در هر کشوری کیفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، توفیق یا عدم توفیق آنها در کسب‌وکار و روند رشد آنها، متاثر از عوامل سازمانی و عوامل محیطی است. طبعا در این میان، شاخص‌های اقتصاد کلان یک کشور از مهمترین و موثرترین عوامل در مولفه‌های محیطی کسب‌وکار است. شاخص آزادی اقتصادی نیز به‌عنوان یک شاخص مهم، از عوامل مهم و تاثیرگذار در تصمیم‌گیری نسبت به تشکیل یک کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی روند پیشرفت فعالیت کسب‌وکار در یک کشور بوده و همچنین از منظری یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف کار و تلاش، مالکیت، تولید و مصرف است.
به عبارت دیگر، منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی و مواردی از این دست است. اما امروزه تعابیر متعدد و دقیق‌تری نسبت به آزادی اقتصادی صورت گرفته که در تمامی آنها می‌توان مهمترین بیان آزادی اقتصادی را، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالت‌های آن محسوب کرد.
طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند آزادی اقتصادی زمینه‌ساز تسریع نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان است و موجب می‌شود فضای اقتصادی برای آغاز کارهای مختلف و ادامه آن مناسب‌تر باشد. از طرف دیگر، برخی از تحلیلگران بر این باورند بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی وجود دارد که اقتصاد آزادتری دارند و معتقدند آزادی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد در جامعه و به دنبال آن رفاه مردم کشور شود. ناگفته نماند این دیدگاه با انتقاداتی از طرف هواداران دخالت دولت در اقتصاد مواجه است و نمونه‌های بسیاری از رشد کشورها بدون اینکه توده مردم از منافع آن بهره‌مند شوند در دنیا وجود دارد.
شاخص آزادی اقتصادی محصول همکاری گسترده با افراد و سازمان‌های مختلف در سرتاسر جهان است و سنجش آن در یک کشور توسط موسسات معتبر بین‌المللی و بر اساس معیار‌های متعددی صورت می‌پذیرد. بنیاد هریتیج (Heritage foundation) و موسسه فریزر (Fraser institute)، دو موسسه مطرح در زمینه ارزیابی شاخص‌های اقتصادی هستند. معیار‌هایی که موسسه فریزر برای ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی لحاظ می‌کند مشتمل بر زیرشاخص‌های ذیل است:
۱- حجم و اندازه دولت: مصرف دولت به عنوان درصد GDP، حجم یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولت و نرخ مالیات بر درآمد و حقوق
۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت: استقلال از دستگاه قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، دخالت نظامی و یکپارچگی دستگاه قضایی
۳- دسترسی به نقدینگی سالم: رشد نقدینگی، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، نرخ تورم فعلی و تغییر تورم در پنج سال اخیر
۴- آزادی تجارت خارجی: مالیات و تعرفه‌های گمرکی، موانع تجاری قانونی، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه، کنترل بازار سرمایه و حجم بخش تجارت
۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت: میزان مشارکت بانک‌های خصوصی و خارجی، محدودیت نرخ سود بانکی، سهم سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی، محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو و سهم اشتغال‌زایی دولت.
هریتیج برای تعیین آزادی اقتصادی از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته‌بندی شده‌اند استفاده می‌کند. این شاخص از سال ۱۹۹۵ تا کنون همانند نقشه‌ای برای مشخص کردن راه پویایی اقتصادی کشورها بوده است. قوانینی که از این طریق به دست می‌آیند بسیار ساده هستند. همان‌طور که بررسی‌های شاخص نشان می‌دهد این قوانین که خوشبختی درازمدت را برای جامعه به همراه خواهند آورد از محدود کردن تعهدات و مسوولیت‌های دولتی آغاز می‌شود و تا قدرت بخشیدن به بخش خصوصی، شفافیت در تجارت جهانی و جاری شدن سرمایه‌ها ادامه خواهد یافت. این فاکتورها روی هم رفته باعث پویایی و فعال شدن اقتصاد خواهد شد. در گزارش هریتیج اقتصادهایی که در رتبه «آزاد» یا «اکثرا آزاد» قرار گرفته‌اند از درآمدهایی برخوردارند که دو برابر متوسط دیگر کشورها است و چهاربرابر درآمد کشورهایی است که رتبه اقتصادی آنها «بسته» است.
کشورهایی که از آزادی اقتصادی بالایی برخوردارند، رفاه مطلوبی دارند، زیرا روی توانایی بازار آزاد سرمایه‌گذاری می‌کنند تا رشد و ارزش اقتصادی تولید کنند. همچنین طول عمر مردم در این کشورها بیشتر است و وضعیت بهداشت و سلامت بهتری دارند. این کشورها در حمایت از محیط‌زیست نیز جلوتر هستند. به این ترتیب، این جوامع می‌توانند مرزهای موفقیت‌های بشری را گسترش بدهند و با ابداعات جدید جامعه را پیش ببرند. آن دسته از کشورهایی که روی بهبود فضای باز و رقابتی در جامعه خود تمرکز کرده‌اند و ایده‌ها و محصولات نو و با خلاقیت را می‌پذیرند، در زمینه‌های شغلی نیز پیشرفت‌های ویژه‌ای داشته‌اند و از نیازهای شهروندان خود جلوتر هستند.
براساس آخرین ارزیابی موسسه هریتیج در سال ۲۰۱۷، تغییرات شاخص آزادی اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر در نمودار بالا نشان داده شده است. در این ارزیابی که بین ۱۸۰ کشور صورت گرفته، رتبه کشور ایران در شاخص آزادی اقتصادی ۱۵۵ است که در مقایسه با سال قبل با رتبه ۱۷۱، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این گزارش، زیرشاخص‌هایی نظیر حقوق مالکیت، آزادی تجاری، آزادی کارگری و آزادی اعتباری، در ایران نسبت به سال گذشته رشد مثبتی داشته‌اند.
محمدحسین دوستاری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
منبع : http://www.eghtesadnews.com
