نامه تشکل کارگری به وزارت کار/طرح کارورزی مغایر قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود سه هفته پیش با راه اندازی سامانه کارورزی، طرح جدیدی را برای شناسایی و افزایش مهارت فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی تحت عنوان «طرح کارورزی» کلید زد.
در قالب این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار با ثبت نام در سامانه آمادگی خود را برای جذب بازار کار در قالب کارورز اعلام می کنند ضمن اینکه همچنین در قالب این طرح واحدهای پذیرنده و کارفرمایان متقاضی نیروی کار، درخواست خود را برای جذب نیروی کار اعلام می کنند.
اما از زمان راه اندازی سامانه کارورزی بسیاری از تشکل‌های کارگری با انتقاد از این طرح مدعی هستند که با اجرای طرح کارورزی زمینه استثمار نیروی کار و سوءاستفاده از کارگران فراهم می شود. ضمن اینکه این طرح را طرح شکست خورده دولت‌های قبل عنوان می کنند.
فاز اجرایی این طرح در حالی به زودی آغاز می شود که چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع اشکالات اجرای طرح «اشتغال فارغ‌التحصیلان» در فاز اجرا خبرداد.
در همین راستا حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز در نامه ای به علاءالدین ازوجی مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار دلایل مخالفت با این طرح را اعلام کرد. متن این نامه که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است به شرح زیر است:
جناب آقای علاء الدین ازوجی
مشاور وزیر و مدیرکل محترم سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کا و رفاه
سلام و خدا قوت
ضمن قبولی طاعات و عبادات ایام ماه مبارک رمضان؛ پیرو جلسه مورخ ۹۶.۳.۱۰ که با حضور آقای خدایی و اینجانب در دفتر جنابعالی با حضور کارشناسان مربوطه پیرامون موضوع طرح کارورزی بحث و گفتگو شد مقرر گردید نظرات خود را با توجه به دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی که در تاریخ ۹۵.۱۱.۱۵به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده ارائه دهیم.
۱-موضوع طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به نظر می رسد نوعی خلط مبحث باشد؛ چرا که کلیه دانش آموختگان در مراکز علمی و دانشگاهی طرح های کارورزی و عملی را که لازمه گذراندن آن می باشند در بازه زمانی طی می کنند تا وارد بازار کار و اشتغال شوند.
بنابراین با توجه به اینکه متولی افزایش توان علمی و عملی کشور برعهده مراکز علمی و دانشگاهی می باشد نیازی به طرح کارورزی که موازین کاری و متحمل هزینه های سرسام آور و بعضا غیر کنترل می شود و تاثیری در ایجاد اشتغال با کیفیت ندارد، نمی باشد.
۲-دستگاههای اجرایی در دستورالعمل کارورزی که موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری است مجوز فعالیت در بخشهای خصوصی یا تعاونی را صادر می‌کنند که خود آنها دستگاههای استخدامی هستند؛ به نظر می‌رسد طرح کارورزی دو هدف را دنبال می‌کند.
الف-می خواهد با نشان دادن آمار جوانان جویای کار که در حال گذراندن دوره کارورزی (کارآموزی) هستندتحت عنوان شاغلین، آمار بیکاری را کاهش یافته نشان دهد؛
ب- وضعیت اشتغال و استخدام به صورت پیمانکاری و استاد شاگردی ادامه یابد.
۳-عبارت کارورز در دستورالعمل فوق فردی است که برای فراگرفتن مهارت یا ارتقاء آن در واحد پذیرنده مبادرت می کند و مشابه آن نیز در بند الف ماده ۱۱۲ از فصل پنجم قانون کار آمده؛ کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و با آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.
۴-مدت دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه است که دانش آموختگان دانشگاهی برای برخورداری از مزایای طرح باید دارای شرایط زیر باشند:
حداکثر ۲۴ سال برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۲۶ سال سن برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۰ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی دکتری
درحالی که در بند ب ماده ۱۱۲ فصل پنجم قانون کار آمده؛ افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور قرار گرفتن حرفه ای خاص: برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.
۵-دستگاه ناظر ستادی؛ وزارت تعاون کار و رفاه و ادارات کار استانی می باشند این یعنی اینکه ماهیتا وزارت کار متولی نظارت و چگونگی روابط کار است.
و در ماده ۹ دستورالعمل کارورزی دستگاه ناظر ستادی اقدام به عقد قرارداد با یکی از شرکت های بیمه گر که مورد تایید بیمه مرکزی است به منظور پوشش بیمه مسئولیت مدنی می نماید!؟ نه سازمان تامین اجتماعی
در ماده ۱۰ دستورالعمل کارورزی کمک هزینه آموزشی کارورز تا سقف معادل یک سوم (کمتر) حداقل دستمزد سال جاری کشور (در سال ۹۶ مبلغ ۳۱۰ هزار تومان) آنهم به شرط موفقیت در پایان دوره به کارورز توسط دستگاه ناظر ستادی پرداخت می شود!؟
در ماده ۱۲ دستورالعمل طرح کارورزی به علت آنکه طرح کارورزی یک طرح آموزشی و کارورزی است هیچ گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت و دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی کند.
در حالیکه وفق ماده ۱۱۳ و بندهای آن؛ رابطه استخدامی کارآموز در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود؛ مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود (حداقل مزد ۹۶ مبلغ ۹۳۰ هزار تومان) مزایای غیرنقدی؛ کمک ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی به کارگر پرداخت می شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت می شود و اگر کارفرما بدون دلیل مانع ادامه کارآموزی شود و خساراتی به کارگر وارد شود کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مراجعه و مطالبه خسارت کند و از نظر پوشش بیمه این نیز مشمول تامین اجتماعی می باشد.
نتیجه گیری
وظیفه وزارت کار این است که با تنظیم روابط کار تا هم اشتغال موجود را حفظ کند و هم اینکه امکان دستیابی به اشتغال جدید را فراهم کند؛ در واقع با سامان دهی قراردادهای موقت و دائم و اینکه کارگردارای حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار بوده و با توجه به حاکمیت قانون اساسی و قانون کار امنیت شغلی را به جامعه کارگری برگرداند. در حالی که طرح کارورزی به مانند طرح هایی چون خروج کارگاههای ۵ نفره و کمتر از ده نفر موضوع ماده ۱۹۱، قانون نوسازی نساجی و صنایع، استاد شاگردی، پیمانکاری، توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه خود نه تنها به حل بحران بیکاری و ایجاد اشتغال جدید کمک نمی کند بلکه رشد و توسعه کشور را به تاخیر انداخته، قانون گریزی، فساد و ظلم و ستم به کارگران کشور را در پی خواهد داشت، طرح کارورزی مغایر بندهای ۱-۳-۸-۹-۱۲-۱۴-۱۵ اصل ۳ قانون اساسی و اصول ۱۹-۲۰-۲۲-۲۶-۲۸-۴۳ قانون اساسی می باشد و تضمینی برای شاغل شدن کارورز در قالب استخدام موقعت و دائم نیست. به عبارتی نفی حاکمیت کل قانون کار و بی خاصیت کردن آن است و نفی مواد ۶-۷-۸-۹-۱۱-۳۸-۴۱ و فصل پنجم قانون کار به طور خاص می باشد.
در یک کلام طرح کارورزی به مانند سایر طرح ها اجرا شده امنیت شغلی و مالی کارگران را که کمتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد بیشتر از قبل به خطر خواهد انداخت و این با قول و وعده ای که آقای روحانی ریاست محترم جمهور در حرم امام خمینی(ره) در ۱۱ اردیبهشت (روز جهانی کار) در ایام تبلیغات ریاست جمهوری به کارگران مبنی بر ایجاد و تامین امنیت شغلی داده بودند منافات دارد.
