افزایش چشمگیر قیمت کالای اساسی و ثابت ماندن رقم یارانه/ یادمان رفت که چرا سراغ هدفمندی یارانه رفتیم؟
قرار بود تا قانون هدفمندی یارانهها باعث رفاه مردم شود، اما متاسفانه سومدیریت و عدم توجه به اهداف واقعی این قانون موجب سلب رفاه اقشار ضعیف جامعه شده است.
سرویس اقتصادی فردا: زمستان ۱۳۸۷، قانون هدفمندکردن یارانهها به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از مدتی ۲۸ آذرماه سال ۸۹ بود که این قانون توسط دولت دهم اجرایی شد، اما ادامه این کار یکی از مهمترین برنامههای انتخاباتی کاندیداهای دوره یازدهم ریاست جمهوری بود که پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم، این موضوع به عنوان یک دغدغه اقتصادی مطرح شد.
۱۳ مرداد ماه سال ۹۲ علی طیبنیا وقتی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دولت یازدهم معرفی شد، در نخستین صحبتهای خود پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی از انجام تغییرات متعدد در قانون هدفمندی یارانهها صحبت کرد. طیب نیا معتقد بود، ایجاد تغییرات اساسی در قانون هدفمندی یارانهها از این رو دارای اهمیت است و روش فعلی با عدالت منافات دارد چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، بهطور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی میشوند. همچنین وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت یازدهم در همین تاریخ طی یادداشتی اعلام کرده بود که در قانون هدفمندی یارانهها ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهکهای درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند.
افزایش چشمگیر قیمت کالای اساسی و ثابت ماندن رقم یارانه
همان روزهای اول تصویب قانون هدفمندی یارانهها قرار شده بود تا با افزایش قیمت حاملهای انرژی بخشی از آن به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. اما در این سالها وقتی قیمت حاملها افزایش یافت چنین اقدامی صورت نگرفته است.
رصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۹
شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۸۹: ۵ / ۲۱ درصد
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰
شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۹۰: ۵ / ۳۰ درصد
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱
شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۹۱: ۷ / ۳۴ درصد
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲
شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۹۲: ۶ / ۱۵درصد
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳
شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۹۳: ۹ / ۱۱ درصد
قرار بود تا قانون هدفمندی یارانهها باعث رفاه مردم شود، اما متاسفانه سومدیریت و عدم توجه به اهداف واقعی این قانون موجب سلب رفاه اقشار ضعیف جامعه شده است. زیرا که ارزش یارانهای که الان واریز میشود با یارانهای که در سال ۸۹ واریز میشد، برابری نمیکند. همچنین اقتصاد کشور با رکود مواجه شده و گرانی و تورم برای مردم ملموس شده است.