وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع کارگران استان قم مدعی شد جامعه توزیعی به سمت جامعه تولیدی سوق یافته است اما آمارهای رسمی و مستند نشان می‌دهد بیکاری در بخش صنعت افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهم اشتغال در بحث صنعت در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۳۴٫۳ درصد بالغ بر ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۶۶۹ نفر بود که این میزان با کاهش ۱۱۳ هزار نفری به رقم ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۸۷ نفر رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که سهم بخش تولیدی کشور از اشتغال تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و افراد مشاغل خود را در حوزه صنعت رها کردند.
براساس این گزارش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش تجلیل از فرهیختگان ملی و استانی جامعه کار و تلاش استان قم در حالی از سوق یافتن جامعه از بخش توزیعی به بخش تولیدی خبرداده است که آمارها نشان می‌دهد وضعیت بخش تولید کشور اوضاع مناسبی ندارد.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران که برای سال ۹۵ منتشر شده، سهم مردان در حوزه صنعت از رقم ۶ میلیون و ۵۲۸ هزار نفر به کمتر از ۶ میلیون و ۲۲۳ هزار نفر رسیده است.
همچنین اشتغال زنان در بخش صنعت نیز از رقم ۷۸۵ هزار نفر به رقم ۹۷۶ هزار نفر افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده افزایش مشکلات معیشتی و مشارکت بیشتر زنان در حوزه اشتغال است.
موضوع حضور زنان در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد که آنان به دلیل فشارهای ناشی از رکود اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی ناچار به یافتن شغل و کسب درآمد شده‌اند.
به گزارش فارس، در حالی دولت مردان و مسئولان فعلی کشور تاکید دارند که وضعیت بازار کار را به سوی تعادل پیش برده‌اند که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌هد که نرخ بیکاری تنها در یکسال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است و جمعیت بیکاران به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر طبق آمارهای مرکز آمار ایران رسیده است.
علاوه بر این بیکاری جوانان با روندی صعودی نسبت به سال ۹۲ که در رقمی حدود ۸۰۸ هزار نفر بود به نزدیک ۸۷۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است؛ این نرخ مربوط به بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال است.
نکته جالب توجه در آمارهای رسمی مرکز آمار ایران این است که علاوه بر روند صعودی نرخ بیکاری در سال‌های ۹۲ تا سال ۹۵ که مستندات آن نیز پیش از این منتشر شد نشان می‌دهد که شاغلان در بخش صنعت کشور ریزش بیش از ۱۱۳ نفری داشته‌اند به طوریکه اشتغال در بخش صنعت در سال ۹۲ سهم ۳۴٫۳ درصدی داشت در حالیکه این میزان در سال ۹۵ سهمش به ۳۱٫۹ درصد کاهش پیدا کرد.
در این باره، سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، با بیان اینکه ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد کار موقت دارند، گفته بود: ماهیت کار و افرادی که قرارداد کار موقت دارند، دائمی است و بر اساس قانون وزارت کار مکلف شده بود تا سقف مدت قراردادهای کار را تعیین کند که باید بر اساس تبصره یک ماده ۷ انجام می‌شد.
یاراحمدیان در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع قاچاق گسترده کالا در سطح کشور و تعطیلی انبوه کارگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد محفلی شده است تا کالاها وارد کشور شوند در حالی که توان تولید آن و کالاهای مشابه در کشور وجود دارد و به همین سبب روزانه شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در کشور هستیم و معیشت کارگران در ۴ سال گذشته دچار چالش جدی شده است و این موضوع به دلیل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به تولید داخلی بود.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960212000256
