به گزارش ایسنا، در میزگرد بررسی مطالبات کارگران که به مناسبت هفته کارگر در ایسنا برگزار شد، موضوع افزایش دستمزد و قدرت خرید کارگران، حفظ امنیت شغلی نیروی کار، پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و حمایت از کارخانه ها و بنگاه‌های تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی اصلانی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ابتدا با بیان اینکه دولت یازدهم اولین دولتی است که طی سالهای اخیر پذیرفته، بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، گفت: دولت سال گذشته بخشی از بدهی خود را که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است، پرداخت کرده و حتی در بودجه سال ۱۳۹۶ هم این مساله پیش‌بینی شده و برای آن اعتبار اختصاص یافته است.

طلب تامین اجتماعی هر ماه بیشتر می شود

وی گفت: آنچه مسلم است رقم این بدهی در حال بزرگ شدن است و بر اساس آخرین اعلام بین ۱۲۳ هزار میلیارد تا ۱۲۹ هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به تامین اجتماعی است. از سوی دیگر ماهانه ۱۵ میلیارد تومان نیز به این بدهی اضافه می شود که معتقدم یک تهدید بزرگ ملی به شمار می رود و نباید شوخی گرفته شود.

این مقام مسئول کارگری گفت: متاسفانه دخل و خرج تامین اجتماعی با هم نمی خواند به نحوی که اطلاع داریم که امسال شب عید تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان چندهزار میلیارد تومان از یکی از بانکها وام گرفت تا هیچ بازنشسته ای شب عید دغدغه عیدی و پاداش نداشته باشد؛ لذا امیدواریم دولت یازدهم تدبیری کند که این پول کم کم به سازمان برگردد.

پرداخت ماهانه سه هزار میلیارد تومان بابت حقوق بازنشستگان

اصلانی تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی را سه میلیون نفر ذکر کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهانه حدود ۵۸۰۰ میلیارد تومان پول پرداخت می کند که ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن حقوق بازنشسته‌ها است، ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت درمان ملکی خود و ۱۸۰۰ میلیارد تومان هم بابت حقوق ۶۸ هزار پرسنل کارمند و کارگری است که دارد.

در ادامه فتح اله بیات ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز با بیان اینکه اگر دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد، در زندگی کارگران و هزینه‌های بیمه درمان تاثیرگذار است، افزود: معتقدم اگر دولتها بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی می پرداختند، بار سنگینی به دوش دولتهای بعد نمی افتاد. امروز دولت روحانی با حجم بالایی از مطالبات تامین اجتماعی روبه رو است که روز به روز به آن افزوده می شود.

وی تصریح کرد: اگر این بدهی پرداخته نشود، هم دولت یازدهم بدهکار می‌شود هم دولتهای بعد زیر بار بدهی و دیرکرد معوقات آن گرفتار می شوند لذا دولت باید با مدیریت صحیح و برنامه ریزی اصولی به صورت پلکانی این بدهی را مرحله به مرحله تقسیط و پرداخت کند تا تلنبار نشود چون عدم پرداخت آن موجب خواهد شد که تامین اجتماعی نتواند چند سال دیگر حقوق و دستمزد بازنشستگان را هم به موقع پرداخت کند.

به گزارش ایسنا بخش دیگری از میزگرد به موضوع دستمزد کارگران و تعریف خط فقر اختصاص داشت و عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد بود در طول ۳۸ سال بعد از انقلاب هیچ سالی حقوق و دستمزد کارگران به اندازه تورم واقعی تعیین نشده است.

وعده جبران عقب ماندگی مزد کارگران عملی نشد!

اصلانی گفت: در طول ۸ سال دوره جنگ جامعه کارگری قبول کرد که حقوق و مزایای آنها به دلیل شرایط کشور و کارخانه‌ها، اضافه نشود ولی دولتها قول داده بودند که این عقب افتادگی را به مرور زمان سالی ۵ درصد و ۱۰ درصد جبران می کنند که متاسفانه به این وعده عمل نکردند و قدرت خرید کارگران سالها عقب ماند و کسری دستمزد جبران نشد.

تاکید بر تعریف خط فقر برای تعیین مزد عادلانه

او با تاکید بر اینکه اگر خط فقر تعریف شود، دستمزد کارگران به نحو شایسته و عادلانه تعیین می شود، گفت: امسال شورای عالی کار قبل از رسمیت یافتن جلسات، خط فقر را تعیین کرده بود و حتی صورتجلسه ای هم در این خصوص به تایید همه گروه‌ها از جمله دولت و کارفرمایان رسانده بود. در این صورتجلسه مبلغ دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه یک خانوار کارگری به دست آمد و با توجه به توافق همه گروه‌ها مقرر شد تا این رقم مبنای تعیین دستمزد سالهای بعد قرار گیرد.

ساز مخالف کارفرمایان هنگام تعیین دستمزد

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: اما کارفرمایان دیدند که اگر این رقم را قبول کنند و حتی نصف آن را هم بدهند، توان پرداختش را ندارند، به همین دلیل در میانه راه ساز مخالف زدند و زیر بار این رقم نرفتند.

اصلانی گفت: آنچه مسلم است کارگران بیش از هر کسی شرایط کارفرمایان را درک می کنند چون نزدیک به کارفرما هستند. ما هم می پذیریم که کارفرمایان قدرت پرداخت چنین حقوقی را ندارند ولی مگر کارگران مقصرند که دولت به وظیفه خود عمل نمی کند و زیر بار تعهداتش در قبال کارگران نمی رود؟

وی افزود: کارفرمایان سال گذشته در شورای عالی کار اعلام می کردند که ماده ۲۹ قانون اساسی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و مسکن بر عهده دولت است و ما حاضریم بخشی از این هزینه را برعهده بگیریم ولی دولت چقدر از سهمش را پرداخت می کند؟

زور کارفرمایان به دولت نمی رسد

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: متاسفانه مشکل ما این است که در مثلث سه جانبه گرایی سالهاست دولت خود را کنار کشیده و کارفرمایان چون زورشان به دولت نمی رسد دیواری کوتاهتر از کارگران پیدا نمی کنند.

وی گفت: بارها در جلسات پیشنهاد کردم که برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری سبد کالای ماهیانه به کارگران بدهند یا اینکه برای کمک به هزینه های سنگین مسکن، دولت از محل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مبلغی مثلا ۴ درصد را برای حق مسکن کارگران اختصاص بدهد، یعنی به جای ۴۰ هزار تومان، ۴۰۰ هزار تومان حق مسکن بدهد تا هم قدرت خرید کارگر بالا برود و هم رکودی که بر جامعه حاکم است و مردم و نظام را آزار می دهد از بین برود.

ترکیب شورای عالی کار به نفع کارگران نیست

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در عین حال ترکیب شورای عالی کار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وقتی ترکیب شورای عالی کار سه نفر دولت، سه نفر کارفرما و سه نفر کارگر است، طبیعی است که در چنین وزنی نمایندگان کارگری نمی توانند از منافع کارگران دفاع کنند. یکسال صورتجلسه دستمزد را امضا نکردیم ولی با شش امضا به تصویب رسید، یکسال دیگر به دیوان شکایت کردیم باز هم نتیجه ای حاصل نشد، بنابراین دیدیم امضا کنیم یا نکنیم تاثیری ندارد و از تصویب شورای عالی کار می گذرد.

اختصاص ردیف بودجه از محل درآمدهای نفت به کارگران

اصلانی ادامه داد: اگر دولت صادقانه بخواهد به جامعه کارگری کمک کند، راه‌های زیادی هست. کارگران از بودجه نفت چیزی عایدشان نمی‌شود، در حالی که دولت می تواند یک ردیف اعتباری از محل درآمدهای نفتی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری در بودجه اختصاص بدهد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در خصوص افزایش دستمزد کارگران اینطور ابراز عقیده کرد: کارگران از سالهای جنگ تحمیلی عقب افتادگی دستمزد دارند و اگر آن زمان داوطلبانه خواستند چیزی به دستمزدشان اضافه نشود نجابت به خرج دادند و امروز شایسته نیست حقوقشان در پایین ترین رده مزدی قرار بگیرد تا زندگی را به سختی بگذرانند.

انتظار افزایش ۴۰ درصدی دستمزد را نداریم!

بیات گفت: مسلما هیچ وقت از دولت یا شورای عالی کار انتظار نداریم که به یکباره ۴۰ درصد دستمزد کارگران را افزایش بدهند ولی به شکل پلکانی می توانند حداقل دستمزد را بالا ببرند تا خانوارهای کارگری معیشت دشواری نداشته باشند.

به اعتقاد وی با وجود آنکه در دولت یازدهم نرخ دستمزد از تورم پیشی گرفته اما کارگران هنوز نتوانسته اند قدرت خرید پیدا کنند.

لزوم اصلاح ترکیب شورای عالی کار

این مقام مسئول کارگری با اشاره به ترکیب شورای عالی کار اضافه کرد: در تصمیم گیری نهایی شورای عالی کار ترکیب مهم است ولی متاسفانه به دلیل ناعادلانه بودن این ترکیب نماینده کارگر همیشه در تنگنا قرار می گیرد، طوری که اگر صورتجلسه مزد را امضا نکند، امضای دولت و کارفرماها تعیین کننده است.

بیات با تاکید بر اینکه اگر ترکیب شورای عالی کار اصلاح و واقعی شود مذاکرات دستمزد طولانی و استرس زا نخواهد شد، گفت: نمایندگان کارگری سالهاست در جلسات دستمزد نمودار وضع معیشت و دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور را ترسیم می کنند و به شورای عالی کار می برند ولی کارفرمایان بدون کمترین زحمت و تلاشی این اطلاعات کامل را دریافت می کنند و بعد علیه کارگران تصمیم می گیرند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این مطلب که کسانی که در شورای عالی کار برای سرنوشت مزد میلیونها کارگر تصمیم می گیرند باید با تولید و نیروی کار بیگانه نباشند و دستی در اشتغال داشته باشند، گفت: متاسفانه بعضا در شورای عالی کار کسانی درباره مزد کارگران تصمیم گیری می کنند که حتی ۵۰ نیروی انسانی را هم اداره نمی کنند، در حالی که مدیرانی هستند که با بیش از ۱۰۰۰ نیرو در عرصه تولید و کار هیچ سهمی در تعیین ندارند و حتی از نظراتشان استفاده نمی شود.

کارفرما کارگر را جدا از خود نداند

وی ادامه داد: اگر کارآفرین و صنعتگر، کارگر را جدا از خود و کارخانه نبیند و مشکل کارگر را مشکل خود بداند، در آن صورت نباید روی دستمزد چانه زنی کنیم. کارفرمای واقعی کسی است که کارگرش را در خط تولید شرکت یا کارخانه نادیده نگیرد و از معیشت او و خانواده اش اطلاع داشته باشد.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اگر کارگران تامین باشند و دغدغه خاطر نداشته باشند، در بهره وری کارگاه و کیفیت محصول تولیدی کارفرما موثر است.

حل مشکل واحدهای تولیدی و حمایت از کارخانه های باسابقه و قدیمی موضوع دیگری بود که مقامات کارگری حاضر در این میزگرد مواضع خود را در خصوص آن بیان کردند.

خطر تعطیلی در کمین کارخانه‌های مواد غذایی نیست

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از کارخانه های تولیدی امروز با خطر بسته شدن مواجه هستند؟ اظهار کرد: در حال حاضر شرکتهای تولید مواد غذایی و صنایع لبنی مشکلات کمتری نسبت به سایر کارخانه ها و صنایع دارند و خطر تعطیلی در کمین آنها نیست چون مواد غذایی جزو مایحتاج و ضروریات زندگی مردم است و نمی شود آنها را نخرید ولی کیف و کفش و لباس و پوشاک جزو واجبات زندگی نیست و در بین اولویتها در رده آخر ملزومات قرار دارد.

وی افزود: برخی دیگر از کارخانه ها مثل تولید لوازم خانگی به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم قادر به فروش محصولات تولیدی خود نیستند. امروز آمارهای متعددی از پرداخت پول و تزریق نقدینگی به کارخانه‌ها ارائه می شود ولی مساله این است که توان خرید مردم با تورمی که در کشور هست فاصله زیادی دارد.

قاچاق کالا دشمن کارخانه های لوازم خانگی

اصلانی ادامه داد: در مورد کارخانه‌های لوازم خانگی یکی دیگر از عوامل رکود، واردات بی رویه و قاچاق کالا است. متاسفانه به دلیل انباشت بازار از چنین کالاهایی تولیدکننده نه تنها قادر به رقابت بلکه قادر به فروش محصول هم نیست.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز تاکید کرد: علاوه بر این باید قبول کنیم که بخشی از کالاهای تولیدی در ایران از نظر کیفیت مشکل دارند و قابل دفاع نیستند، از سوی دیگر نمی توانیم صادرات کنیم و تحریم هم هستیم بنابر این طبیعی است که کارخانه ها در چنین شرایطی دچار مشکل می شوند.

تمایل به خرید جنس ایرانی کم است

به گفته وی، فرهنگ مصرف کالای ایرانی هم تاثیرگذار است و بیشتر مصرف کنندگان تمایلی به خرید جنس ایرانی ندارند چون فکر می کنند بی کیفیت و گران است.

این مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که چرا کارخانه هایی مثل ارج و آزمایش باید تعطیل شوند؟ گفت: زمانی شرکتهای کره ای و ژاپنی به ایران می آمدند و بعد از بازدید کارخانه های ما آرزو می کردند که چنین صنعتی در کشورهای آنها هم ایجاد شود ولی امروز صنایع آنها کل دنیا را گرفته است.

 او ادامه داد: شما نگاه کنید سیاست رییس جمهور آمریکا که بازارهای بسیاری از کشورها از جمله چین و کره و ژاپن را تحت تاثیر قرار داده جلوگیری از ورود جنس خارجی و چینی است. او تعرفه‌ها را تغییر داده و اعلام کرده که کارگران خارجی باید از کارخانه ها بروند و جوانان آمریکایی در کارخانه‌ها مشغول کار شوند. چنین سیاستی با وجود آنکه دنیا را به هم ریخته اما در حمایت از تولید و در قبال نیروی کار سیاست درستی است.

بیشتر شغل‌های ما دست اتباع بیگانه است

اصلانی گفت: ولی در کشور ما بسیاری از مشاغل مثل دامداری، کشاورزی، مرغداری، سیمان و ساختمان سازی در اختیار اتباع بیگانه است و متاسفانه به آنها مجوز کار و بیمه هم می دهند در حالی که جوانان ایرانی در جستجوی کار هستند و از حضور در چنین بخشهایی باز مانده‌اند.

بیات ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در این باره گفت: اگر بحث خصوصی سازی در کشور درست اجرا شود، چنین اتفاقاتی را شاهد نخواهیم بود. در کنار آن یکسری شرکتهای خصولتی هم داریم و یک عده با واسطه ها و زد و بندهایی که دارند شرکتی را تصاحب می کنند و به لحاظ اینکه خصوصی شده صفر تا صدش را در اختیار می گیرند ولی وقتی بررسی می کنیم می بینیم بیشتر دولتی هایی هستند که آن شرکت را به دست گرفته اند و به عنوان مدیر ارشد نیروهایی را به کار گرفته اند که از همان بدنه اند و تغییرات چندانب دیده نمی شود.

کارخانه‌ها را به اهل آنها واگذار کنید

وی ادامه داد: اگر شرکتهایی که واگذار می شوند به اهل و کننده واقعی که مهارت و تخصص و مهمتر از همه تعهد دارد واگذار شود، نه تنها زیان ده نیست، بلکه مطلوب و مفید فایده هم خواهد بود؛ در غیر این صورت نه تنها بازدهی ندارند بلکه بعد از چند صباحی ورشکسته و زیان ده می شوند و نیروهای مفید انسانی که سابقه و تجربه کافی در عرصه تولید و کار دارند از دست می دهند.

بیات در عین حال مدیریت کارخانه ها و واحدهای تولیدی را در دوام و بقا یا انحلال و ورشکستگی آنها موثر خواند و گفت: شرکتهایی که زمانی با ۱۰۰۰ نفر مشغول کار بودند و امروز با کمتر از ۱۰۰ نفر فعالیت دارند نشان می دهد که مدیریت قابلی بر آنها حاکم نبوده است و به دلیل سوء مدیریت یک به یک نیروهای خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: برخی کارخانه‌ها توسط ارگانهای خاصی خریداری شده که وابستگی به دولت دارند ولی به دلیل ناتوانی در مدیریت مجموعه کارخانه را به سمت تعطیلی کشانده اند.

تجهیزات کارخانه های قدیمی باید به روز شود

بیات با تاکید بر لزوم بهسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ها خاطرنشان کرد: امروز شرکتهای با سابقه بالای ۲۰ سال فعالیت باید ماشین آلات و دستگاههای تولیدی و صنعتی خود را به روز کنند. قرار نیست شرکت مهم و پیشرفته ای مثل داروگر که بهترین محصول آرایشی و بهداشتی را تولید می کرد با همان سبک و سیاق و تجهیزات ۳۰ سال قبل کارش را ادامه دهد. اگر مدیریت ساختاری چنین شرکتی بهسازی شود و رقابت سالمی داشته باشد هرگز بسته نمی شود.

منافع عده ای در واردات قاچاق است

اصلانی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: در طول ۳۸ سال گذشته هر جا زیر پرچم رهبری حرکت کردیم، به آن رسیدیم ولی در مورد تولید، عرق ملی در کشور نیست چون عده‌ای منافعشان در وارد کردن کالای قاچاق است؛ به همین دلیل است که تولید در ایران جان نمی گیرد. متاسفانه در تمام دولتها یک عده اعتقادی به تولید نداشته و ندارند و بیشتر در فکر واردات کالا هستند تا به تولید ضربه بزنند.

وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور و باز نشدن ال سی برای بیشتر کارخانه‌ها، گفت: دولت در شرایطی که تولیدکننده نمی تواند مواد اولیه مورد نیاز را وارد کند چه کاری می تواند بکند؟ بعد از اجرای برجام آنچه  انتظار داشتیم در عمل محقق نشد ولی انصافا آرامشی که این دولت در بخش تولید و خدمات و صادرات ایجاد کرده را نباید نادیده گرفت.

بهره‌های بانکی بلای جان تولیدکنندگان!

این مقام مسئول کارگری بهره های بالای بانکی را بلای جان تولیدکنندگان دانست و گفت: کدام تولیدکننده‌ای را سراغ دارید که با ۱۲ درصد هزینه دستمزد و ۸ درصد هزینه آب و برق ۳۳ درصد سود کند و آن را به بانک بدهد؟ امروز در مورد پرداخت وام ها به کارخانه ها با مشکل مواجهیم و بهره های بانکی تولیدکنندگان را زمین گیر کرده است.

اصلانی همچنین بر ضرورت نظارت بر پرداخت وام به بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد و گفت: باید بر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها نظارت کنیم تا داستان وام های زودبازده که در جای دیگری هزینه می شد تکرار نشود.

دولت بهره بالای بانکی را جدی بگیرد

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز درباره بهره‌های بانکی ابراز عقیده کرد و گفت: متاسفانه بهره‌های بانکی در کشور به یک معضل بزرگ تبدیل شده و بانکها به تولید کننده رحم نمی کنند. انتظار ما از دولت آقای روحانی این است که بحث بانکها و بهره‌های بانکی را جدی بگیرند، چون سود بالای تسهیلات اقتصاد و تولید را فلج کرده و امید تولیدکنندگان را به یاس تبدیل کرده است.

اصلاح نظام بانکداری ضروری است

وی با تاکید بر اصلاح نظام بانکداری کشور، گفت: در حال حاضر بهره بانکی در بسیاری از کشورها زیر پنج درصد است و دولت باید در بهره‌های بانکی تجدیدنظر کند تا خط تولیدی که چند صباحی است به راه افتاده به دلیل اقساط سنگین وام و بدهی معوق متوقف نشود و مسیر رکود و ورشکستگی را در پیش نگیرد.

منبع : http://www.isna.ir/news/96020904461