عضو شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم:
جلسه تدوین آیین نامه امنیت شغلی کارگران برگزار نشد/ربیعی خلف وعده کرد .
عضو شورای عالی کار با اشاره به ضرورت اجرای تبصره ۱ ماده۷ قانون کار گفت: وزیر کار وعده داده بود، در جلسه ای با حضور تشکل های کارگری آیین نامه تبصره مربوط به امنیت شغلی کارگران بررسی و تصویب شود که هنوز منتظر برگزاری آن جلسه هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نبود امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه های جامعه کارگری است. مشکلات کارگران در کشور همواره آن‌قدر گسترده بوده که انتخاب اولویت‌ها برای برشمردن، تنها راه معقول رسیدگی به آنها خواهد بود.
امنیت‌نداشتن کارگران از مهم‌ترین این مسائل است که همواره دغدغه این قشر به شمار می‌رود. در این دسته، طیف عظیمی از مشکلات اعم از قراردادهای موقت، بیمه‌نشدن کارگران، وضعیت نابسامان کارگاه‌ها و نداشتن حق اعتراض و… جای می‌گیرند. عدم اجرای تبصره یک ماده ۷قانون کار در این زمینه یکی از مطالبات کارگران است که سال هاست اجرایی نشده است.
این ماده قانونی بیان می کند:قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
در تبصره ۱ این ماده از قانون آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
نمایندگان کارگران بارها بر لزوم اجرای تبصره ۱ماده ۷ قانون کار تأکید کرده اند اما تا کنون اجرایی نشده است، به تازگی خبر از تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار داده است.
*اجرای تبصره ۱ماده ۷قانون کار زمینه ساز امنیت شغلی
علی خدایی، عضو شورای عالی کار درباره بحث امنیت شغلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در گذشته جلسه ای را با وزیر کار داشتیم، خواستار اجرای تبصره ۱ماده ۷ قانون کار شدیم، وزیرکار عنوان کردند که دستورالعمل این ماده در حال تدوین است و مقرر شد جلسه‌ای با حضور تشکل های کارگری در وزارت کار برگزار شود و موضوع آیین نامه این ماده مورد بحث گذاشته شود. اما تا کنون این موضوع اجرایی نشده است.
عضو شورای عالی کار در واکنش به اظهارات معاون روابط کار مبنی بر تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷قانون کار گفت: این آیین نامه هر چه هست باز هم بدون حضور نمایندگان کارگران در حال تهیه و بررسی است. تشکل های کارگر شرکای اجتماعی هستند و دولت باید آنها را در اختیار امور قرار گیرد.
وی بیان کرد: علاوه بر کارگران، فعالان کارگری هم امنیت شغلی ندارند. این روزها شاهد هستیم که نمایندگان کارگرانی که در محیط کار مطالبات کارگران را پیگیری می کنند، به عنوان اتمام قرارداد یا تعدیل از محیط کار اخراج می شوند. یعنی حق فعالیت از کارگران و تشکل های کارگری سلب شده است. تنها راه برون رفت از این مشکل اجرای قانون است.
عضو شورای عالی کارگفت:در سال ۷۱ بعد از ابلاغ قانون کار،کارفرمایان در آن مقطع با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ و استناد به مفهوم مخالف آن ماده برداشت خود را کردند. «تبصره ۲ – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»کارفرمایان با استناد به مفهوم مخالف یعنی اینکه در کارهای با جنبه مستمر هم می توان قرار موقت بست. اما تبصره یک ماده ۷ دولت را مکلف کرده است که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برسد. در این بخش روح این ماده مشخص است.یعنی قرارداد موقت فقط برای کارهای موقت است. اگر ما هم بخواهیم مطابق استفاده ای که کارفرمایان از آن ماده قانونی می کنند بهره مند شویم،زمانی که در تبصره ۱برای کار موقت حداکثر زمان تأکید شده است، تکلیف کار مستمر مشخص است.
خدایی گفت: اعمال قانون یعنی اجرای تبصره ۱ماده ۷ باید اجرایی شود در این صورت امنیت شغلی برقرار می شود.این موضوع در دستور کار شورای اسلامی کار است به صورت جدی در حال بررسی هستیم. درخواست تشکل های کارگری این است که تمام طرح ها قبل از تدوین به صورت سه جانبه بررسی و اظهار نظرات کارگران نیز اعمال شود. مفهوم سه جانبه گرایی توضیح دادن به شریک نیست. بنابر این اگر وزارت کار قبول دارد که تشکل های کارگری شرکای اجتماعی هستند، باید از نقطه نظرات تشکل های کارگری در تصمیم گیری ها استفاده شود، نه اینکه وزارت کار طرحی را تدوین کند و سپس تشکل ها بخواهند اعتراض خود را اعلام کنند.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1450583
