۲۰۳ ماده و ۱۲۰ تبصره در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در قانون کار، غیر از فصل اول که تعاریف کلی است، چهار فصل کلیدی وجود دارد: قرارداد کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار و آموزش و اشتغال. از مهم‌ترین حقوق اصلی و بنیادین کارگران که در قانون کار به‌صراحت درمورد آن صحبت شده، یکی بحث نوع قراردادهای شغلی و یا به عبارتی، امنیت شغلی و دیگری، مسئله حق‌السعی یا دستمزد است. در بحث امنیت شغلی، انتقادهایی به قانون کار وارد می‌کنند زیرا در ماده «۷» این سند قانونی، قراردادهای موقت، به رسمیت شناخته شده، اگرچه تبصره «۲» همین ماده، انعقاد قراردادهای موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، غیر‌مجاز دانسته، باز هم ابهاماتی باقی است اما در بحث دستمزد، ماده «۴۱» قانون کار، می‌توان گفت تقریبا عاری از هر نوع انتقادی است؛ به عبارت دیگر، یکی از مترقی‌ترین مواد قانون کار، همین ماده «۴۱» یا تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران است. متن ماده «۴۱» قانون کار که شامل دو بند لازم‌الاجراست، از این قرار است: شورای‌عالی کار، همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
این ماده قانونی، یک تبصره الزام‌آور هم دارد که در آن آمده است: کارفرمایان موظف هستند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
