روزنامه‌های حامی دولت از قطعی بودن موج افزایش تورم در سال جاری خبر داده‌اند.
به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت از قطعی بودن موج افزایش تورم در سال جاری خبر داده‌اند.
* آرمان
– راه پرپیچ و خم تک‌نرخی شدن ارز
این روزنامه حامی دولت از تک‌نرخی نشدن ارز گزارش داده است: دو نرخی بودن ارز را می‌توان یک بیماری اقتصادی دانست که از مهمترین پیامدهای آن ایجاد رانت و فساد اداری است. کارشناسان بارها ضرورت درمان این بیماری را گوشزد کرده اند. از جمله برنامه‌های بانک مرکزی هم از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز اعلام شده است که به رغم تمام هشدارها و انتقادات از سوی کارشناسان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی هنوز لاینحل باقی مانده است. چرا این مهم تا به امروز محقق نشده است و آیا می‌توان امیدوار بود که در سال جاری این خواسته عملی شود؟
تک‌نرخی شدن ارز یک ضرورت است و به ثبات و نظم اقتصادی کمک خواهد کرد. ثبات و نظم اقتصادی در بازار سرمایه و پول در شکوفایی اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند که نیازمند تلاش دولت و به ویژه نهادهای پولی کشور است.کاهش هزینه‌های معاملاتی یکی از فواید تک‌نرخی شدن ارز است. با تک‌نرخی شدن ارز از فعالیت سوء استفاده کنندگانی که با ارز مبادله‌ای، کالا وارد و در بازار داخلی به قیمت ارز آزاد معامله می‌کنند، جلوگیری می‌شود. یکسان سازی نرخ ارز و به عبارت دقیق‌تر اقتصاد آزاد ارز نیازمند فراهم شدن چند شرط است که اگر به سرعت و با دقت تدارک دیده نشود، احتمال شکست یکسان‌سازی نرخ ارز را افزایش می‌دهد. تداوم سیاست‌های انضباط پولی با هدف مهار تورم زیر ۱۰ درصد و حتی رساندن نرخ تورم به نرخ تورم متوسط جهان یک شرط اصلی برای کامیابی است. در صورتی که اختلاف تورم داخلی و خارجی روندی فزاینده به نفع تورم خارجی پیدا کند، یکسان سازی نرخ ارز به محل مجادله تبدیل می‌شود که یک سر دعوا را صادرکنندگان و سر دیگر دعوا را واردکنندگان تشکیل خواهند داد. سازگار کردن سیاست‌های تجاری، ارزی و پولی، رعایت تناسب زمانی در اجرای سیاست‌های اقتصادی، ایجاد تورم‌های تامین اجتماعی گسترده در جهت جبران افزایش قیمت ارز برای خانواده‌های تهیدست و تسریع جابه‌جایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز در بازار آزاد گام‌هایی است که باید برداشته شود. برخی تکنیک‌های فروش ارز به بانک‌ها یا صرافی‌ها، چگونگی جابه‌جا شدن ارز صادرکنندگان غیردولتی به متقاضیان ارز و… نیز باید به سرعت برطرف شوند. به امید کامیابی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در گام سوم.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با ضرورت تک‌نرخی شدن ارز در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: آنچه زمینه را برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند، مجموعه ای از شفافیت‌های اقتصادی است که براساس آن، زمینه تصمیم گیری برای فعالیت بلندمدت در کشور فراهم می‌شود. حسن فروزانفرد می‌افزاید: یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی که زمینه را برای تصمیم گیری فراهم می‌کند، رابطه نرخ ارز در کوتاه مدت و قانونی بودن قیمت آن در بلندمدت است. او عنوان می‌کند: وقتی در یک اقتصاد وضعیت چندنرخی وجود دارد و آینده اقتصادی به اندازه کافی شفاف نیست، چطور می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های خارج از کشور آمادگی حضور در بازار ما را داشته باشند؟! این عضو اتاق بازرگانی تهران بیان می‌کند: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، باید شرایط تک‌نرخی شدن در کشور فراهم شود و از آن مهم‌تر لازم است قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز در فضای اقتصادی ایجاد شود. فروزانفرد توضیح می‌دهد: در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی، برای حرکت به سمت توسعه فضای اقتصادی باید یک نرخ مبادله‌ای قابل قبول را برای فعالان اقتصادی ارائه کرد تا تصمیمات و برنامه ریزی‌های آنها مناسب و نتایج مورد نظر حاصل شود. او تاکید می‌کند: اگر به دنبال توسعه فضای صادراتی کشور هستیم، باید نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم. این عضو اتاق تهران با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز پایان دهنده نگرانی‌ها نیست، می‌افزاید: دو عامل تک‌نرخی شدن و مشخص بودن نظام تعیین ارزهای خارجی در کنار هم می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی کشور را هم از نظر صادراتی و هم از نظر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند. فروزانفرد در رابطه با علت اجرا نشدن این مهم تا به امروز تصریح می‌کند: برای چنین تصمیم مهمی در اقتصاد، بانک مرکزی باید ظرفیت‌های لازم و ذخایر ارزی کافی را در اختیار داشته باشد و زمینه را برای پشتیبابی از تصمیمات خود ایجاد کند.
* اعتماد
– موج افزایش تورم در راه است
این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش تورم خبر داده است: شاخص‌ها و به طور مشخص تغییرات اجزای پایه پولی و تغییراتی روند رشد پول و شبه‌پول تا ۱۱ ماهه سال قبل نشان می‌دهند که امکان بازگشت موج تورم در کشور افزایش یافته است. این جان کلام کارشناسانی است که با «اعتماد» صحبت کردند و هر کدام از منظری به احتمال بازگشت تورم دو رقمی به کشور پرداختند.
در سالی که انتخابات حداقل ربع اولیه آغاز آن را تحت تاثیر قرار داده، احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمی، ماجرای فردای هرکسی است که اردیبهشت ماه را با موفقیت سپری کرده و راهی پاستور شود. چه حسن روحانی در دور آینده سکان امور را به دست بگیرد و چه کاندیدای دیگر باید از همین امروز فکری به حال این چالش کند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان با توجه به مباحث انتخاباتی مطرح می‌شود، نسبت به دولت آتی احساس دلهره دارند و با همه انتقاداتی که نسبت به حسن روحانی دارند، امیدوارند چهار سال بعد باز هم او در راس کار باشد و نسبت به دور اول عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
سه نشانه مهم برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور وجود دارد که اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند و راهکاری مناسب برای آنها در نظر گرفته نشود، قطعا مهمترین دستاورد دولت یازدهم، یعنی تک رقمی شدن نرخ تورم به باد خواهد رفت و همین امسال نرخ تورم دو رقمی می‌شود.
آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرد مربوط به بهمن ماه سال گذشته است و در آن سه نشانه وجود دارد که پایین ماندن نرخ تورم را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. یکی از این نشانه‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این تغییر حاکی از وضعیت نامناسب بانک‌ها است که سلامتی آنها را در معرض تهدید قرار داده است. بانک مرکزی نیز برای رفع مشکلات آستین بالا زده و طبعا بانک‌ها هم بدون کمک این نهاد قانونگذار امکان حل مشکلات را ندارند. اما رفع مشکل بانک‌ها به افزایش پایه پولی کشور منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هم علامت خوبی نیست زیرا خبر از مشکلاتی که دولت دارد، می‌دهد. دولت ایران در مواجهه با تعهداتش دچار کسری بودجه شده و به جای آنکه این مشکل را از طریق درآمدهای مرسوم خود مانند نفت و مالیات حل کند، به دلیل آنکه این بخش درآمد کافی نداشته، مجبور به استقراض شده است. همچنین کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک و افزایش پول در دست مردم نشان می‌دهد که مردم پیش‌بینی می‌کنند اتفاقاتی در اقتصاد می‌افتد که چالش‌برانگیز است و به همین خاطر منابع خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند که طبعا اگر این رویه تشدید شود و منابع بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر برود، تورم حاصل می‌شود. این سه عامل می‌توانند امسال نرخ تورم را افزایش دهند و طبیعتا در سالی که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، تنش‌هایی پیش‌روی کشور خواهد بود. با این همه برنامه‌ریزی می‌تواند مشکلات را سامان دهد و عوارض فعالیت‌های مختلف را کاهش دهد.
نشانه‌هایی که از افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور دیده می‌شوند، خلق الساعه به وجود نیامدند بلکه ماحصل سیاست‌هایی است که بانک مرکزی، به عنوان نهاد قانونگذار پولی کشور، به ویژه در دو سال گذشته پی‌گرفته و هر چه کارشناسان در این مدت هشدار دادند، مسوولان این نهاد به آن وقعی ننهادند.
شاخص‌هایی مانند افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش نرخ رشد سپرده‌های دیداری نسبت به غیردیداری قطعا جزو نشانه‌هایی هستند که از تورم قریب‌الوقوع خبر می‌دهند اما این اتفاق محصول یکسری تصمیم‌گیری‌های جزیی یا اتفاقات لحظه‌ای نیست. ظرف دو سال گذشته بارها کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نقد داشتند و هشدارهای لازم را داده بودند ولی کسی توجهی نکرد. اکنون وضعیت به سمتی رفته که دیگر افزایش نرخ تورم محتمل خواهد بود. بانک‌ها در این دو سال، بدون توجه به کاهش نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات نکاستند و مجموع دارایی بانک‌ها به سمتی حرکت کرد که امکان نقدشوندگی کمتر احساس می‌شد و انجماد به بخش‌های بیشتری از منابع تعمیم پیدا کرد. این عوامل در کنار افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی همراه با کاهش بازگشت تسهیلات به بانک‌ها اوضاع را بغرنج‌تر کرد. این عوامل نشان می‌داد که با وجود نرخ تک رقمی شده تورم، علایم رشد آن هم مشهود شده و موج بازگشت تورم در راه است. به هر روی باید دانست مجموع یکسری سیاستگذاری‌ها در کنار نگرش‌های غلط و غیر علمی می‌تواند هر دستاوردی را به باد دهد.
* جوان
– بی‌سامانی سامانه گمرک
روزنامه جوان نوشته است:رسانه‌ای شدن کشف کالاهای قاچاق بعد از خروج از گمرک این شائبه را ایجاد کرده است که پس نقش سامانه گمرکی که دولت روی این سامانه کلی مانور خبری داد در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور چیست؟!
این روزها قرائت‌های متفاوتی از سامانه گمرک صورت می‌گیرد؛ دولت یازدهمی‌ها این سامانه را یکی از افتخارات دولت یازدهم و در تسریع رویه‌های گمرکی و سیستماتیک کردن آن عنوان می‌کنند و در مقابل برخی از منتقدان اشکالات تصحیح نشده در این سامانه را به قدری می‌دانند که ۵۰ تا ۷۰ درصد قاچاق ورودی به کشور را از محل گمرکات معرفی می‌کنند. در اینکه اغلب سامانه‌های الکترونیکی استقرار یافته بر گمرکات باید بدون هر گونه باگ یا خطا یا محل فراری باشد هیچ شکی نیست و کشورهای توسعه یافته آنچنان در این زمینه از ابزار علمی و فنی بهره گرفته‌اند که زبانزد خاص و عام است، اما باید دید چرا به رغم برقراری سامانه الکترونیکی گمرک باز هم سخن از اشکالات فراوانی از سوی منتقدان و کارشناسان و فعالان اقتصادی به میان می‌آید و برای حل این چالش‌ها باید چه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران از نقش سامانه گمرک در حذف تشریفات زائد گمرکی، جلوگیری از فساد، جلوگیری از قاچاق گمرکی، تهیه آمارهای به روز از درآمدهای گمرکات، کاهش رفت و آمد صاحبان کالا به گمرک و به ویژه از افزایش درآمدهای گمرکی سخن می‌گویند و همه این آثار را از معجزات ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در دو سه سال اخیر می‌دانند.
از طرفی منتقدان دولت و همچنین سامانه گمرکی، این سامانه را نه تنها باعث کاهش زمان ترخیص کالا معرفی نمی‌کنند بلکه به خاطر اشکالات ساختاری و تغییرات مداوم و پی در پی، عدم ثبات در تنظیمات و وجود نقص‌های اساسی در برنامه‌های نرم افزاری، آن را ناکارآمد و باعث تأخیرات طولانی و آزار دهنده در ترخیص کالا دانسته و عامل فساد سیستمی و قاچاق‌های برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته می‌دانند، البته منتقدان نیز برای اثبات ادعای خود به کشف کالاهای قاچاقی که بعد از خروج از گمرک توسط نیروی انتظامی کشف و رسانه‌ای می‌شود، اشاره می‌کنندو دلیل افزایش درآمدهای گمرکی را اولاً ناشی از افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در گمرک و ثانیاً ناشی از قیمت‌های اجباری می‌دانند که گمرک به صورت غیر قانونی با ایجاد سامانه دیگری موسوم به سامانه (TSC )به راه انداخته و واردکنندگان را مجبور ساخته کالاهای خود را با قیمت‌های این سامانه اظهار کنند تا اظهارشان مورد قبول گمرک قرار گیرد، البته مسعود کرباسیان ریاست گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ یعنی سه سال پس از اجرای سامانه صراحتاً به ناکارآمدی این سیستم اعتراف کرد و اظهار داشت: «در ضرورت وجود سامانه جامع گمرکی تردیدی نیست اما برخی از دست‌اندازها نیز در مسیر فعالیت این سامانه وجود دارد.»
وی در پاسخ به برخی انتقادها گفته است: «سامانه جامع گمرکی در شرایطی فعالیت می‌کند که با مسائل متعددی مواجه است. رویه‌ها، معافیت‌های مختلف گمرکی و تعرفه‌های متعدد در کشور ما وجود دارد. پس در این شرایط، اجرایی کردن کامل این سامانه در امور گمرکی کار دشواری است.» حال جا دارد مسئولان و کارشناسان در رابطه با ورود کالای قاچاق به رغم وجود سامانه الکترونیکی در گمرکات برای مردم کمی توضیح دهند و بگویند مشکل کار کجاست.
* خراسان
– اگر تورم تک‌رقمی شده چرا بانک مرکزی نرخ سود را کاهش نمی‌دهد؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اعلام نرخ ۶٫۸ درصدی برای تورم سال ۹۵ از سوی مرکز آمار ایران لزوم بررسی کاهش نرخ سود بانکی از رقم ۱۵ درصدی کنونی را برای مسئولان ساختمان شیشه ای میرداماد توصیه می کند؛ چرا که شکاف میان نرخ تورم با نرخ سود اکنون به مراتب بیش از گذشته است و طبق آمار اعلامی مرکز آمار به بیش از ۸درصد رسیده است؛ با این حال وقتی که به سخنان و اظهار نظرهای مسئولان بانک مرکزی نگاهی می اندازیم ظاهرا هنوز برای کاهش نرخ سود بانکی درسال جدید تصمیمی اتخاذ نکرده اند.
از سوی دیگرتداوم رکود دربازار مسکن باوجود اعلام انواع وام های بانکی برای ساخت و خرید مسکن نیز نشان می دهد که باید چاره بازشدن گره رکود دربخش مسکن را درجای دیگری جست وجو کرد واکنون زمان بررسی کاهش نرخ سود بانکی و اتخاذ تصمیمی مشترک میان بانک های عامل دراین خصوص فرارسیده است و به توصیه بسیاری از کارشناسان بخش مسکن ، کاهش نرخ سود بانکی امکان فعال شدن بازار مسکن را که به مثابه لکوموتیوی برای سایر بخش های اقتصادی است و چند ده صنعت گوناگون را درزیرمجموعه خود دارد؛ ایجاد می کند ؛ با فعال شدن صنعت ساختمان صنایع دیگری مثل صنعت سیمان، فولاد، کاشی وسرامیک، لوله و پروفیل، شیرآلات، گچ وآهک ،چوب ورزین و… نیز فعال می شوند وعرصه ای جدید برای اشتغالزایی جمع زیادی از جوانان جویای کار درسال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به وجود می آید.
نگاهی به نرخ های سود بانکی کشورهای پیشرفته که ارقام یک تا دو درصد و گاهی کمتر را نشان می‌دهد، نیز خود گویای این مطلب است که حرکت اقتصاد به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکتی درراستای رونق تولید و اشتغال است هرچند باید تلاش کرد که بسترهای لازم برای این کاهش ایجاد شده باشد و به صورت دستوری و نسنجیده و یکباره اعمال نشود وهمچون سال های اخیر روندی تدریجی داشته باشد؛ اما مهمترین بستر برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی همانا کاهش نرخ تورم است که اکنون محقق گردیده و به نظر می رسد اگر مسئولان نظام بانکی اقدامی درخور توجه برای هماهنگی درجهت کاهش نرخ سود بانکی انجام ندهند به نوعی فرصت سوزی کرده اند.
البته می دانیم که مرجع اصلی اعلام نرخ تورم درکشورهای گوناگون معمولا بانک مرکزی است که ازسوی این بانک ؛ نرخ ۹درصدی برای تورم سال ۱۳۹۵ اعلام شد ولی آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نیز مسلما بدون پشتوانه و اتکای علمی نیست و باید مدنظر مسئولان باشد، هرچند که فاصله میان نرخ تورم ۹درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی با نرخ ۱۵درصدی فعلی سود سپرده های بانکی نیز زیاد است و جای تامل دارد.
شاید اکنون زمان تک رقمی شدن نرخ سود بانکی هنوز فرانرسیده باشد اما با نگاهی به نرخ تورم می توان گفت که بستر مناسبی برای حداقل کاهش یک یا دودرصدی نرخ سود بانکی فراهم شده است که می تواند فواید زیادی برای رونق تولید و اشتغالزایی به همراه داشته باشد.
* کیهان
– وعده‌های ناکام دولت یازدهم در اقتصاد
کیهان درباره عملکرد دولت یازدهم گزارش داده است: در حالی‌که دولت یازدهم از ابتدای دوره خود از برنامه یک ماهه، صد روزه و…. برای حل مشکلات اقتصادی سخن گفته و همواره به وعده‌هایی مانند اشتغالزایی، انضباط مالی و توسعه سرمایه‌گذاری می‌پرداخت، آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد با گذشت چهار سال نیز این وعده محقق نشده است.
با وجود تاکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر داشتن برنامه صد روزه در ایام تبلیغات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و اعلام صریح این مطلب که این برنامه قابلیت ایجاد تحول هم خواهد داشت، بررسی برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی نشان می‌دهد که نه تنها وضع شاخص‌های اقتصادی مهمی مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و انضباط مالی که از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی در عرصه کلان هستند، متحول نشده، بلکه تصریحات اخیر رئیس‌جمهور درباره محقق شدن این وعده‌ها هم بر اساس آمار توخالی از آب درآمده است.
حسن روحانی طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالیانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم.
وی در نشست خبری اخیر خود نیز با بیان اینکه منشأ آمار ما مرکز آمار است، گفت: سال گذشته اشتغال خالص مجموعاً ۶۳۰ هزار بوده است اما می‌گویید، بیکاری هم بیشتر شده است، یعنی اگر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داشتیم، ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار به آن اضافه شده است. ما این مشکل را امسال هم خواهیم داشت و متقاضی کار هم یک‌میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار باشد، شغلی که ایجاد می‌کنیم، حتماً تلاش می‌کنیم بالای ۷۰۰ هزار شغل باشد.
در واکنش به این موضوع الیاس نادران، اقتصاددان بیان کرد: از این آماری که ارائه می‌شود، بخش آخر آن شاید درست باشد، یعنی اضافه شدن ۵۰۰ هزار نفر به لشکر بیکاران. اما درباره ۲ مورد اولی، تردید اساسی وجود دارد. تردید اساسی از آنجاست که نرخ اشتغال در کشور از نرخ زاد و ولد سال‌های گذشته کشور که امروز به سن کار رسیده‌اند به دست می‌آید، یعنی ۱۵ساله‌هایی که در سال ۹۵ به بازار کار وارد شده‌اند متولد سال ۸۰ هستند، آن دسته از افرادی که در سن ۲۵ به بازار کار آمده‌اند متولدین دهه ۷۰ هستند.
نادران افزود: در دهه ۷۰ و ۸۰ نرخ زاد و ولد ۱/۵درصد است و پایه جمعیتی ۶۰ میلیون نفر بوده است. ۶۰ میلیون نفر در ۱/۵ درصد ضرب شود عدد به دست آمده ۹۰۰ هزار نفر است. نرخ اشتغال به این میزان ضرب می‌شود. اگر فرض را بر این بگیریم در بیشترین حالت ممکن ۵۰ درصد مردم متقاضی شغل باشند عدد به دست آمده ۴۵۰ هزار نفر می‌شود، یعنی در صورتی که مرگ و میری وجود نداشته باشد حدود ۴۵۰ هزار نفر به متقاضیان شغل از دهه ۸۰ به بازار کار اضافه شده‌اند، بنابراین با عددی که دولت اعلام می‌کند، یعنی ۵۰۰ هزار نفری که به تعداد بیکاران اضافه شده است سازگاری دارد و نشان می‌دهد دولت یازدهم شغلی ایجاد نکرده است.تنها در یک نمونه دیگر، یکی از وعده‌های روحانی، رفع بیکاری از طریق وارد کردن ۱۰ میلیون توریست بود. روحانی در فیلم انتخابانی خود سعی می‌کند با یک راه‌حل بسیار ساده! مشکل پیچیده بیکاری را حل کند. بر اساس گزارشی که مشرق منتشر کرده، روحانی درباره بیکاری می‌گوید: «ما سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور داریم. اگر ۱۰ میلیون توریست وارد کشور شود، ۱۳/۶ میلیارد درآمد ارزی و چهار میلیون شغل ایجاد می‌شود. با یک حرکت صحیح می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.» اگر این وعده روحانی را با وضعیت فعلی مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که آمار بیکاری چندان هم کاهش پیدا نکرده است. مرکز آمار در زمستان ۹۵، آمار بیکاری را ۳٫۱۹۸٫۷۵۸ نفر اعلام کرده است و این آمار نشان می‌دهد که وعده روحانی برای حل مشکل بیکاری و ایجاد بیش از سه میلیون شغل، وعده‌ای پوشالی بوده است.
منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم واقعیتی است که در آمارهای رسمی که دستگاه‌های زیرمجموعه دولت روحانی منتشر کرده‌اند، آمده است اما اگر در سه سال اخیر تمام اظهارات مسئولان ارشد دولتی را زیر و رو کنیم، هیچ اشاره‌ای به این شاخص مهم نشده است.
این دولت که مدعی بود با رفع سوءمدیریت دولت قبل، لغو تحریم‌ها، بهبود فضای کسب و کار و استفاده از مدیران ژنرال، در زمینه سرمایه‌گذاری رکوردشکنی خواهد کرد، عملکرد فاجعه‌باری در این زمینه داشته است.
به گزارش مشرق، بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار چند روز قبل از سال ۹۶ منتشر کرده، رشد منفی سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم همچنان ادامه یافته است.
بر این اساس، تا پایان ۹ماهه ۱۳۹۵ شاخص «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» که مهمترین شاخص ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در اقتصاد یک کشور است، به روند سقوط خود در دولت روحانی ادامه داده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل دو زیرمجموعه تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است، که هر دو شاخص هم در دولت حسن روحانی سقوط کرده است؛ البته وضعیت سقوط بخش ساختمان شدیدتر بوده است. در حالی که شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت‌های نهم و دهم (به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶) به طور میانگین در هر فصل ۴۷,۹۱۵ میلیارد ریال بوده، این رقم در دولت حسن روحانی با سقوط ۲۴ درصدی به میانگین فصلی ۳۶,۲۷۵ رسیده است.
روند نزولی سرمایه‌گذاری در دولت روحانی حتی در سال ۱۳۹۵ که به اصطلاح اولین سال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود هم متوقف نشد که نشانگر بی‌فایده بودن برجام در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور بوده است.
روحانی در نشست خبری خود یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال ۹۵ با ۱۵۷٫۳ درصد نسبت به پایان سال ۹۱ رشد کرده است!
یکی از موارد مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور دولت یازدهم، این بود که دولت از بانک مرکزی پول و وام نگرفته و همین مسئله یکی از دلایل کاهش نرخ تورم بوده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: «چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم ۴۵ درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند ۴۳ هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم ۴۵ درصد شود. یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن از پول بانک مرکزی بود. ما از پول بانک مرکزی برداشت نکردیم.»
اما نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که به هیچ وجه این اظهارنظر با واقعیت همخوانی ندارد.
بدهی به بانک مرکزی در دولت هفتم ۳۱٫۲ درصد و در دولت هشتم ۸۴٫۵ درصد افزایش یافته است. در مجموع بدهی دولت اصلاحات به بانک مرکزی ۱۴۲ درصد افزایش داشته است.همچنین بدهی به بانک مرکزی در دولت نهم ۱۸٫۴ درصد کاهش یافته و اما در دولت دهم با ۴۴ درصد رشد مواجه شده است. مجموع رشد بدهی در دولت‌های نهم و دهم ۱۷٫۲ درصد رشد کرده است.
اما در دولت یازدهم طی سه سال و ۱۱ ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵۷٫۳ درصد افزایش داشته که این پدیده یک رکورد منفی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر فقط در این مدت ۲۰ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و همین میزان به حجم پایه پولی افزوده شده است.
هرچند نمی‌توان سه شاخص را ملاک کل اقتصاد در نظر گرفت ولی گروه اقتصادی کیهان طی چند شماره به بررسی شاخص‌های دیگری نیز پرداخته و نتایج آن را که هم راستا با همین مطلب بوده، منتشر کرده است. آنچه در این میان مهم و قابلیت مطرح شدن دارد، تاکید رئیس‌جمهور بر محقق شدن وعده‌هایی است که پس از چهار سال از عمر دولت نیز بعضا نه تنها محقق نشده بلکه وضع بدتری در این زمینه‌ها به وجود آمده است.
* وطن امروز
– پشت‌پرده ورشکستگی تولید در دولت روحانی
وطن امروز در گزارشی نوشته است: خبر تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری کارگران کماکان ادامه دارد. سال گذشته نیز تعطیلی ارج و پلی‌اکریل‌اصفهان و آزمایش و صنایع تولید کاشی و سنگ‌های زینتی و کارخانجات نساجی و تولید قند و شکر و صنایع وابسته و… موجی از ناامیدی و نارضایتی را در جامعه ایجاد کرد.
بنا بر آمار اعلام شده توسط مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، در ۲ سال پس از توافقات هسته‌ای بیش از ۸۰۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند. بیکاری مردم به‌دنبال عدم حمایت دولت از زیرساخت صنایع تولیدی کشور در حالی رخ داده که در ۲ سال اخیر دولت از فروش نفت درآمدی معادل ۵۰ میلیارد دلار کسب کرده است! سوال این است: چرا دولت از ورشکستگی صنایع تولیدی کشور جلوگیری نمی‌کند و اصولا چرا و چگونه اخبار بروز چنین فجایعی روز به روز بیشتر می‌شود؟
گشتی در شهر داشته باشیم… بازار مملو از جنس خارجی است. ترک‌ها و چینی‌ها پیشتازند اما این به معنای حضور نداشتن اجناس سایر کشورها نیست! روزی نیست که در شهرهای بزرگ پاساژی جدید به عنوان محل عرضه محصولات مجموعه‌ای برند خارجی افتتاح نشود. به قولی در پسابرجام ایران تبدیل به «منطقه آزاد واردات» شده و در چنین شرایطی پیدا کردن جنس ایرانی به جهادی طاقت‌فرسا می‌ماند. نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال به ۳۰درصد رسیده و همین رقم برای جوانان تحصیلکرده حدود ۳۵ درصد است؛ یعنی از هر ۳ نفر یک نفر با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند. البته شاغلان فعلی هم با «استرس بیکاری» دست به گریبانند و مدیریت یک واحد تولیدی با حفظ شرایط در وضعیت رکود کمرشکن به «ماموریت غیرممکن» تبدیل شده است.
بنا بر هدفگذاری تعیین شده در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، بناست رشد ۷ درصدی و ۱۴ درصدی در صادرات مواد شوینده داشته باشیم اما در پسابرجام وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد! ۳۰ اردیبهشت ۹۴ بختیار علم‌بیگی، دبیر انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: در حال‌حاضر مشکلی برای تامین نیاز بازار در صنایع شوینده وجود ندارد، چرا که توان صنعت نزدیک به ۳ برابر مصرف داخلی است و با توجه به اینکه دولت تعرفه ترجیحی در این صنعت با کشورهای همسایه ندارد، کشوری همچون ترکیه که با بیشتر کشورهای منطقه تعرفه ترجیحی دارد توانسته بازار را در دست بگیرد و از آنجا که تولید داخل گران‌تر از اجناس خارجی تمام می‌شود، امکان صادرات برای تولیدکننده داخلی وجود ندارد.
عابد فتاحی، نماینده مجلس قبل نیز پیش‌تر یادآورشده بود: در تمام دنیا چرخه صنایع تولیدی از رقابت سالمی برخوردار است و قیمت کالاها براساس فرمول‌های اقتصادی شکل می‌گیرد اما در کشور ما به دلیل فساد نظارتی که در بازار از سوی برخی افراد سودجو حاکم است نمی‌توان اقدامات مثمرثمری انجام داد. بویژه که از بازارچه‌های مرزی، روزانه صدها تن محصولات خارجی شوینده وارد کشور می‌شود که صنایع تولیدی داخلی را با خطر ورشکستگی روبه رو کرده و در مقابل کمتر اثری از تولیدات مواد شوینده در بازارهای خارجی نمی‌توان مشاهده کرد.
در حوزه پوشاک نیز پسابرجام به عروسی ترکیه با بازار ایران تبدیل شده است. نعمت‌زاده، وزیر صنعت که از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی تعرفه ترجیحی را به نفع ترک‌ها تغییر داده بود پس از ورشکستگی بخش قابل توجهی از صنایع نساجی و تولیدکنندگان پوشاک ایرانی سرانجام اردیبهشت ۹۵ اجازه حذف تعرفه ترجیحی پوشاک با ترکیه را صادر کرد.
در مقابل روزنامه «تودی زمان» ترکیه در گزارشی نوشت: «با امضای برجام با راه‌اندازی هزار فروشگاه عرضه مستقیم پوشاک ترک در ایران موافقت شده است». طنز تلخ ماجرا اینجاست که دولت از ابتدا هدف از پیشکش بازار به ترک‌ها را کاهش میزان قاچاق عنوان کرده بود که در همین مدت آمار رسمی قاچاق ترک‌ها به ایران میلیون‌ها دلار افزایش هم یافت! محمدجواد صدق‌آمیز از اتحادیه پوشاک کشور در همین رابطه گفته است: به طور تخمینی حدود ۶۰ درصد بازار پوشاک شب عید در اختیار واردات و ۴۰ درصد در اختیار تولیدکنندگان داخلی بود که همین امر منجر به کاهش ۶۰ درصدی میزان تولیدات داخل و ورشکستگی و بیکاری ۷ هزار تولیدکننده شد.
روز دوشنبه حسن روحانی مدعی شد نخستین دغدغه دولتش «افراد کم‌درآمد جامعه» بوده است اما وی ۱۲ اردیبهشت ۹۵ که برای بزرگداشت روز کارگر در شرکت مپنا حاضر شده بود ناباورانه در ماه دوم سال «اقتصاد مقاومتی» از نسخه «اقتصاد رقابتی» مبتنی بر بازار آزاد رونمایی کرد و گفت: «ما اقتصاد و بنگاه اقتصادی می‌خواهیم که توان رقابت با دنیا را داشته باشد… همانگونه که در اقتصاد باید رقابت وجود داشته باشد، کارگر هم باید بین چندین بنگاه برای اشتغال، حق انتخاب داشته باشد. اقتصاد کشور باید حرکت کند و مردم به آینده امیدوار باشند».
از چند ماه پیش از افاضات رئیس‌جمهور نیز مشاوران اقتصادی ایشان تولید در کشور را فاقد صرفه و به دور از شرایط بهره‌وری ارزیابی کرده و خواستار عدم حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با شرایط مذکور شده بودند!
به عنوان مثال دی ۹۴ روزنامه جهان‌صنعت به نقل از نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی نوشت: «وزیر با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم برخی صنایع ورشکسته شوند، گفت: حمایت نامعقول و غیرهدفمند دولت از صنایع مشکل‌زاست و باید با دسترسی به نتایج مطالعات و بررسی علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تکیه بر محاسن آن اجازه ورشکستگی به برخی بنگاه‌های اقتصادی داده شود. به گفته کارشناسان در حال‌حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰درصد صنایع کشور دارای مزیت رقابتی نیستند که از این میزان حدود ۳۰ تا ۴۰درصد با رفع مشکلات و خروج از رکود وارد فاز رقابت‌پذیری و ایجاد ارزش‌افزوده خواهند شد و مابقی که نزدیک به ۴۰درصد هستند امیدی به بازگشت به تولید ندارند از این‌رو باید اجازه داد این واحدها در شرایط عادی از چرخه تولید خارج شوند البته لازمه این امر وجود قانون جامعی برای ورشکستگی است تا ضمن حمایت از صاحبان سرمایه، این موضوع تبدیل به فرآیندی مدیریتی در واحدهای صنعتی شود».
آنچه توصیف شد سرمایه‌داری خالص منطبق بر مدل «بازار آزاد» است که با نمایه‌هایی از جنگ اقتصادی نفوذی‌های دشمن علیه بدنه تولیدکننده کشورمان که در دوره اعمال تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده مانع بروز قحطی و آشوب اقتصادی در کشور شدند، تزئین شده است. حتی در آمریکا که مدعی «اقتصاد سرمایه‌داری» است بازار آزاد به معنای آنچه در ایران در حال اجراست وجود ندارد، چرا که دولت بازار را با استفاده از ۱۰ درصد سهم خود، قدرت کلان شرکت‌های وابسته به حاکمیت و قوانین حقوق رقابت از جمله تعرفه‌گذاری و کنترل مشوق‌ها و مالیات‌ها و یارانه‌ها از انحصار، دلالی، قاچاق و مهندسی اقتصادی توسط کلان‌شرکت‌های نماینده اقتصادهای رقیب همچون چین و اروپا حفظ می‌کند.
در مقابل دولت کشورمان به اسم «اقتصاد رقابتی»، در پسابرجام درهای کشور را به سوی دلالان شرکت‌های چندملیتی، کلان‌شرکت‌های همسایه، توطئه‌بازان و انحصارطلبان دولتی یک درصدی باز گذاشته تا تولید را بدون صرفه و زیان‌ده و ایران را به عربستانی مصرف‌کننده تبدیل کنند! با این احتساب بیکاری جوانان و نخبگان و قشر تحصیلکرده کشور و مژده ادامه این روند در سخنرانی دوشنبه روحانی، تنها نوک کوه یخ این مهندسی اقتصادی وسیع پسابرجامی است که اتفاقا در رویه‌ای جالب توجه با سیاست آمریکا برای تبدیل «ترکیه» به قطب اقتصادی منطقه نیز هماهنگ است.
ما دقیقا نمی‌دانیم رئیس‌جمهور محترم، دکتر حسن روحانی چگونه سیاست ۴ ساله خود را که بر اساس آن مالیات و عوارض را فقرا پرداخت می‌کنند، هزینه قاچاق حاصل از عدم نظارت دولت بر واردات بر دوش ملت است و گمرکی و تعرفه و معافیت بازارش هم به نفع واردکننده خارجی است، سیاست حمایت از «اقشار کم‌درآمد» ارزیابی می‌کند! اما خوب می‌دانیم چرا وزرای دولت از آخوندی تا نعمت‌زاده برای حذف نهادهای ناظر بر اقتصاد ایران همچون «سازمان حمایت مصرف‌کننده» و «شورای رقابت» ۴ سال است چانه‌زنی می‌کنند. این بازار آزاد نیست آقای رئیس‌جمهور! این اقتصاد رقابتی نیست ملت! فاجعه‌ای که امروز در اقتصاد کشور سر برآورده حاصل رانت و سرمایه‌سالاری و فساد دولتی و سیاسی کردن اقتصاد کشور در توافق با خارجی‌هاست.
* همشهری
– خودرو دوباره گران می‌شود
همشهری نوشته است: تأثیرپذیری مستقیم هزینه تمام‌شده تولید و قیمت خودرو از تیراژ تولید در حالی است که با وجود رشد ۳۸ درصدی تولید خودرو در سال ۹۵، امسال نیز خودروسازان داخلی ساز گرانی خودرو برای جبران هزینه تمام‌شده تولید را کوک کرده‌اند.
تازه‌ترین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳۸درصدی تیراژ تولید خودروطی سال ۹۵نسبت به سال۹۴ و رسیدن تیراژ تولید خودروهای داخلی از ۹۵۰هزار دستگاه در سال ۹۴به یک میلیون و۳۵۰هزار دستگاه طی سال۹۵ و هدفگذاری تولید یک میلیون و۵۰۰هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری حکایت دارد اما برخلاف سایر شرکت‌های خودروسازی دنیا که هزینه تمام‌شده و قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تیراژ تولید این محصولات دارد، به‌دلیل بهره‌وری پایین و هزینه تمام‌شده بالا، روند روبه رشد تولید خودروهای داخلی نه‌تنها تأثیری بر کاهش قیمت این خودروها نداشته، بلکه از روزهای نخست امسال وزارت صنعت و خودروسازان زمزمه‌های افزایش قیمت خودروهای داخلی با ارائه درخواست و تصویب شورای رقابت را به راه انداخته‌اند. از سوی دیگر آخرین آمار بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم به ۹درصد و آمار مرکز آمار ایران از نرخ ۸/۶درصدی تورم کل در مجموع سال گذشته حکایت دارد اما خودروسازان نه‌تنها برخی افزایش هزینه‌ها مانند بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری را در قیمت خودروهای خود از فروردین‌ماه امسال لحاظ کرده‌اند بلکه به گفته محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت با بررسی درخواست افزایش قیمت ارائه شده توسط خودروسازان، قیمت‌های جدید خودروهای داخلی در اردیبهشت‌ماه توسط شورای رقابت اعلام خواهد شد.
با وجود اعلام معاون امور صنایع وزارت صنعت مبنی بر اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی در اردیبهشت‌ماه امسال، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در سال جدید هنوز خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارسال نکرده‌اند تأکید کرد که امیدواریم با توجه به شرایط بازار خودروسازان داخلی درخواست افزایش قیمت نداشته باشند.
رضا شیوا با اعلام اینکه اکنون ناهماهنگی در تنظیم ضوابط و مقررات تعیین قیمت و عرضه خودرو وجود دارد به خبرنگار ما گفت: فعلا بخشی از نظارت بر بازار خودرو بر عهده شورای رقابت(خودروهای پرتیراژ در رده قیمتی کمتر از ۵۰میلیون تومان) و بخشی دیگر (خودروهای وارداتی و بیش از ۵۰میلیون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این نظارت را اعمال می‌کند، شورا فقط در بازار خودروهای پرتقاضای داخلی که انحصاری است و عرضه آن به یک یا ۲تولیدکننده بزرگ داخلی محدود می‌شود، دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین و از شکل‌گیری بازارهای حاشیه‌ای برای اینگونه خودروها ممانعت می‌کند.
به گفته وی، رشد تیراژ تولید نمی‌تواند معیاری برای غیرانحصاری خواندن بازار خودروهای داخلی باشد وتعیین مصادیق رقابتی شدن بازار خودروهای پرتقاضای داخلی و تصمیم‌گیری در زمینه باقی ماندن یا خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری بر عهده شورای رقابت است.
مشاور خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از عوامل مؤثر در عدم‌تأثیر پذیری قیمت خودروهای داخلی از رشد تیراژ تولید را پایین بودن نرخ بهره‌وری در خطوط تولید خودروسازان دانست و به خبرنگار ما اعلام کرد که اکنون تعداد نیروی انسانی موجود در ۲شرکت بزرگ خودروسازی کشور حدودا ۳۰درصد بیش از نیاز واقعی آنهاست که هزینه‌های گزافی را به قیمت تمام‌شده محصولات آنها تحمیل می‌کند.
به گفته سعید مدنی در سال ۹۰با رشد تیراژ تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه جذب نیرو درشرکت‌های خودروسازی افزایش یافت و متعاقب آن نیز برخی نیروها به‌صورت تکلیفی، سفارشی و با درخواست‌های دستگاه‌های مختلف به این شرکت‌ها تحمیل شد و با کاهش تولید نیز به‌دلیل دولتی بودن، خودروسازان قادر به اخراج یکباره ۲۰تا ۳۰هزار نیروی انسانی خود نشدند، این نیروها در خطوط تولید باقی مانده و با کاهش تیراژ تولید قیمت تمام‌شده را افزایش دادند.
اکنون ۲شرکت بزرگ خودروسازی قادر به تعدیل نیرو نیستند و با نیروهای موجود، باید تیراژ تولید خود را به حدود ۲میلیون دستگاه برسانند. وی با بیان اینکه این نیروهای تحمیلی تخصص لازم را نداشته اما کارگری نیز نمی‌کنند، افزود: به ناچار این نیروها به بخش‌های ستادی و پشتیبانی تزریق شده واکنون نیروی مازاد این دو خودروساز در بخش ستادی حدود ۶۰درصد است اما با رشد تیراژ تولید، کمبود نیروی کارگری در خطوط تولید خودروسازان از طریق پرداخت اضافه کاری تأمین می‌شود. به گفته مدنی، رشد تورم نیز نمی‌تواند مستند افزایش قیمت امسال خودروهای داخلی باشد چرا که دولت نرخ تورم را کنترل کرده اما در سال‌های گذشته گرانی خودرو با افزایش نرخ تورم قابل توجیه بود.
منبع : http://www.mashreghnews.ir/news/709903
