باید هرچه سریع‌تر برای بانک‌ها تدبیری اندیشید. اگر وضعیت فعلی بانک‌ها ادامه یابد، بی‌تردید رشد بلندمدت به شدت کُند خواهد بود. اگر هم وضعیت بانک‌ها بدتر شود، بحران مالی اقتصاد ملی را به پرتگاه خواهد کشاند. وضعیت جاری بانک‌ها ناشی از مشکلات متعددی است که در دهه‌های گذشته بر هم انباشته شده‌‌اند: تسهیلات پرداخت شده نه‌تنها سودی برای بانک‌ها ندارند، بلکه گاه اصل آنها نیز به بانک بازنمی‌گردد.
انباشت زیان‌های گذشته، سرمایه را که حفاظ بانک‌ها در برابر وقایع پیش‌بینی‌نشده است کمرنگ کرده است و در نهایت، برای سرمایه‌گذاری در این صنعت زیانده انگیزه چند‌انی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که دولت نیز توان مالی ساماندهی به این بخش را ندارد، تنها راه نجات بانک‌ها ـ و مهم‌تر نجات اقتصاد ملی ـ تداوم اصلاحات در نظام مالی است.
تجمع تفکرات، قوانین و اقدامات ناکارآمد باعث شده است صنعت بانکداری زیانده باشد. رواج این تفکر که بانک‌ها نهادهای استثمارگری هستند که با گرفتن سود هر روز فربه‌تر می‌شوند، زمینه اعمال هر محدودیتی را بر این نهادهای مالی فراهم کرده است. تعیین دستوری نرخ‌های سود و کارمزد، اعمال تکالیف اجباری، عدم احترام به حاکمیت شرکتی، دخالت‌های بیرونی و… باعث شده است سود در این نهادها رویایی دست‌نیافتنی باشد. در تفکر رایج، راه‌حل هر مشکلی استفاده از منابع بانکی است: وام ازدواج، وام دانشجویی، تسهیلات برای جبران خشکسالی، تسهیلات برای ساماندهی حاشیه‌نشینی شهر‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و… نتایج این تفکر نامیمون هستند. محیط نامناسب اقتصادی، بانک‌ها را در شرایطی قرار داده که نمی‌توانند کارکرد اصلی خود را که تامین مالی سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد و خلق فرصت‌های شغلی جدید است، انجام دهند.
برای نجات بانک‌ها باید آینده‌ای روشن برای صنعت بانکداری ایجاد کرد. تنها با اعمال اصلاحات اساسی است که می‌توان ضمن ایجاد محیطی سودآور برای بانک‌ها، اعتماد عمومی را برای سرمایه‌گذاری در این نهادهای مالی تقویت کرد. کمبود سرمایه اکنون از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها است که حتی موجودیت آنها را با تهدید مواجه ساخته و موجب شده، نهادهای مالی بین‌المللی نیز انگیزه‌ای برای ایجاد رابطه کارگزاری با این نهادهای پرریسک نداشته باشند. در این شرایط سرمایه‌گذاران نیز انگیزه تزریق منابع به این نهادها را با توجه به آینده مبهم آنها ندارند. تنها با ایجاد چشم‌‌اندازی روشن برای این صنعت است که می‌توان سرمایه‌گذاران را برای تزریق سرمایه در این نهادها تشویق کرد. اگر چشم‌‌انداز صنعت بانکداری پررونق باشد، سهام بانک‌ها ارزشمندتر می‌شود و این نهادها می‌توانند با افزایش سرمایه، منابع لازم را جمع‌آوری کنند. استفاده از این فرصت بالقوه نه‌تنها می‌تواند به تزریق سرمایه در شرایط فعلی بینجامد، بلکه زمینه تقویت رشد اقتصادی را در بلندمدت مهیا می‌سازد.
اصلاحات در نظام مالی ایران به دو دهه پیش باز می‌گردد. نقطه عطف این اصلاحات را باید به برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) و اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی منتسب کرد. پس از آن نیز، دولت سهم قابل‌توجهی از سهام خود را در اغلب بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار کرد. ورود بانک‌های خصوصی جدید به ارتقای کمی و کیفی خدمات در شبکه بانکی منجر شد؛ اما این تغییر معنادار در مالکیت بانک‌های خصوصی، با تجدیدنظر در تفکرات قدیمی همراه نبود. ملی شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، امور نظام مالی را به‌طور کامل در دست دولت قرار داد و تفکر دولت مداخله‌گر را تقویت کرد. برای تکمیل فرآیند اصلاحات باید با ورود بانک‌های خصوصی از مداخلات دولت در شبکه بانکی کاسته می‌شد، اما این تحولات نه‌تنها موجب نشد تا از حجم مداخلات کاسته شود، بلکه در برخی دوره‌ها حجم این مداخلات به شدت افزایش یافت.
اکنون زمان آن فرا رسیده است تا در ادامه اصلاحات، دیگر گام‌های مهم برای ایجاد یک نظام مالی کارآمد برداشته شود. سیاست‌گذاری خارج از فشارهای سیاسی (استقلال بانک مرکزی)، تضمین ثبات قیمت‌ها (هدف‌گذاری تورم)، احترام به حاکمیت شرکتی (تضمین عدم دخالت در فعالیت‌های بانک‌ها)، ادامه خصوصی‌سازی به‌منظور حذف تصمیمات دولتی در هیات‌مدیره بانک‌ها و آزادسازی کارمزدها و نرخ‌های سود، فهرستی از اقدامات اصلاحی برای ایجاد محیط سودآور برای بانک‌ها است.
شاخص موفقیت اصلاحات فوق نیز ارتقای کیفیت سرمایه بانک‌ها از طریق جذب منابع بخش خصوصی است. اگر مقامات اجرایی اصلاحات فوق را انجام دهند و خود را متعهد به ایجاد یک نظام مالی کارآمد نشان دهند، به‌طور حتم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منابع خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند. با اعمال این اصلاحات، بخشی از سپرده‌ها که تعهدات عندالمطالبه بانک محسوب می‌شوند و اکنون تهدیدی برای ثبات شبکه بانکی هستند، به سرمایه تبدیل می‌شوند و خطر بحران مالی کمرنگ‌تر می‌شود.
پیش‌نیازهای اجرای اصلاحات در نظام مالی فراهم است. از جنبه قانونی، بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور» به تنهایی زمینه اجرای اصلاحات را فراهم کرده است. از نظر فنی، ایجاد بازار بدهی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی دولت را از منابع بانک‌ها بی‌نیاز کرده است. تنها محدودیتی که دستیابی به موفقیت را دشوار ساخته، فقدان همدلی برای انجام این کار بزرگ است.
دکتر رضا بوستانی
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1105439
