه به سایرین پرداخت کرده است و بیش از ۹۵ درصد منابع قرض الحسنه را در اختیار کارکنان و مدیران خود با نرخ سود صفر یا چهار درصد قرار داده است. این در حالی است که همین بانک تقاضای بسیاری از متقاضیان وام ازدواج را رد کرده است. در بسیاری موارد پاداش هیات مدیره بانک‌ها تا دو میلیارد هم بوده است. برای سودآوری و افزایش سود، هر بانک از هر سیستم حسابداری و نرم‌افزاری که مایل باشد استفاده می‌کند. در این راستا با سودهای کاغذی که در آن برای حساب‌های مطالبات مشکوک‌الوصول ذخیره‌گیری انجام نمی گرفت و با به کارگیری شیوه‌های مختلف سود بالا مشخص بود که هر عضو هیات مدیره چند صد میلیون تومان سود به جیب می‌زند. این‌ها همان پاداش‌های نجومی است که عده‌ای نوش جان کردند.
اجباری شدن الزامات ذخیره‌گیری
در سال‌های اخیر بحث سیستم و استانداردهای یکسان مورد توجه قرار گرفته است. امسال نیز IFRS الزامات ذخیره گیری را اجباری کرد هرچند در هفته‌های گذشته در مورد صورت‌های مالی برخی بانک‌ها تساهل صورت گرفت. با این وجود زیان‌های چند هزار میلیاردی از صورت‌های مالی بانک‌ها به ثبت رسید و هزاران سهامدار سرمایه‌های خود را از دست دادند . بنگاه داری بانک‌ها به جای ۴۰ درصد ، به قول وزیر اقتصاد ۲۰۰ درصد شد. برخی بانک‌ها بخش اعظم منابع سپرده را در املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و پس از چهار سال حدود ۱۰۰ درصد به سپرده‌گذاران سود داده اند. در حالی که املاک در حال حاضر با ۳۰ درصد زیر قیمت خرید نیز قابلیت نقد شوندگی ندارند. به عبارتی از چنین معاملاتی تا این لحظه بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ درصد زیان دیده‌اند .
فرار از نظارت
بانک‌ها برای فرار از نظارت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند که نرخ سود آن‌ها از ۱۹ درصد به بالاست و برخی از بانک‌ها که کمبود شدید منابع دارند، منابع حاصل از آن را برای خود کنار می‌گذارند. به عبارتی به جای سرمایه‌گذاری، بیش از ۸۰ درصد منابع موجود درصندوق‌ها رادر بانک‌ها جهت پوشش ورشکستگی آنان سپرده‌گذاری می‌کنند. بانک‌های دیگر نیز منابع حاصل از صندوق‌ها را در بانک دیگر با نرخ‌های بالا سپرده‌گذاری می‌کنند. به عنوان مثال بانکی به سپرده‌های بالای یک ونیم میلیارد ۲۷ درصد سود می دهد. در چنین شرایطی بانک‌هایی که سود ۲۷ درصدی می‌پردازند، چگونه و با چه درصدی سود کسب می کنند؟ این سیکل معیوب تا کجا می تواند ادامه پیدا کند. تسهیلات بالای ۳۰ درصدی خیانت به تولید نیست؟ سودهای ۳۰ درصدی که با ۶ درصد جریمه ثبت می شوند کاغذی نیستند؟ آیا نباید جلوی سودهایی که چندین بار فریادها و تذکرات مراجع و علما را به همراه داشته و احتمال نکول در بانک‌ها را افزایش داده است، گرفته شود؟
سودهای زیان‌ده
با این اوصاف سال آینده نیز سود بانک‌ها زیان به دنبال خواهد داشت و سال‌های دیگر نیز، چراکه این سیکل، معیوب است. در این شرایط در سال آینده تسهیلات استمهال شده به تدریج آزاد شده و امکان ضمانت گیری هم وجود نخواهد داشت و دوباره این سیکل معیوب ادامه خواهد یافت و با این اوصاف تسهیلات جدید نیز نیاز به ذخیره گیری خواهند داشت .بانک‌ها به اندازه ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی سود می‌پردازندیعنی پول با قدرت تمام تزریق می‌شود و تولیدی انجام نمی گیرد؛ یعنی فنر کشیده‌تر می‌شود و باید منتظر تورم یا ادامه رکود با تورم باشیم.در زمینه پشتوانه بانک‌ها اوضاع بس دردناک‌تر است چرا که ۱۰۵ هزار میلیارد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و به همین میزان بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی دارند. استفاده از اوراق بدهی به جای تسهیلات بانکی باعث حذف بانک از فرایند پرداخت مستقیم تسهیلات می‌شود و این پایان سلطه و قدرت عمل بانک‌هاست. در این حالت بانک‌ها از کارفرما به کارگزار در اختیار، نزول می یابند .
چندین سال سلطه ناجوانمردانه بانک‌ها بر اقتصاد کشور رو به افول است و به نظر می‌رسد تنها تدابیر خاص دولت بتواند بانک‌ها را از فروپاشی نجات بدهد. اما آنچه مشخص است این است که با کارنامه موجود از عملکرد بانک‌ها، اوراق بدهی به تدریج جای فعالیت بانک‌ها را تصاحب خواهد کرد. در برنامه ششم نیز تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بورس، به طور متوسط سالانه ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
منبع : http://banker.ir/news/184016
