وقایع‌اتفاقیه: نقدینگی باز هم قد کشید و ۲۸ درصد رشد کرد. تازه‌ترین ترازنامه بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مجموعه بانکی، حکایتی تلخ از رشد نقدینگی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در آستانه اجرای طرح تسویه بدهی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به نمایش گذاشت و نقدینگی را تا پایان آذر به ۱۱۸۴ تریلیون تومان رساند.
میزان نقدینگی‌ای که در پایان سال گذشته، ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۱۰۱۷ تریلیون تومان بود، پس از ۹ ماه و در پایان آذر سال جاری، رشدی ۱۶,۵ درصدی را تجربه کرد و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این درحالی بود که نقدینگی در مقایسه با پایان آذر سال گذشته، افزایش ۲۸,۱ درصدی را رقم زده و مجموع نقدینگی‌ای که در پایان ۹‌ماهه امسال گزارش شده، در قیاس با دو سال گذشته، یعنی آذر ۱۳۹۳، ۱۸,۲ درصد افزایش داشته و معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
از حجم کلی نقدینگی، نزدیک به ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان متعلق به شبه‌پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند، است. حجم شبه‌پول نیز با رشد ۱۷,۱ درصدی نسبت به اسفند سال گذشته و ۲۷ درصد نسبت به آذر سال قبل همراه بوده است.
رقمی حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان کل نقدینگی، مربوط به پول دست مردم است که این رقم هم تا ۳۳ درصد نسبت به آذر افزایش دارد.
رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها در آستانه تسویه
هنوز چند روزی از اعلام سیاست سه‌گانه دولت برای افزایش قدرت بانک‌ها که یکی از این سه‌گانه‌ها تسویه بدهی‌ها بود، نمی‌گذرد که تازه‌ترین ترازنامه بانک مرکزی، از افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها خبر می‌دهد. گزارش بانک مرکزی، از این حکایت دارد که این بدهی‌ها تا پایان آذر امسال، تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این رقم نسبت به آذر سال گذشته ۲۵,۷ درصد و در قیاس با اسفند ۱۳۹۴، تا ۲۰,۵ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که هم دولت و هم شرکت‌های دولتی را بدهکار نظام بانکی کرده و گفته می‌شود از این رقم، ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی است.
جزئیات بیشتر از بدهی‌های دولت به بخش بانکی، بیانگر آن است که درحال‌حاضر، حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، تا ۶۱ هزار میلیارد تومان و با رشد ۱۷,۵ درصدی نسبت به پایان سال قبل پیش رفته است. از این میزان، تا ۳۵ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و نشان می‌دهد در ۹‌ماهه اول امسال، ۴۵ درصد، دولت به بانک مرکزی بیشتر بدهکار شده است. این درحالی است که تا ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش دولتی نیز به بانک‌ها و مؤسسات دولتی تعلق داشته که رشدی بالغ بر ۲۰ درصد را تا پایان آذر تجربه کرده است. رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، همچنان نام دولت را در صدر بدهکاران به شبکه بانکی نگه داشته و با وجود اینکه دولت تصمیم گرفته است بدهی خود با شبکه بانکی را تسویه کند و با این اقدام در راه افزایش توان بانک‌ها قدم بردارد اما به نظر می‌رسد رشد قدم‌به‌قدم بدهی‌هایش در گزارش‌های بانک مرکزی، این هدف را دور و دورتر کرده و دسترسی به آن را با مشکل روبه‌رو کرده است.
طلبکاران دولت، بدهکاران به بانک مرکزی
هر چند شبکه بانکی، طلبی سنگین از دولت دارد و رقم به حدی سنگین است که حتی دولت هم آن را در این سال‌ها نپذیرفته اما این طلبکاران بزرگ، سال‌هاست بدهکاران بزرگ بانک مرکزی محسوب می‌شوند؛ بدهکارانی که به‌دلیل خالی‌بودن جیبشان از بابت مطالباتی که از دولت و معوقات بخش خصوصی دارند، همواره مجبور هستند برای پرداخت تسهیلات جدید و اجرای تکالیفی که دولت بر دوششان می‌گذارد، دست در جیب بانک مرکزی کنند و به‌این‌ترتیب، در این چرخه افزایش بدهی، آنها هم هر روز به بانک مرکزی بدهکارتر شوند. براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۰۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده که گویای رشد ۲۵,۳ درصدی در ۹‌ماهه امسال است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع دارایی‌ خارجی این بانک در پایان آذر امسال به ۳۳۵ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته، ۴,۷ درصد کاهش داشته است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، ۶۱ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت، ۳۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، ۲۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانک مرکزی در ۹‌ماهه امسال، ۴۵,۳ درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، هفت درصد کاهش یافته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به رقم عجیب و قابل‌توجه ۱۰۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۵,۳ درصدی را نسبت به اسفند ۹۴ نشان می‌دهد. در ۱۲ ماه منتهی به آذر امسال، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۶,۳ درصد بوده است.
سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی، ۱۲۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان درج شده که ۱۲۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان، سپرده قانونی و ۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان، سپرده دیداری است.
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با ۱۱,۹ درصد افزایش، ۳۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است که سهم دولت، ۳۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات اعتباری، چهار هزار و ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی به ۵۱۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۴,۹ درصدی در ۹‌ماهه امسال داشته است.  با این اعداد و ارقامی که ترازنامه بانک مرکزی به نمایش گذاشته است، به نظر می‌رسد جمع بدهکاران، جمع شده و در این میان، باید معوقات بانکی‌ای‌ را که سال‌های سال است، همچون طنابی دور گردن شبکه بانکی پیچیده و راهی برای خلاصی از آن هنوز پیدا نشده هم اضافه کرد؛ معوقاتی که با پرداخت‌نشدن، هر روز به‌دلیل افزایش جرایم، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و بدهکاران بخش خصوصی هم توانی برای بازپرداخت آن ندارند.
بر همین اساس، به‌تازگی طرحی پای خود را به شبکه بانکی باز کرده است که براساس آن، جرایم دیرکرد تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده شده و دولت؛ سود بانکی را هم بپردازد، در صورتی که بدهکاران، اصل تسهیلات دریافتی را تا پایان سال بپردازند. به‌این‌ترتیب، دولت تصمیم دارد تعداد بدهکاران بانکی را کاهش دهد و کم‌کم فکری به حال حجم بالای بدهی‌ها کند.