یک فعال کارگری می‌گوید یکی از خواسته‌های کارگران از وزارت کار دولت جدید آن است که بخشنامه‌های ابلاغ شده توسط این وزارتخانه ضمانت اجرایی داشته باشند چراکه این امر بار شخصیتی و اعتباری وزارت کار را بالا می‌برد.

به گزارش ایلنا؛ سال گذشته بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری» با هدف انعطاف‌پذیری قراردادهای کار در عین توجه به امنیت سرمایه‌گذاری در بازار کار، ابلاغ شد. در متن این بخشنامه بر ساماندهی قراردادهای کار تاکید شده بود چراکه سال‌هاست انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه مستمر و دائمی دارند مورد انتقاد کنشگران صنفی کارگری قرار گرفته است.

به مرور با کمرنگ شدن بحث اجرای این بخشنامه این پرسش مطرح شد که تکلیف توجه به امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران چه می‌شود؛ آنهم در شرایطی که امیدهای بسیاری به اجرای بندهای ۱۱ گانه این بخشنامه می‌رفت.

کنشگران صنفی کارگری معتقد هستند با اجرای کامل ماده ۷ قانون کار می‌توان نسبت به ساماندهی قراردادهای کار و حاکمیت اراده کارگران بر عقد قراردادهای کار امیدوار بود.

در همین رابطه «فرامرز توفیقی» فعال کارگری به ایلنا می‌گوید: یکی از خواسته‌های کارگران از وزارت کار دولت جدید آن است که بخشنامه‌های ابلاغ شده توسط این وزارتخانه ضمانت اجرایی داشته باشند.

توفیقی با بیان اینکه این امر بار شخصیتی و اعتباری وزارت کار را بالا می‌برد، تصریح کرد: البته رعایت سه‌جانبه‌گرایی پیش‌شرط تدوین هر بخشنامه و ابلاغیه‌ای است. در غیر این صورت از همان ابتدا شاهد همراهی شرکای اجتماعی دولت در اجرای آن نخواهیم بود.

این فعال کارگری در این خصوص به بخشنامه امنیت شغلی که سال گذشته توسط وزیر کار ابلاغ شده بود، اشاره و تصریح کرد: با وجود اینکه بیش از یک سال از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد شاهد هستیم که مرتبا عدم اجرای آن توسط مسئولان وزارت کار یادآوری می‌شود.

اشاره این فعال کارگری در خصوص عدم اجرای بخشنامه امنیت شغلی به گفتگوی «احمد مشیریان» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رسانه‌ها بازمی‌گردد. مشیریان در این گفتگو؛ با اشاره به بخشنامه امنیت شغلی که قرار است به ساماندهی قراردادهای موقت کار بی‌انجامد، گفت که اجرا شدن این بخشنامه نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه شرط ساماندهی قراردادهای موقت کار اجرای ماده ۷ قانون کار است، اظهار داشت: ماده ۷ قانون کار خواهان حاکمیت اراده کارگران بر عقد قراردادهای کار است. این در شرایطی است که شاهد هستیم در ادبیات مسئولان حوزه روابط کار اجرای ماده ۷ و حتی بخشنامه امنیت شغلی به تغییر قانون کار خورده است که به نظر نمی‌رسد به صلاح باشد.

وی در پایان افزود: کارگران کشور فارغ از اینکه که رئیس‌جمهور متعلق به چه جناح فکری است؛ باید برای رسیدن به خواسته‌های خود مطالبه‌گرانه برخورد کنند.

منبع : http://www.ilna.ir