مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «دفاع مشروع» را بررسی کنیم.
دفاع مشروع بنا به نظر قانونگذار و از دیدگاهِ حقوقی دفاعی ست که با اقدام به آن شما دیگر مجرم یا بزه کار تلقی نمی شوید. یعنی اگر در حالتی عادی صرف آن عمل از شما سر بزند شما به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهید گرفت لیکن در دفاعِ مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز میشود که هرچند به همراهِ خشونت و یحتمل آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازاتِ مدافع نیست!
دفاع مشروع شرایط خاصی دارد. تشخیص درست و غلط بودن و صحیح و ساختگی بودن و سره از ناسره کردنش برای دادگاه شاید بسیار دشوار باشد و سخت تر بار اثباتیِ اش است بر دوشِ مرتکبِ دفاعِ مشروع، تا اولا با تمسک به آن دفاع، جانِ خودش را نجات دهد، ثانیا دادگاه را در روزِ محاکمه قانع کند و ثالثا بخاطر آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.
دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایط خاصی است و در صورت وجود آن شرایط، قانونگذار از فردِ مدافع حمایت خواهد نمود. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛
اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف…
به گفته هگل فیلسوف نامدار آلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده و تحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه بر این اساس، از مجازاتِ مدافع بهره ای نخواهد برد. در شروط دفاع، هدف از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق ممکن است و منظور از دفاع مشروع اعمالی است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادی قابل مجازات است لکن اجازه قانونگذار مبنی بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نباید دستاویزی برای تعارضات غیرمنطقی و زیاده روی های ناصحیح تلقی شود.
دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسئولیت کیفری و مدنی برای مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوزِ ناحق و نامشروع در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد یعنی ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است.
علل موجهه ی جرم
علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته میشود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عملِ موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظامهای حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب میشود؛ بنابراین، باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظامهای حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه ی بسیاری از جرایم از آنها گرفته میشود.
دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی ایران
نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله نباشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.
ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادنِ موارد از یکدیگر سعی در تبیینِ هرچه شفاف ترِ موضوع داشته است.
مضافا تبصره دو ماده ۱۵۶ این قانون بیان می دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. شایسته است به صراحت اعلام شود این یکی از مواردِ غالبا گمراه کننده و شبه برانگیز برای محاکم در یک محاکمه ی عادلانه است و به واقع صلاح در آن است که مجلس و نهادهای ذیربط قوه مقننه و قوه قضاییه در صددِ رفعِ هر چه سریع ترِ مواردی این چنین گمراه کننده برآیند!
تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت میشود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، هرچند به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.
در ماده ۱۵۷ قانون مذکور نیز قانونگذار به توضیح و تشریح و تبیین مواردی دیگر می پردازد که طی یک فرمول دقیق و شرایط خاص در دایره ی رفتارهایی قرار میگیرند که از درجه ی اعتبارِ مجرمیت ساقط است. (به دلیل پرهیز از اطاله ی کلام از ذکرِ موارد اجتناب میگردد)
شرایط عمومی و اختصاصی تشخیص دفاع مشروع از نامشروع
۱-تناسب دفاع و حمله؛ دفاع و حمله باید متناسب باشد مثلا اگر کسی با چوب به دیگری حمله نمود مدافع نمی‌تواند با اسلحه ای از خود دفاع کند.
۲- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد و نتوان از آن ها کمک خواست.
۳- خطر قریب الوقوع باشد و هر لحظه بیم وقوع آن و ورود خسارت جانی یا مالی برود. یعنی اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح و با توسل به دفاعِ مشروع و به صرفِ احساسی واهی او را به قتل برساند یا مجروح نماید.
۴- دفاع برای برطرف کردن خطر ضرورت داشته باشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام با وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود، شما به نامِ دفاع نمی‌توانید با سلاح سرد یا گرم او را بزنید و بعد ادعا کنید که دفاع مشروع از خود نموده اید.
در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی میگردد و شخص دفاع کننده مجازات نمی‌شود.
هرچند شرایط اثباتِ دفاعِ قانونی و احرازِ مشروعیت دفاع توسط دادگاه بسیار پیچیده و تخصصی و دشوار است. توصیه می شود در لحظه ی مواجهه با همچین فردی و چنین تهاجمی اولا آرامش و خونسردی خود را حفظ نمایید، ثانیا با کمی تامل اولین و سریع ترین راهِ ورودِ نیروهای انتظامی و کمک رسانی شان را پیدا کنید.
