ردپای غیر‌مجازها در رشد نقدینگی.
وقایع‌اتفاقیه: هشت درصد از نقدینگی بازار مالی تحت نظارت بانک مرکزی نیست. این مطلبی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی مطرح کرده است. آن‌طور که پیش‌ازاین هم برخی مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، با ظهور قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، نظارت بر غول سرگردان نقدینگی موجود در اقتصاد از کنترل بانک مرکزی خارج شده است. پیش‌ازاین حمیدرضا تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» گفته بود: «حجم نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و کشف این عدد به شفاف‌سازی حجم پولی که در صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور به‌وجود آمد، برمی‌گردد؛ بنابراین نباید تصور کرد همه این نقدینگی یک‌شبه به‌وجود آمده است. درواقع، این حجم از پول سال‌ها در مؤسسات وجود داشت و نهادهای نظارتی از آن بی‌خبر بودند.» او این‌طور توضیح داد: «براساس آمار قابل انتشاری که وجود دارد، در حدود صد هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان موجود در کشور فقط در دست ۶ مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است. دو سال پیش بود که اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد مؤسسات مالی و اعتباری، ۱۵ درصد از کل نقدینگی کشور را در اختیار گرفته‌اند.» حالا آن‌طور که سیف می‌گوید: «تعیین‌تکلیف وضعیت هشت تعاونی منحل‌شده در دست بوده که دراین‌میان وضعیت هفت تعاونی نهایی شده و پرداخت‌های آن ادامه پیدا می‌کند.» او درمورد وضعیت بازار مالی کشور از ابتدای دولت یازدهم هم این‌طور توضیح داده است: «در سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی کشور، خارج از نظارت بانک مرکزی توسط مؤسسات غیرمجاز انجام می‌شد.»
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: «از همان ابتدا یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این شد که ساماندهی وضعیت نابسامان بانکی که به‌شدت موجب اخلال در وضعیت اقتصادی کشور شده بود را آغاز کنیم.»
او برهمین‌اساس تصریح کرد: «خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که میزان ۲۵ درصد گردش نقدینگی بازار مالی کشور، خارج از نظارت بانک مرکزی به هشت درصد رسیده است، به‌طوری‌که یا مشکلات حل‌وفصل یا مؤسسات در یک بانک ادغام شدند و تسویه‌حساب‌ها صورت گرفت.» رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان با بیان اینکه درحال‌حاضر مشغول رسیدگی به وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان هستیم که بزرگ‌ترین مؤسسه دارای مشکل بود، خاطرنشان کرد: «قضیه مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل‌وفصل می‌شود زیرا حل این معضل باعث ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دولت می‌شود که درهمین‌راستا تعیین‌تکلیف وضعیت هشت تعاونی منحل‌شده در دست بود که دراین‌میان وضعیت هفت تعاونی نهایی شده و پرداخت‌های آن ادامه پیدا می‌کند.»
