بر اساس این سیاست دولت های وقت ما شامل دولت های سید محمد خاتمی،محمود احمدی نژاد و حسن روحانی تمام همّ و غمّ خود را بخرج داده اند تا سعی کنند تورم سالانه بیست و اندی درصدی کشورگریبان دلار و ارزهای خارجی را نگیرد و این ارزها همچنان ارزان قیمت به دست مردم برسد. علی الاصول وقتی این ارزها ارزانقیمت باقی بمانند متعاقباً اجناس وارداتی ارزان قیمت باقی می مانند و تورم کشور به اجناس وارداتی اثر نمی کند. طی ۱۴ سال اززمان شروع زمامداری آقای خاتمی تا سال ششم دولت احمدی نژاد ارزش هر دلار تنها از ۸۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید. این کار کوچکی نبوده و هزینه های سنگینی برای دولت های وقت داشته است. آخر چطور می شود بر اثر تورم همه چیز در کشور سالانه۲۰ درصد گران شود اما ارزش دلار ثابت بماند؟ معنی تورم ۲۰ درصدی در سال و سیاست حفظ ارزش پول علیرغم وجود تورم این است که همه چیز طی این ۱۴ سال ۱۳ برابر شده (کافی است ۱٫۲ را به توان ۱۴ برسانید) اما نرخ دلار تنها طی این مدت یک چهارم برابر افزایش داشته است. بادکنکی را در نظر بگیرید که در حال باد شدن است اما یک نقطه آن بوسیله مانعی گرفته شده واجازه داده نمی شود آن نقطه افزایش حجم یابد. اولا برای اینکه اجازه افزایش حجم به آن نقطه داده نشود انرژی زیادی باید صرف شود که در مورد این مثال معنایش این است که دولتهای وقت ما باید درآمدهای ارزی زیادی را به بازار ارز وارد کرده و ارزان می فروخته اند و ثانیاً بالاخره اینقدر فشارها زیاد می شود که قابل تحمل نیست و ممکن است به ترکیدن بادکنک بیانجامد مگر آنکه کمی مانع را بالاتر بیاوریم تا فشارها کمتر شود اما باز به جلوگیری از افزایش حجم در آن نقطه ادامه دهیم اتفاقی که در سال ششم دولت آقای احمدی نژاد افتاد و نرخ دلار ناگهان از حدود ۱۰۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان رسید. از آن زمان ۶ سال دیگر می گذرد و دولت های ما توانسته اند نرخ دلار را علیرغم وجود تورم در همان حوالی ۳۷۰۰ تومان نگه دارند.
می توان تخمین زد که این سیاست طی ۲۰ سال گذشته حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای دولت های ما هزینه داشته است. این سیاست در حقیقت یارانه خاموشی بوده که دولت های ما پرداخت کرده اند تا مانع ایجاد دور تسلسلی تورم-کاهش ارزش پول- افزایش تورم شوند و به نوعی در کشور ثبات اقتصادی نسبی ایجاد کنند.
اماعلیرغم ظاهر مظلومانه و خیرخواهانه سیاست حفظ ارزش پول علیرغم وجود تورم به جرأت می توان گفت که این سیاست یکی ازاشتباه ترین و مشکل آفرین ترین سیاست های مالی در کشور بوده و مجرم اصلی در امر تعطیلی واحد های تولیدی افزایش بیکاری و حتی افزایش فاصله طبقاتی در کشور است.
اشتباه است چون یک قاعده ریاضی را بر هم میزند قاعده ای که ضرورت کاهش ارزش ارز با تورم بیشتر نسبت به ارز با تورم کمتر را ایجاب می کند و وقتی یک قاعده ریاضی نقض شود هزار و یک تناقض ایجاد می گردد مثلاً به این تناقض دقت کنید که حداکثر سودی که به دلار در اوراق قرضه دولت آمریکا تعلق می گیرد ۳ درصد در سال است اما ما به سپرده های بانکی و اوراق
قرضه خودمان حدود ۲۰ درصد در سال سود می دهیم و چون اجازه نمی دهیم ارزش دلار در مقابل ریال کاهش یابد درست مثل این است که به دلار این سود را می دهیم که این تناقض به معنی از دست رفتن منابع ارزی بسیاری است.
مشکل آفرین است چون وقتی ما اجازه کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای با تورم بسیار کمتر را نمی دهیم عملاً به سودهای تورمی که در کشور حاصل می شود اصالت می دهیم و آنها را تبدیل به سود های واقعی می کنیم که بسختی می تواند در پروسه پر زحمت تولید بدست آید و کار را بجائی می رسانیم که عملاً سود آورترین کار نه تولید بلکه سپرده گذاری در بانک ها می شود و تعطیلی
واحدهای تولیدی و بیکاری فزاینده را به همراه می آورد.
باز مشکل آفرین است چون به معنی واردات ارزان و صادرات گران، رواج قاچاق و بطور کلی سرازیری ثروت به سمت خارج است. وضعیت ما درست بر عکس وضعیت چین است که اکنون سالهاست دولتهای غربی به آن فشار می آورند که ارزش پول خود را بیش از حد ارزان نگه داشته و سرازیری ثروت دنیا به سمت خود را باعث شده و ما با دست خودمان ارزش پول خود را بیش از
حد گران نگه داشته ایم تا سرمایه هایمان به سمت خارج سرازیر شود.
ظالمانه است چون عملاً مردم ایران متناسب با ثروت خود از این سیاست سود می برند. مثلاً سپرده گذار ۱۰ میلیون تومانی یک هزارم سپرده گذار ۱۰ میلیارد تومانی از این سیاست بهره می برد و در حقیقت این سیاست به معنی توزیع ثروت ملی کشور بین مردم متناسب با ثروت آنهاست کاری که تشدید فاصله طبقاتی در کشور را به همراه آورده است.

دکترعلی تابش*

منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=13827761