با وجود مشوق بیمه ای دولت برای کارفرمایان کارگاه‌های زیر پنج نفر، اما بخش قابل توجهی از این کارگاه‌ها با سوء استفاده از ضعف نظارتی وزارت کار، از بیمه کارگران خود شانه خالی می‌کنند.
هر چند معیار دقیقی از تعریف کارگاه‌ها وجود ندارد اما معمولا واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارگر «کوچک»، واحدهای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارگر «متوسط» و واحدهای بالای ۱۰۰ نفر کارگر در دسته بندی بنگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرند که بر اساس اظهارات مسئولان، کارگاه‌های کوچک بخش عمده‌ای از کل کارگاه‌های کشور را شامل می‌شوند به طوریکه در جلسات خصوصی تعیین مزد سالانه، مسئولان دولتی معمولا عنوان می‌کنند حدود ۷۰ درصد از کارگاه‌های کشور زیر ۱۰ نفر هستند.
در عین حال طبق قانونی که در سال ۱۳۶۲ تحت عنوان «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند» مورد تصویب قرار گرفت و همچنان جاری است، مقرر شد از آغاز همان سال، کارفرمایان تمام کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند و دولت نیز مکلف بود هزینه مورد نیاز برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان این کارگاه‌ها را در بودجه‌های سنواتی منظور و پیش بینی کند.
فعالیت زیرزمینی ۴میلیون کارگر
در همین رابطه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت کارگاه‌های زیرزمینی و نیروی کار این کارگاه‌ها می‌گوید: برآوردهای دولت این است که بیش از ۴ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور فعالیت می‌کنند که از شمول برخی مواد قانون کار خارج هستند.
وی گفت: به استناد قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های تا سقف پنج نفر» دولت به منظور ساماندهی کارگران این کارگاه‌ها، کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف کرده است اما متاسفانه بیشترین تخلفات بیمه‌ای در همین کارگاه‌های زیر ۵ نفر مشاهده می‌شود.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: آقایان کارفرمایان توضیح دهند چرا با وجود اینکه حق بیمه این کارگران از سوی دولت باید پرداخت شود اما از بیمه کارگران خود امتناع می‌کنند!؟
خدایی درباره علت شانه خالی کردن برخی کارفرمایان این کارگاه‌ها از بیمه کردن کارگران گفت: بر اساس گزارشات و بررسی‌های میدانی صورت گرفته عموما دو دلیل برای توجیه این قضیه از سوی کارفرمایان مطرح می‌شد. بخشی از کارفرمایان از چنین مشوقی از سوی دولت بی اطلاع بودند و برخی برای مصونیت از شناسایی در دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مالیاتی، از بیمه کردن کارگران خود سر باز می‌زنند. البته غالب کارفرمایان مدعی بودند به دلیل هراس از شناسایی هویت بنگاه، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند.
عضو کارگری شورای عالی کار درباره آمار فعالیت کارگاه‌های زیرزمینی با بیان اینکه متاسفانه هیچ آمار دقیقی در این بخش ارائه نشده است، گفت: تجارب گذشته نشان داده که وزارت کار در بخش بازرسی‌ها به درستی عمل نکرده است و امروز بخش عمده‌ای از کارگران در این کارگاه‌ها مشغول کار هستند که متاسفانه بیمه نیستند.
بر اساس این گزارش، در حالی بنگاه‌های کوچک با فقدان و ضعف نظارت مواجه هستند که انجام بازرسی‌های عمومی و موردی از کارگاه‌ها جهت رعایت مقررات ایمنی، جلوگیری از حوادث و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارگران یکی از وظایف اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
با این حال عدم پشتوانه بیمه‌ای مهمترین چالش نیروهای کار در این واحدهاست که انتظار می‌رود بخش بازرسی کار وزارت کار و همچنین سایر دستگاه‌های ذیربط ضمن ارائه گزارشی شفاف از وضعیت بنگاه‌های زیرزمینی، نسبت به ساماندهی این کارگاه‌ها و نیروی کار آنها اقدام کند.
