نفت اول شد، کشاورزی دوم:
وقایعاتفاقیه: کشاورزی، رتبه دوم تأثیرگذاری در رشد اقتصادی سال گذشته را به نام خود ثبت کرد. آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد باوجوداینکه بخش نفت با افزایش تولید و رشد درآمدهای نفتی، سهمی ۶۰ درصدی در رشد مثبت اقتصادی کشور در سال ۹۵ داشته، بخش کشاورزی با رشدی بیش از پنج درصد، رتبه دوم را در رشد اقتصادی چشمگیر سال گذشته داشته است. عملکرد بخش کشاورزی در ایجاد ارزشافزوده، تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریانهای سطحی، سطح زیرکشت و میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی است. نتیجه این وضعیت، رشد بهطور تقریبی مستقل عملکرد بخش کشاورزی از چرخههای تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است. آنگونه که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از آمارهای مربوط به حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران استخراج کرده است،
رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی در دوره ۱۳۹۴ – ۱۳۸۶ کمتر از پنج درصد بود؛ به غیر از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۸۸ که این میزان، فراتر از پنج درصد رفت. به گزارش ایرنا، برایناساس رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۶ برابر ۲,۹ درصد بود و در سال بعدی به منفی ۲۳ درصد افت کرد اما در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بار دیگر مثبت شد و به ترتیب به ۹,۴ درصد و ۴,۹ درصد رسید.
بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۰ باوجودآنکه رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفی ۰,۱ درصدی را تجربه کرد اما در سالهای بعد و در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بهترتیب رشد ۳,۷ درصدی، ۴,۷ درصدی، ۳,۸ درصدی و ۵,۵ درصدی را پشت سر گذاشت؛ یعنی اینکه در دوره رکود اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت شد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد بخش کشاورزی را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۴,۲ درصد و ۵,۷ درصد اعلام میکنند اما ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس از جدیدترین برآوردهای وزارت جهادکشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان میدهد رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۵,۷ درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین
این مرکز با افزایش همراه است.
میدانداری نفت در رشد اقتصادی
از ویژگیهای بخش نفت این است که ستانده این بخش، تأثیرپذیری بسیار پایینی از تولیدات سایر بخشهای اقتصادی دارد اما فعالیتهای مرتبط با آن از راههای مختلف مانند هزینههای جاری و عمرانی که در بخش خدمات عمومی و ساختمان دولتی هزینه میشوند، بر ستانده سایر بخشهای اقتصادی تأثیرگذار است.
روند تغییر رشد ارزشافزوده بخش نفت برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ و پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس از این رشد در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد این رقم در این بازه زمانی هیچگاه به پنج درصد نرسید و بهترین عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۳ با رشد ۴,۸ درصد بود. نکته قابل تأمل آنکه بررسی حسابهای ملی مرکز آمار ایران گویای آن است که رشد ارزشافزوده این بخش در سال ۱۳۸۶، رقم ۱,۱ درصدی را ثبت کرد اما در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به منفی ۰,۸ درصد و منفی ۵,۴ درصد رسید.
رشد ارزشافزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی در سال ۱۳۸۹ بار دیگر به مثبت ۴,۲ درصد رسید اما از سال ۱۳۹۰ رو به کاهش گذاشت (منفی یک درصد) و در سال ۱۳۹۱ و اوج تحریمها به منفی ۳۷,۴ درصد بالغ شد. براساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، در دولت یازدهم، رشد ارزشافزوده صنعت نفت از منفی ۸,۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به مثبت ۴,۸ درصد در سال ۱۳۹۳ و مثبت ۳,۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید. برایناساس، رشد بخش نفت در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی منفی بود اما در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (به دلیل تعلیق تحریمها در سال ۱۳۹۳ و اجرای برجام در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴) این رقم مثبت شد.
برخلاف سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ که برای اقتصاد ایران بهویژه بخش نفت دشوار بود، سال ۹۵، سالی است که بخش نفت میتواند بهترین عملکرد خود را نهتنها در چند ساله اخیر بلکه در بیش از سه دهه اخیر داشته باشد. دلیل این امر نیز مربوط به رفع تحریم نفت ایران و امکانپذیرشدن افزایش تولید و صادرات نفت کشور در این سال است.
براساس آمار اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد بخش نفت در ۹ ماهه سال ۹۵ به ترتیب برابر ۶۵,۴ درصد و ۸۵,۴ درصد بوده است.
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از رشد ارزشافزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۵ با توجه به آخرین آمار در دسترس و تحولات مورد انتظار تا پایان امسال، حاکی از آن است که رشد ارزشافزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۹,۹ درصد بود که نسبت به برآورد پیشین افزایش داشته و دلیل این افزایش مربوط به دریافت آمار جدید از وضعیت تولید و صادرات نفت کشور در قیاس با آمارهای پیشین است.