سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر خاورمیانه، بیش از ۴۰ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی را تحت پوشش بیمه‌ای خود دارد. افراد شاغلی که توسط کارفرمای خود بیمه می‌شوند موظف هستند هفت درصد از دستمزد خود را به‌عنوان حق بیمه به این سازمان بپردازند. از‌سوی‌دیگر، کارفرما نیز ۲۳ درصد از دستمزد نیروی کار را به‌عنوان حق بیمه کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد. طی سال‌های اخیر کارگران بخش‌های مختلف مانند کارگران ساختمانی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، قالیبافان، صیادان، رانندگان و باغداران که کارفرمای مشخص و ثابتی ندارند مشمول کمک‌های دولت شده‌اند و دولت متعهد شده تا سهم بیمه ۲۳ درصدی کارفرمایان را برای آنها بپردازد. از‌سوی‌دیگر، مشاغل جدیدی تحت پوشش بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده‌اند و دولت تعهداتی را به منظور پرداخت بخشی از حق بیمه آنها به این سازمان داده است. انباشت تعهدات عقب‌مانده دولت به سازمان تأمین اجتماعی که بالغ بر بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده، این سازمان بیمه‌گر را در وضعیتی قرار داده که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «بحران صندوق‌های بازنشستگی» را در کنار بحران‌های «آب» و «محیط‌زیست»، بحران‌های سه‌گانه کشور معرفی کرده است. «طرح کارورزی» یا «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» دی سال گذشته در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید و از اول تیر سال جاری به اجرا درآمده است. بر اساس جزئیات این طرح، قرار است فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت، به مدت چهار تا ۶ ماه (که تا ۱۱ ماه قابل تمدید است) به‌عنوان «کارورز» در مراکز تولیدی یا خدماتی کار کنند و پس از طی‌کردن دوران «کارورزی» و در صورت موافقت کارفرما (که هیچ ضمانت اجرایی‌ای در‌این‌زمینه وجود ندارد) استخدام شوند. «کارورز» در مدت فعالیت خود، دستمزدی معادل یک‌سوم کفِ دستمزد مشمولان قانون کار یعنی ۳۱۰ هزار تومان از دولت (و نه کارفرما) دریافت می‌کند. همچنین به منظور ایجاد انگیزه برای کارفرمایان، دو سال معافیت بیمه‌ای برای آن دسته از کارفرمایانی در نظر گرفته شده است که پس از طی دوره کارورزی، «کارورز» را استخدام کنند. طبیعی است که در دوره دوساله، دولت موظف به پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی است. طی مدتی که از تصویب و اجرای این طرح می‌گذرد، انتقادات زیادی از سوی فعالان اجتماعی به‌ویژه فعالان کارگری و دانشجویی و از منظرهای مختلف به آن وارد شده است. جدای از انتقاداتی از منظر حقوق و قانون کار، نادیده‌گرفتن ضعف نظام آموزشی و آدرس اشتباه‌‌دادن و ایجاد زمینه‌های بهره‌کشی از فارغ‌التحصیلان جوان، این طرح از منظر تحمیل بار اضافی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی نیز مورد نقد است. طی سال‌های گذشته بسیاری از نیروهای کار که در بخش‌های مختلف بیمه شدند، به‌دلیل عدم پاسخگویی و انجام‌نشدن تعهدات دولت از پوشش بیمه‌ای محروم شدند. در این مورد می‌توان به «قطع خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۶۰ هزار خانوار عضو صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به‌دلیل بدهی این صندوق به تأمین اجتماعی» و عدم اقدام ضروری دولت در پرداخت دیون آن به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. همچنین سهمیه‌بندی اولیه کارگران ساختمانی برای برخورداری از بیمه و پس از آن عدم اعلام سهمیه و محرومیت کارگران جدید از خدمات بیمه‌ای تأمین اجتماعی از جمله موارد قابل تأملی است که موجب می‌شود نسبت به تعهدات بیمه‌ای دولت در مورد کارورزان به دیده شک نگریست و احتمال داد آنچه در عمل اجرا می‌شود بار اضافی‌ای بر دوش سازمان تأمین اجتماعی، محرومیت بیمه‌ای، ارزان‌سازی و موقتی‌سازی بیشتر نیروی کار و در نهایت «سرکار گذاشتن» فارع‌التحصیلان دانشگاهی به جای ایجاد مشاغل پایدار و «بیگاری به جای بیکاری» است.
خسرو صادقی‌بروجنی
پژوهشگر
لینک کوتاه: http://vaghayedaily.ir/fa/News/76204
