از سوی دیگر، بیکاری عامل مهم در گسترش فساد و ناامنی و وابستگی اقتصادی ـ فرهنگی به حساب می‌آید. نامگذاری سال ۱۳۹۶ توسط مقام معظم رهبری با عنوان (اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال) نگارنده را بر آن داشت که به طور مختصر درباره این موضوع و تأمین زندگی موثر و کارآمد و سالم نکاتی را یادآوری کند.
۱ـ در شعار مذکور، تولید عامل کلیدی و اساسی و موثر در ایجاد اشتغال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، برای تحقق شعار مطرح شده باید برنامه‌ریزی دقیق و اقدام جدی از جانب متخصصان ذی‌ربط با همکاری مسئولان در زمینه (تولید) انجام گیرد؛ زیرا اشتغال زمانی حاصل می‌شود که تولید رونق پیدا کند و بدون تولید هیچ شغل و شاغلی به‌وجود نخواهد آمد.
۲ـ تولید، امکانات و شرایطی را می‌طلبد و چنانچه این امکانات و شرایط تأمین نشوند، تولیدی حاصل نخواهد شد. بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و ماهر اولین و اساسی‌ترین عامل موثر در تولید است. به عبارت دیگر، سپردن کار به کاردان و به‌کارگیری نیروهای متخصص در حیطه‌های مربوطه، عامل بلامنازع تولید به شمار می‌رود. چنانچه این مورد در فرآیند تولید به هر دلیلی نادیده انگاشته شود، تولیدی در کار نخواهد بود و شعار مطرح تحقق نخواهد یافت.
۳ـ عامل موثر دیگر در تولید، تأمین سرمایه و امکانات ضروری برای شروع و ادامه کار است. در این زمینه برنامه‌ریزی و تلاش مدبرانه دولت در استفاده بهینه از امکانات کشور و ارائه تسهیلات مالی و کمک‌های تخصصی به متقاضیان تولید با شرایط معین نقش بنیادی را ایفا می‌کند.
۴ـ نیازسنجی در زمینه تولید نوع کالای مورد نیاز و تقاضای جامعه نقش مهمی در موفقیت آغاز و ادامه تولید دارد. به این معنی که کالای تولید شده باید مورد نیاز مردم و با سلایق و نیازهای آنان هماهنگ و سازگار باشد. در غیر این صورت فرآیند تولید با ضرر و زیان فراوانی مواجه خواهد شد.
۵ـ بازاریابی برای جلب مشتری و فروش کالای تولید شده از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید به شیوه‌ای عملی آغاز و پیگیری شود. اگر برای فروش کالای تولید شده مشتری‌یابی نشود و افراد از ورود کالا به بازار مطلع نشوند، به ورشکستگی تولیدکننده خواهد انجامید.
۶ـ نظارت جدی و مستمر نظام و دستگاه‌های نظارتی بر کیفیت کالای تولید‌شده باید در دستور کار مسئولان مملکتی قرار گیرد. متأسفانه در مواردی به دلایل گوناگون از کیفیت کالاهای تولید شده به مرور زمان کاسته می‌شود. این اتفاق علاوه بر آن‌که موجب کاهش مشتریان می‌شود، نوعی بدبینی نسبت به کل کالاهای تولید شده داخلی نیز به وجود می‌آورد.
۷ـ به موازات نظارت جدی بر کیفیت کالاهای تولید داخلی، مسئولان مربوطه باید از ورود هرگونه کالای مشابه خارجی به کشور جلوگیری کنند و با افراد خاطی بدون اغماض برخورد شود.
امید می‌رود با اقدام جدی و مصمم تولیدکنندگان عزیز و نظارت و کمک‌های عالمانه و قانونمند مسئولان ذی‌ربط، موجبات تحقق عملی هرچه دقیق‌تر و بهتر شعار سال ۱۳۹۶ فراهم آید و شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشورمان باشیم.
دکتر عبدالله شفیع‌آبادی – استاد دانشگاه
منبع : http://jamejamonline.ir/online/2871492669793679219
