وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا تعهد فرد صادرکننده چک مشخص شود.
وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا تعهد فرد صادرکننده چک مشخص شود.
به گزارش «تابناک» شخصی که چکی را بابت ضمانت می‌دهد مکلف است تا تعهد را به درستی انجام دهد و در پایان چک ارائه شده را مسترد کند، شخصی هم که چک ضمانت را دریافت کرده، مکلف است در پایان انجام کار و تائید حسن انجام کار، چک را به صاحب آن عودت دهد اما در برخی موارد، متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود. در این زمینه «حمایت» به گفت‌وگویی با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد حقوق تجارت پرداخته است.
چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود، ممکن است چکهای ضمانت برای تسریع در قرارداد یا توافقنامه یا صورت‌جلسه بوده یا برای حسن انجام کار صادر شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد.
طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، قانونگذار برای این چک‌ها ضمانت اجرایی قایل نیست؛ در حقیقت در مواردی از جمله اینکه «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده»، «هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد»، «چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است»، «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» و «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد» صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آن که انتقال قهری باشد، در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند.
در تنظیم دادخواست برای دعوا در رابطه با چکهای تضمین باید گفت که این امر نیاز به اثبات تخلف، نقض تعهد و اثبات التزام به پرداخت دارد، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد همچنین ذی‌نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است.
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.
دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می‌کند.
پرداخت چکهای تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.
چک ضمانت باید همانند چکهای عادی مندرجات کاملی داشته باشد، ماده ۳ قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.
اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک، اقدام شود. اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند،چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند.
دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
هر فردی می‌تواند از بانک تقاضای چک تضمین‌شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند. طبق قانون، چکهای تضمین‌شده قابل توقیف و مسدود شدن نیست و فوت و ورشکستگی صادرکننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/685850
Please follow and like us:
