وقایع‌اتفاقیه: هزینه‌های زندگی سال‌به‌سال در برابر کارگران قد علم می‌کند؛ حقوقشان درجا می‌زند اما هرسال باید برای امرارمعاش از خیر هزینه‌های جانبی‌شان بگذرند. هربار هم که صحبت از افزایش حقوقشان می‌شود، می‌گویند افزایش حقوق کارگران، جو روانی تورم را تشدید می‌کند. به‌همین‌دلیل هم امسال جلسه‌ای با محوریت افزایش دستمزد حقوق کارگران برگزار نشد اما قرار شد هزینه سبد معیشت کارگران مورد ارزیابی قرار گیرد. پیش از این، محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در گفت‌وگو با «‌وقایع‌اتفاقیه» گفته بود: «درحال‌حاضر، کارفرمایان امکانی برای افزایش دستمزد ندارند. در چندسالی که اوضاع تولید رو به وخامت گذاشته است، تولیدکنندگان از پس هزینه‌های معمول مثل آب‌و‌برق هم برنمی‌آیند.» این اظهارنظر عطاردیان را بسیاری دیگر از کارفرمایان هم قبول دارند. درحال‌حاضر، بیشترین نوسان دستمزد در حوزه ساختمان وجود دارد. گفته می‌شود «به‌جز در مواردی که پرداخت‌ها به‌صورت توافقی انجام می‌شود، دستمزد کارگران ساختمانی به روزانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان هم رسیده است و در برخی موارد به‌ویژه در تابستان که بازار ساخت‌وساز رونق بیشتری دارد، دستمزدها به روزانه، ۱۵۰ هزار تومان هم می‌رسد.» به نظر می‌رسد رکود تولید، تصمیم‌گیری درباره مزد را هم تحت‌تأثیر قرار داده و آن‌طور که نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند، در همیشه روی پاشنه کارفرمایان می‌چرخد. پیش‌ازاین، علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» تأکید کرده بود: «جامعه کارگری در حدود ۷۰ درصد از بازار کشور را شامل می‌شود که اکثر آنها زیر خط فقر دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قرار دارند.» این اظهارنظر‌ها، زمانی قوت گرفته بود که تورم کشور، دورقمی و حدود ۵۳ درصد بود. حالا که دولت یازدهم توانسته تورم را تک‌رقمی کرده و زیر ۱۰ درصد برساند، توقع نمایندگان کارگری هم از افزایش دستمزدها بیشتر شده است. آنها می‌گویند: «تأثیر مثبت تورم تک‌رقمی باید در زندگی جامعه کارگری دیده شده و برای آنها رفاه ایجاد شود.» به‌نظر می‌رسد، نه‌تنها این رفاه ایجاد نشد که گزارش‌های رسمی هم حاکی از بیداد هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری است. بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، هزینه سالانه یک خانوار شهری، حداقل ۲۶۷ میلیون و ۵۱۶ هزار ریال و در مقابل، مجموع حداقل دستمزد یک کارگر، ۹۷ میلیون ۴۴۰ هزار ریال برآورد می‌شود و به‌عبارتی هزینه زندگی، ۲,۷۴برابر میزان دریافتی کارگران است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه درآمد خانوارها در سال ۹۴ نشان می‌دهد، فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد، فاصله‌ای عمیق است که به این آسانی پر نخواهد شد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌و‌گو با ایرنا، درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، پیش‌بینی کرد حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۶ بین ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. او می‌گوید: «حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای‌عالی کار تعیین می‌شود باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود.» حاج‌اسماعیلی معتقد است: «خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با درنظرگرفتن آن، محاسبه کرد که دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن، هر سال با این خط کاهش پیدا کند.» سال‌هاست حداقل دستمزد کارگران، هرساله بر‌اساس ماده «۴۱» قانون کار با حضور شرکای اجتماعی کار تعیین می‌شود. ماده «۴۱» قانون کار دارای دو بند است که حداقل دستمزد با درنظرگرفتن آنها باید محاسبه شود؛ یکی، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دیگری، درنظرگرفتن سبد هزینه خانوار چهارنفره. این درحالی است که بر‌اساس اعلام علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی و حسن هفده‌تن، معاون او، سهم دستمزد در هزینه تولید بنگاه‌های اقتصادی ۵,۷ درصد است؛ بنابراین با این سهم ناچیز، معلوم نیست چرا هر ساله جامعه کارفرمایی کشور در مقابل افزایش بیشتر دستمزد ایستادگی می‌کند؟ حاج‌اسماعیلی دراین‌باره هم معتقد است، حداقل دستمزد باید با درنظرگرفتن مسائل صنفی، جغرافیای محل خدمت کارگران و متناسب با بهره‌وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود. او با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر را ۱۸ میلیون ریال (یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) محاسبه کرده است، اظهار کرد: «این رقم، ملاک خوبی است و می‌توان همین نرخ را معیار چانه‌زنی قرار داد.» این کارشناس حوزه کار معتقد است: «شورای‌عالی کار می‌تواند از سازمان‌های مربوطه نظیر معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد، شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با درنظرگرفتن آن مورد بررسی قرار داد. درنظرگرفتن شاخص‌های یادشده در تعیین حداقل دستمزد مؤثر است.» یکی از راهکارهایی که این کارشناس حوزه کار برای جبران حداقل دستمزد پیشنهاد می‌کند، آن است که دولت می‌تواند به کارگران، یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به‌طوری‌که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن‌های کارگری جبران شود. این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شوند که چندماهی تا پایان عمر دولت یازدهم باقی نمانده و حداقل تا پایان سال ۹۶، خبری از به بار نشستن این پیشنهادها نیست.
تعیین دستمزد کارگران، همواره از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که تا یک ماه مانده به آغاز هر سال موجب می‌شود که نمایندگان قشرهای کارگری و کارفرمایی درباره آن اظهارنظرهای متفاوتی کنند. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین معیارهایی که دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، سبد معیشتی قشرهای کارگری است، به‌نظر می‌رسد مشخص‌شدن اقلام موجود در سبد معیشتی کارگران موجب شود تا دستمزد قشرهای کارگری به شکل واقعی‌تری تعیین شوند، به‌طوری‌که باید گفت، اقلام خوراکی، آشامیدنی و پوشاک، همراه با هزینه‌های مربوط با مسکن، بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های کل خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهند؛ البته تعیین دستمزد کارگران به‌طور قطع باید با نظر نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار تعیین شود؛ هرچند نباید از یادآوری این نکته مهم غافل شویم که نمایندگان دولت و کارفرمایی در شورای‌عالی کار هم حق رأی دارند اما در رابطه با نحوه تعیین دستمزد سال آینده کارگران در سال ۹۶، خبرهایی از توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر اقلام موجود در سبد معیشت کارگران هم به گوش می‌رسد. به گفته عضو ستاد تعیین دستمزد سال ۹۶، اواسط هفته، اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران با توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت مشخص می‌شود تا مبنای مزد ۹۶ قرار گیرد. فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات جلسه کارگروه تخصصی مزد ۹۶ که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، گفته است: در این جلسه، سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق سه گروه، نهایی شد. نمایندگان کارگری درحالی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان، جلسات متعدد برگزار می‌کنند که به گفته بسیاری از نمایندگان کارگری، قوانین معیوب حوزه کار، قدرت چانه‌زنی را از کارگران گرفته است. بیش از نیمی از کارگران بیمه نیستند و قراردادهای موقت کار دارند؛ از‌سوی‌دیگر، تورم کالاهای اساسی هم به‌صورت فصلی در حال افزایش است. همین نکته موجب شده که نمایندگان کارگری از تعیین حداقل مزد بر‌اساس تورم هزینه سبد معیشتی خانوار گلایه داشته باشند. اوضاع دستمزدها پیچیده است، رکود همچنان دامن تولید را گرفته، کارفرمایان از افزایش هزینه‌های تولید در هراس هستند و کارگران هم رفاه می‌خواهند. باید منتظر ماند و دید چه زمانی گره کور دستمزدها باز می‌شود.