سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده: یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی در دولت قبل، فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها بود. از این طرح به عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شد. در این فرایند مقرر بود با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، حامل‌های انرژی و سایر اقلام، بخشی از این یارانه‌های حذف شده، صرف کارهای عمرانی و فرهنگی ‌شود.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس رسید. در آذر ۱۳۸۸، با بالا گرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت.

در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹، رئیس‌جمهور وقت کشورمان با حضور در رسانه ملی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد. کلیات طرح مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شدند. دولت نیز طبق قانون می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گرفت. اولین پرداخت در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. بعد از آن نیز تصمیم گرفته شد تا مبلغ ۵۰۰۰ تومان نیز به مبلغ فوق برای یارانه خرید نان اضافه شود (در مجموع ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان). تا کنون هفتاد و سه مرحله یارانه نقدی به خانوارهای متقاضی پرداخت شده است. اما هدفمندی یارانه‌ها چه پیامدهایی را برای زندگی و معیشت مردم و همچنین اقتصاد به ارمغان آورده است؟

یکی از اولین اتفاقاتی که بعد از هدفمندی یارانه‌ها به کشور و اقتصاد ما تحمیل شد، افزایش نرخ‌ارز (دلار) در بازارهای داخلی و کاهش ارزش پول ملی بود. به طوری که در همان چند ماه اول اجرای این طرح نرخ‌ارز افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرد. اما در سال‌های بعد این اتفاق با سرعت و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و نرخ‌ارز در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲ برابر و در سال ۱۳۹۲ نیز به بیش از ۳ برابرِ زمان آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها رسید.

میانگین نرخ‌ارز در سال‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها (تومان)

اگر نگاهی به درصد رشد نرخ‌ارز در این ۷ سال بیندازیم، مشاهده می‌شود که به ترتیب در سال‌های ۹۱، ۹۰ و ۹۲ بیشترین نرخ رشد نرخ‌ارز اتفاق افتاده است. میانگین درصد رشد نرخ ارز در طی هفت سال ۶/۲۲ درصد بوده است.

درصد رشد نرخ‌ارز در سال‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها

به تبع افزایش فزاینده نرخ‌ارز در این سه سال (۹۰، ۹۱ و ۹۲) نرخ تورم نیز در طی این مدت رشدی کم سابقه را تجربه کرد. به طوری که بیشترین نرخ تورم ۷ سال اخیر کشور مربوط به همین سه سال بوده است. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، بیشترین درصد رشد قیمت‌ها از زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب مربوط به سال‌های ۹۲، ۹۱ و ۹۰ می‌باشد. میانگین نرخ تورم در این ۷ سال‌ ۳/۱۹ درصد بوده است.

نرخ تورم در سال‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها

منبع: بانک مرکزی

پس همانطور که مشاهده می‌شود، اولین تأثیر افزایش نرخ‌ارز در نرخ تورم منعکس شده و بدون شک تورم نیز چالشی جدی برای معیشت و رفاه مردم (مخصوصا اقشار کم درآمد) خواهد بود. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آثار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منتشر کرده است، نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

طیق این گزارش؛ سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته و این در حالی است که میزان مصرف این گروه کالایی «کاهش» را نشان می‌دهد. یعنی در حالی که قیمت این گروه کالایی ۱۳۰ درصد افزایش داشته و خانوارها مجبور به صرف بیشتری از درآمد برای این گروه کالایی شده‌اند، مصرف آن را در حدود ۲۰ درصد کاهش داده‌اند. این موضوع کاهش قابل توجه رفاه خانوارهای ایرانی را در این دوره نشان می‌دهد. همچنین در این گزارش آمده است؛ خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ در مجموع ۳۰ درصد از مصرف کالاهای بادوام کاسته‌اند.

از طرف دیگر خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای پردرآمد کاهش رفاه بیشتری را تجربه کردند. به طوری که سهم کالاهای ضروری شامل گروه خوراک، مسکن، سوخت، بهداشت و درمان و حمل و نقل برای دهک اول خانوارهای شهری در سال‌های قبل از هدفمندی به طور متوسط از ۸۹ درصد در طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ به ۹۱ درصد به طور میانگین در طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ رسیده است. این در حالی است که برای دهک دهم (ثروتمندترین) سهم کالاهای ضروری از ۷۶ درصد به ۷۴ درصد کاهش یافته که افزایش نسبی رفاه این گروه را نسبت به گروه فقیر در خانوارهای شهری نشان می‌دهد.

این نسبت در مناطق روستایی بالاتر است؛ این امر در ارتباط با تغییر سبک زندگی در مناطق روستایی، بالاتر بودن بعد خانوار و مهم‌تر از همه پیشی گرفتن نرخ تورم مواد غذایی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است. در مقابل افزایش هزینه گروه خوراکی‌ها، خانوار با کاستن از هزینه کالاهای کمتر ضروری، هزینه کالاهای ضروری را تامین کرده است. در مواردی مثل کالای با دوام، افت مصرف به گونه ای شدید است که از دیدگاه رشد صنعت مربوطه نگران کننده است. سهم گروه کالاهای بادوام مصرفی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این گروه کالایی در سال ۱۳۹۳ کمتر از یک درصد بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است.

این کاهش رفاه برای اقشار کم درآمد در افزایش ضریب جینی طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ خود را نشان داده است. به طوری که ضریب جینی طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ روند افزایشی به خود گرفت، که نشان از افزایش فاصله طبقاتی و افزایش تبعیض در جامعه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود با تاکید بر اینکه وضعیت رفاهی خانوارها در سال‌های اخیر به ویژه برای طبقات میانی و فقیر جامعه کاهش یافته است، افزود: گستردگی جمعیت این گروه از خانوارها و اختصاص سهم بالایی از مخارج به کالاهای اساسی می‌تواند خروج از رکود اقتصادی را کند و طولانی کند. وقتی بیش از ۸۰ درصد مخارج خانوار فقط به خدمات، کالاهای کم دوام و نیمه بادوام اختصاص می‌یابد، بی تردید سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای با دوام تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

همچنین کارشناسان معتقدند که مبلغ یارانه باید سالانه افزایش ۱۰ درصدی را تجربه می‌کرد تا ارزش آن در تمامی سال‌های اجرایی حفظ می‌شد. همزمان با رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی نیز اتفاق افتاد و دیری نگذشت که از یک سو ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی آذر ۸۹ به ۱۵ هزار تومان در حال حاضر رسیده است و از سویی دیگر کاهش ۲۵ درصدی قدرت اقتصادی مردم (طبق آمار رسمی وزارت اقتصاد) اتفاق افتاد.

گفتنی است طرح هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود با هدف بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سوخت و مقابله با تحریم‌های غرب، رسیدگی به محرومین جامعه و از بین بردن فاصله‌ی طبقاتی در کشور دنبال شود اما در عمل به سرانجام رسیدن این اهداف توفیق چندانی بدست نیامد و طی این مدت با افزایش قیمت انواع مواد غذایی، کرایه‌ها و همچنین برداشتن یارانه از قبوض آب و برق و گاز، هزینه‌های هر خانوار از میزان درآمد‌ها پیشی گرفت و بر این اساس یارانه ۴۵ هزارتومانی دیگر نتوانسته نقش زیادی در پر کردن فاصله بین درآمد و هزینه را ایفا کند و این امر برای اقشار کم درآمد که روی یارانه دریافتی خود به عنوان بخشی از جبران افزایش هزینه‌ها حساب باز کرده‌اند، مشکل ساز شد.

دولت نیز به رغم افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی خود طی ۳ سال گذشته، میزان یارانه نقدی را ثابت نگه داشته، که این امر رفاه اقشار متوسط و ضعیف جامعه را نه تنها بهبود نخواهد داد بلکه روز به روز بر مشکلات آنان خواهد افزود.

بی شک اگر دولت از اقشار ضعیف جامعه حمایت‌های لازم را انجام ندهد، کشورمان در سال‌های آتی با فجایع جبران ناپذیری روبرو خواهد شد.

منبع : http://www.fardanews.com/fa/news/648894