معضل بیکاری و اشتغال یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات مردمی است. برای حل این معضل راه‌های متفاوتی را می‌توان در پیش گرفت، اما در هر صورت باید به چند محدودیت توجه داشت. اولین محدودیت، وضعیت مالی دولت است که در حال حاضر به‌گونه‌ای است که با توجه به انبوه بدهی‌های معوقه به افراد، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، امکان پذیرش تعهد و بدهی جدید را ندارد؛ بنابراین هر طرحی که برای ایجاد اشتغال مطرح می‌شود، نباید بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کند.
محدودیت دوم زمان‌‌بر بودن ایجاد اشتغال است. مساله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیاز به راه‌حل بلندمدت و چندساله دارد و با توجه به افزایش متقاضیان بازار کار هیچ دولتی در کشور توانایی نخواهد داشت که در مدتی کوتاه برای همه این افراد شغل ایجاد کند. علاوه‌بر این باید در نظر داشت که بدون افزایش رشد تولید ناخالص داخلی امکان ایجاد اشتغال وجود نخواهد داشت. رشد تولید داخلی تنها از طریق سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کشور محقق می‌شود. دولت با توجه به وضعیت مالی خودش فعلا امکان سرمایه‌گذاری جدید را ندارد؛ بنابراین تنها منبع سرمایه‌گذاری منابع بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق افزایش صادرات، توسعه صنایع ارزآور مانند گردشگری و رفع موانع تولید و کسب‌و‌کار داخلی از راه‌های اصلی برای ایجاد اشتغال است و البته برای اجرای کامل هر کدام از آنها موانعی وجود دارد که باید در جای خود و در نوشتاری دیگر به آنها پرداخت.
مساله دیگری که باید مدنظر قرار داد اینکه در حال حاضر به علت قوانین و مقررات موجود در بازار کار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در بخش خصوصی تمایلی به استخدام دائم و قرارداد‌های بلندمدت با نیروی کار ندارند؛ چراکه مقررات موجود هزینه‌های سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند و کارفرما برای اجتناب از آنها حاضر نیست به‌راحتی زیر بار انعقاد قرارداد کاری بلندمدت با کارگر برود. همین امر خود باعث افزایش تعداد افراد بیکار می‌شود. بنابراین هر راه‌حلی که برای معضل اشتغال ارائه شود، برای موفقیت باید اصلاح قوانین و مقررات موجود بازار کار را نیز در نظر بگیرد. برای نمونه بیمه بیکاری اگرچه سال‌ها است در کشور پیاده شده، اما نتوانسته بخش عمده‌ای از نیروی کار را تحت پوشش قرار دهد؛ چراکه عمده هزینه بیمه بیکاری باید ازسوی کارفرما پرداخت شود. این در حالی است که منابع موجود صندوق بیمه بیکاری کفاف مصارف فعلی آن را هم نمی‌دهد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری درصدی از هزینه بیمه بیکاری را از محل حقوق خود پرداخت می‌کنند. در این کشور‌ها صندوق‌های بیمه بیکاری مستقل از دولت عمل می‌کنند و وابستگی مالی به دولت ندارند و نقش دولت صرفا یک نقش هدایت‌کننده است. در این کشور‌ها افراد حداکثر ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری هستند. علاوه‌بر این دولت سعی می‌کند در طی این مدت با هدایت و آموزش این افراد مهارت‌های آنها را تقویت کند تا بتوانند در اسرع وقت به کار خود بازگردند. ضمن آنکه اگر طی این مدت کار مناسبی برای فرد پیدا شود و وی نپذیرد، بیمه بیکاری وی قطع خواهد شد. نکته دیگری که باید در نظر داشت اینکه پرداخت وجه نقد به افراد بیکار برای مدت طولانی عملا انگیزه افراد برای کار و تلاش را کاهش می‌دهد و نه‌تنها برای افراد شغل ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفا هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و در نهایت هم منجر به افزایش تورم و افزایش مجدد بیکاری خواهد شد.
نکته دیگر اینکه بخش عمده‌ای از متقاضیان بازار کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاه تشکیل می‌دهند که توقع و انتظار بیشتری از میزان درآمد و موقعیت شغلی خود دارند. انتظار بالا و عدم ایجاد فرهنگ تلاش و پشتکار باعث می‌شود که با وجود امکان استخدام، به علت عدم تطبیق انتظارات با شرایط موجود بازار کار این افراد حاضر به قبول موقعیت شغلی پیشنهادی نشوند. این عامل هم علاوه‌بر عوامل قبلی موجب افزایش تعداد افراد بیکار می‌شود. با توجه به همه عوامل و محدودیت‌های اشاره شده یکی از راه‌هایی که می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل موقت ازسوی دولت اجرا شود، استفاده از قرارداد‌های کارورزی برای متقاضیانی است که به‌تازگی وارد بازار کار شده‌اند و تجربه کاری ندارند. این روش در برخی از کشورهای دنیا به‌کار گرفته شده و کمک شایانی به کاهش بیکاری کرده و هم‌اکنون در وزارت کار نیز در دست مطالعه و بررسی است.
در این روش دولت به کارفرما اجازه می‌دهد متقاضی کار را برای مدت کوتاهی به‌عنوان کارآموز استخدام کند، اما هزینه دستمزد متقاضی درصدی از حداقل حقوق باشد. پس از اتمام دوره در صورتی که متقاضی و کارفرما هر دو راضی باشند قرارداد را برای یک دوره دیگر تمدید می‌کنند و در دوره جدید دستمزد کارآموز با درصد بیشتری افزایش می‌یابد. در صورتی که کارفرما به هر دلیلی از کارآموز راضی نباشد، می‌تواند بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای قرارداد را فسخ کند. این قرارداد برای یک مدت معین مثلا حداکثر دو سال قابل تمدید است و پس از طی این مدت کارفرما با شناختی که نسبت به عملکرد متقاضی پیدا کرده است، می‌تواند تصمیم بگیرد که وی را به‌صورت دائمی استخدام کند. از طرف دیگر کارآموز نیز طی این مدت هم مهارت‌ها و تجربه بیشتری پیدا کرده است و در عین حال تلاش خواهد کرد لیاقت و شایستگی خود را نشان دهد. دولت نیز در این برنامه نقش حمایت‌کننده را دارد و در عین حال هزینه‌های بیمه فرد را متقبل می‌شود.
اجرای این روش چند مزیت دارد؛ نخست آنکه بار مالی کمی برای دولت ایجاد می‌کند. دوم آنکه کارفرما با هزینه کمتری نیروی جدید کار جذب می‌کند و تمایل بیشتری به استفاده از این افراد به‌عنوان کارآموز خواهد داشت و بعد از طی مدت آزمایشی با شناختی که نسبت به کارآموز به‌دست آورده با اطمینان و اعتماد بیشتری او را می‌تواند استخدام کند. مزیت سوم هم برای کارآموز است که هم تجربه کاری و درآمدی به‌دست می‌آورد و در عین حال بخت بیشتری خواهد داشت تا با توجه به مهارت و تجربه‌ای که کسب کرده در آینده موقعیت شغلی بهتری پیدا کند. علاوه‌بر اینها در این طرح کارآموز انتظارات خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهد و برای اثبات خود تلاش و پشتکار بیشتری خواهد داشت.
نکته پایانی اینکه دولت در برنامه‌های خود باید علاوه‌بر ایجاد اشتغال برای متقاضیان کار به فکر افزایش مهارت و بهره‌وری نیروی کار از طریق دوره‌های آموزشی و گسترش فرهنگ کاری باشد. به‌عبارت دیگر کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند، علاوه‌بر برخورداری از پوشش بیمه بیکاری نیاز به بازسازی و به‌روزرسانی مهارت‌های خود دارند تا بتوانند سریع‌تر به بازار کار بازگردند. ضمن آنکه تجدیدنظر در قوانین و مقررات موجود بازار کار و ایجاد توازن بین منافع کارگر و کارفرما پیش‌نیاز حل معضل بیکاری است.
ایمان نوربخش
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1099358
