رکود اقتصادی واژه‌ی ناخوشایندی است که احتمالا بارها آن را در خبرها و برنامه‌های اقتصادی شنیده‌اید. تصور کلی ما از این اصطلاح، افزایش قیمت‌ها، کسادی بازار و شرایط نامطلوب اقتصادی است. ولی رکود اقتصادی دقیقا به چه معناست و شرایط و ویژگی‌های آن کدام است؟ در اینجا سعی می‌کنیم به‌طور خلاصه به بیان مفهوم رکود اقتصادی و اثرات آن بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بپردازیم.
خلاصه‌ی ویژگی‌های رکود اقتصادی در چرخه‌ی کسب‌و‌کار
از ویژگی‌های این مرحله، کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است که منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه می‌شود. به علاوه، سرمایه‌ی انسانی و فیزیکی کاهش می‌یابد و موجب ایجاد خشم و بدبینی در گروه‌های اجتماعی صدمه‌دیده از بحران می‌شود.
مسیرهای معمول در حوزه‌های اقتصادی کلیدی
نیروهای محرکه‌ی رکود اقتصادی در کسب و کار داخلی
بیشتر بخش‌ها و شرکت‌ها با زیان و کاهش گردش مالی روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط، تعداد اندکی از شرکت‌ها و بخش‌های باثبات‌تر توانایی جلوگیری از سقوط تولید ناخالص داخلی جمع‌شده را دارند. استفاده از ظرفیت‌ها کاهش می‌یابد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید به تعویق می‌افتد یا لغو می‌شود. در ابتدای رکود اقتصادی، وقایع غیرمنتظره‌ی منفی مانع از برآورده شدن انتظارات موجود در مورد تولید ناخالص داخلی، فروش و سود می‌شود.
نوآوری و چیزهای تازه به‌سختی به بازار و سبد خرید خانوارها راه می‌یابد. میزان انتشار نوآوری (diffusion of innovation) کاهش می‌یابد. خروج از بازار بیش از ورود به بازار رخ می‌دهد (که به نوبه‌ی خود تا حد زیادی به دلیل وجود شرکت‌های فرعی و حاشیه‌ای (fringe firms) است).
تجارت خارجی
واردات بیش از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. اگر شرکای تجارت خارجی به رشد سالم خود ادامه دهند، به‌طوری‌که صادرات کشور افزایش یابد، تراز تجاری (trade balance) (کموبیش به میزان چشمگیری) بهبود می‌یابد.
سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) تقاضامحور لغو می‌شود و فقط ممکن است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی منابع‌گرا (resource-oriented) ادامه یابد. احتمالا در اواخر رکود اقتصادی، شاهد خرید خارجیِ دارایی‌های کم‌ارزش شده خواهیم بود.
در شرایطی متفاوت، کشور صادرات‌محوری که تنها چند محصول رقابتی دارد (فروش و سود آنها برای درآمدهای دولتی و خصوصی اهمیت زیادی دارد)، به دلیل کاهش قیمت‌ها و مقادیر محصولات فروخته شده به خارج دچار رکود اقتصادی می‌شود. در اینجا، انتقال رکود اقتصادی به اقتصاد داخلی با کاهش اشتغال در بخش صادرات، کاهش تقاضای داخلی و زنجیره‌ای از تحولات منفی در بستری از کاهش مازاد تجاری (trade surplus) (یا افزایش کسری تجاری (trade deficit)) رخ می‌دهد.
بازار کار
در ابتدا، کارفرمایان سرعت کار را کاهش می‌دهند و مخارج کلی کاهش می‌یابد (از طریق کاهشِ متوسط حقوق ماهانه‌ی دریافتی کارکنان که با کاهش ساعات کاری امکان‌پذیر می‌شود؛ به این صورت که شغل‌های تمام‌وقت به برنامه‌های پاره‌وقت تبدیل می‌شود). اگر شرکت‌ها فکر کنند رکود اقتصادی کوتاه خواهد بود و بسیاری از کارکنان، مهارت‌هایی مختص آن شرکت را کسب کرده‌اند و به همین دلیل حفظ آنها به نفع شرکت است، اخراج آنها را به تعویق می‌اندازند، ولی با ادامه‌ی رکود اقتصادی و مقاومت آن در برابر بهبود اوضاع، شرکت‌ها بدون هیچ محدودیت و ملاحظه‌ای عمل کرده و تعداد نیروی کاری خود را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، افزایش ریسک بیکار باقی ماندن یا پذیرفتن شغلی با حقوق پایین‌تر موجب روی آوردن افراد به پس‌اندازهای احتیاطی می‌شود. این مسئله به همراه کاهش درآمد خانوار موجب کاهش مصرف می‌شود.
امور مالی دولتی
درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد (اگر مالیات‌بندی تصاعدی نباشد، این کاهش بیشتر نیز خواهد بود)، یارانه‌های پرداختی به افراد بیکار افزایش می‌یابد، کسری بودجه اوج می‌گیرد، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی بدتر می‌شود و هر دو متغیر به شکل نامطلوبی تغییر می‌کنند.
اگر کاهش تولید ناخالص داخلی توسط دولت و به دلیلِ کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها (به‌منظورِ تحت کنترل درآوردن کسری بودجه) آغاز شده باشد، این اقدامات آنها نتیجه‌ی عکس می‌دهد (البته این اقدامات به‌طور موقت و تا زمانی که اقتصاد واکنش نشان دهد، موفق عمل می‌کنند). تنها در صورت ایجاد رشد ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری (در بستری از انبساط پولی (monetary expansion)) چنین تلاش‌هایی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.
بسته به جهت‌گیری سیاسی دولت موجود، تعادل عمومی‌ای که در حال بدترشدن است، در مرکز توجه‌ها قرار گرفته و سیاست‌های مالی محدودکننده بحران را بدتر می‌کند. در مقابل، اگرچه گسترش مالی به‌طور موقتی، کسری بودجه را افزایش می‌دهد، ولی می‌تواند اقتصاد را به مسیر رشد و بهبود بازگرداند. جهت‌گیری سیاسی که احتمالا نتیجه‌ی وعده‌های انتخاباتی و دستورکار دولت‌هاست باید با مواضع ذینفعان داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شود و این رویارویی، به‌ویژه زمانی که بدهی دولتی با بدهی خارجی همراه باشد (یا متعلق به خارجی‌ها باشد)، بسیار دشوار است.
بازارهای مالی
قیمت دارایی‌ها پایین می‌آید که احتمالا منتهی به خرید این دارایی‌ها توسط خارجی‌ها می‌شود. تعداد معاملات املاک و مستغلات (و وام‌های مربوطه) به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه‌های حاشیه‌ای سقوط می‌کند و این سقوط با گسترش بیشتر بحران توسعه می‌یابد.
ممکن است که بورس اوراق بهادار به‌طور موقتی صدمه ببیند، به‌ویژه اگر نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی کاهش یافته باشد، ولی روند کلی تا زمان بهبود اقتصادی، شیبی رو به پایین خواهد بود. در مواردی خاص، برای ایجاد چنین وارونگی رو به بالایی کافی است وضعیت شرکت‌های خاصی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود، بهبود یابد.
سطح قیمت‌ها و نرخ‌های بهره‌ی واقعی
اگر رکود اقتصادی به دلیل افزایش قیمت نفت در کشورهای واردکننده‌ی نفت ایجاد شده باشد، رکود تورمی (stagflation) رخ می‌دهد؛ در این صورت، تورم بالای ناشی از واردات به خدمات مرتبط با حمل و نقل و انرژی و در نتیجه به کالاهای فیزیکی و احتمالا حقوق و دستمزدهای شاخص‌بندی‌شده (indexed wages) انتقال می‌یابد. اگر بانک مرکزی با افزایش نرخ‌های بهره‌ی واقعی به چنین تورمی واکنش نشان دهد (و بنابراین موجب افزایش شدید نرخ‌های اسمی شود) رکود اقتصادی بدتر می‌شود. در این شرایط، دستمزدهای کاملا شاخص‌بندی‌نشده به معنای واقعی کلمه (به صورت داخلی) کاهش می‌یابد؛ بنابراین تقاضای داخلی که قبلا در بخش سرمایه‌گذاری خود نیز به دلیل نرخ‌های بهره‌ی بالا (که هم در مورد بدهی شرکت‌های موجود و هم وام‌های جدید بالقوه اعمال شده بود) رو به کاهش بود، به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
این مسئله که تورم با چه سرعتی مهار می‌شود و نرخ‌های بهره پایین می‌آید (حتی به حدی پایین‌تر از نرخ‌های نرمال به‌منظور اجرای سیاستی بر خلاف رکود اقتصادی)، برای اجتناب از تنزل بیشتر اقتصاد اهمیت زیادی دارد، ولی اگر،رکود اقتصادی به دلیلِ سیاست‌های داخلی و پایان یافتن دوره‌ی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها آغاز شده باشد، کاهش ظرفیت تولید می‌تواند موجب مهار تورم شود.
ممکن است بعضی از شرکت‌ها در تلاش برای تأمین هزینه‌های ثابت با فروش تعداد کمتری از محصولات و واحدهای تولیدشده سعی کنند قیمت‌ها را افزایش دهند و این اقدام، فروش آنها را بیشتر کاهش می‌دهد، به‌ویژه اگر سایر شرکت‌ها برعکس آنها عمل کنند و قیمت‌ها را کاهش دهند؛ بنابراین با کندتر شدنِ افزایش میانگین سطح قیمت، نتایج پراکنده‌تری برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود و گروه اول (شرکت‌هایی که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند) معمولا ورشکسته می‌شوند و گروه دوم همچنان در بازار باقی می‌مانند. ورشکستگی این شرکت‌ها موجب می‌شود تقاضاهای مشتریان معمول آنها به شرکت‌های دیگر منتقل شود و به بهبود وضعیت آنها کمک کند.
وقایع کلیدی در زمان رکود اقتصادی
رویدادهای منحصربه‌فردی که در طول دوره‌ی رکود اقتصادی رخ می‌دهند و از نشانه‌های رکود اقتصادی (هم در واقعیت و هم در رسانه‌ها) هستند، شامل تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستی شرکت‌ها و خروج از بازارها است.
برندگان و بازندگان دوران رکود اقتصادی
رکود اقتصادی طبقه‌ی متوسط و فقیرشاخص را سریع‌تر و شدیدتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبقه‌ی ثروتمند جامعه کموبیش از بحران در امان هستند، مگر اینکه رکود اقتصادی منجر به سقوط بورس اوراق بهادار و قیمت دارایی‌ها شود. این مسئله بیشتر به برنامه‌های ویژه‌ی دولت بستگی دارد که ممکن است شرایط را برای گروه اجتماعی خاصی آسان‌تر ( یا برای گروه دیگری دشوارتر) کند.
تأثیر رکود اقتصادی بر نتایج انتخابات
معمولا وقتی اقتصاد نقش مهمی در تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان داشته باشد، در شرایط رکود اقتصادی، انتخابات به نفع مخالفان دولت و اپوزیسیون پیش می‌رود، به‌ویژه اگر بتوانند مشکلات را به دولت نسبت دهند یا سیاست‌های بسیار جذابی برای خروج از بحران داشته باشند.
تحولات خنثی‌کننده‌ی رکود اقتصادی
رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی، نیروهای محرکه‌ی بزرگ موجود در سطح شرکت‌ها و در سطح بخش‌ها را پنهان می‌کند. بحرانِ بعضی از دولتمردان قدیمی، ولی ضعیف می‌تواند راه را برای تازه‌واردانی فعال و بی‌باک باز کند که رویکردهای نوآورانه‌ای در مورد بازار دارند.
می‌توان قیمت‌های بیش از حد بالای مرحله‌ی رونق اقتصادی را اصلاح کرد و پایین آورد و به سطح معقول‌تری رساند و به سرمایه‌گذاران خوش‌بین، فرصتی برای خرید و تغییر جهت‌گیری داد. در طول مدت رکود اقتصادی، سرعت تخصیص مجدد دارایی‌ها و نیروی کار به شرکت‌ها و بخش‌ها اهمیت زیادی دارد.
گذار به مرحله‌ی بعدی
رکود اقتصادی (recession) می‌تواند به رکودی شدید و فراگیر (depression) تبدیل شود (که در آن، تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد)، اگر:
۱- علل ایجاد آن به اندازه‌ی کافی قوی باشند؛
۲- کشور بسیار آسیب‌پذیر باشد و در مقابل انعطاف نداشته باشد؛
۳- مقامات، سیاست‌های مالی یا پولی محدودکننده را دو برابر کنند.
در شرایط ملایم‌تر، پس از رکود اقتصادی بهبود اقتصادی حاصل می‌شود و رکود و کسادی (trough) پشت سر گذاشته می‌شود؛ البته در صورتی که برای وارونه کردن شرایط رکود اقتصادی، شوکی مثبت و به اندازه‌ی کافی بزرگ ایجاد شود.
منبع : http://tabnakeghtesadi.ir/fa/news/693212
برگرفته از: economicswebinstitute.org
به نقل ازchetor.com
Please follow and like us:
