با توجه به شرایط خاص ایران، نیاز است از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده شود؛ چرا که ممکن است بانک مرکزی کشور مقابل تمایل چندانی به امضای پیمان پولی با ایران نداشته باشد. به عنوان مثال، روابط گسترده‌ای در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقت نامه تعریف ترجیحی و گردشگری بین ایران و ترکیه برقرار است. در این حالت، ممکن است بانک مرکزی ترکیه چندان به امضای پیمان پولی ایران تمایل نشان ندهد؛ لذا نیاز است بانک مرکزی از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کند تا بتواند با داشتن کارت‌های متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزی ترکیه شود. لذا در ایران، وظیفه پیشبرد پیمان پولی، صرفا به عهده بانک مرکزی نیست و سایر دستگاه‌ها ـ بویژه وزارت امور خارجه ـ در این زمینه وظیفه مهمی را به عهده دارند.
رویه اجرایی
بعد از امضای پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی، تجارت دو کشور چگونه مدیریت شود؟ ابتدا یک حساب ویژه در ایران و یک حساب ویژه در ترکیه توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. ایجاد اشتراک مفهومی در مورد حساب ویژه، نقشی کلیدی دارد. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود؛ به عنوان مثال دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، SDR (واحد پولی صندوق بین‌المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می‌توانند کاندیدای حسابداری حساب ویژه باشند. فرض کنیم ابتدا، ارز یورو برای عملیات حسابداری حساب ویژه انتخاب شده است. در این حالت، هیچ گونه پولی به واحد یورو وارد حساب ویژه نشده و از آن نیز خارج نمی‌شود. حساب ویژه یک حساب دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.
اهداف پیمان پولی
به طور کلی، اهداف اجرای پیمان‌های پولی عبارتند از:
۱ـ کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.
۲ ـ کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان تر خواهد بود.
۳ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود. تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور: پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.
پیمان‌های پولی در اسناد بالادستی کشور
بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب) بر اجرای پیمان‌های پولی تاکید دارد:
۴ ـ توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
با این که حدود یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد، تحریم‌های بانکی رفع نشده و هنوز بانک‌های بزرگ خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند؛ موضوعی که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد ایران در دوران پسابرجام به همراه داشته است.
از سوی دیگر، بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ نه تنها اراده‌ای برای کاهش فشار تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد، بلکه روند تحولات داخلی آمریکا در کنگره و وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد این کشور به سمت تحریم‌های گسترده حقوق بشری، موشکی و منطقه‌ای (تروریستی) حرکت می‌کند و این به آن معناست که باید منتظر گسترش تحریم‌ها با بهانه‌های جدید باشیم.
با توجه به این وضعیت، انتظار منطقی وجود دارد که دولت به سمت روش‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها در زمینه بانکی حرکت کند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اصلی‌ترین روش بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین تحریم‌های غرب ضدایران، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دو جانبه با کشورهای مختلف است. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی که با عنوان پیمان‌های پولی دوجانبه شناخته می‌شود، روشی است که در سال‌های اخیر توسط کشورهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. روند جهانی به سمت استقلال پولی و مالی کشورها پیش می‌رود و حتی کشورهایی مثل ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا که رابطه حسنه‌ای با آمریکا و اروپا دارند برای این که اقتصاد خود را در برابر تکانه‌های بین‌المللی مستحکم کنند و وابستگی خود را به دلار و یورو کاهش دهند، از پول ملی در مبادلات خارجی استفاده می‌کنند. چین در سال‌های اخیر برای استفاده از یوآن در مبادلات خارجی خود تلاش فراوانی کرده است. این کشور طی ده سال اخیر حدود ۵۰۰ پیمان پولی باکشورهای جهان امضا کرده و رتبه یوآن را از ۳۵ در ۲۰۱۰ به رتبه ۵ در حال حاضر رسانده است. روسیه نیز تلاش زیادی برای کاهش وابستگی تجارت خارجی خود به دلار و یورو داشته است.
این گزارش می‌افزاید: با وجود واقعیت‌های روشن، همچنان بانک مرکزی کشورمان در برابر اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه مقاومت می‌کند. جالب اینجاست که مسئولان بانک مرکزی در برابر این سوال که چرا پیمان‌های پولی را اجرا نمی‌کنید، اغلب پاسخ می‌دهند ما حاضریم، اما کشورهای دیگر به دلیل شرایط تحریمی ما، حاضر نیستند با ما پیمان پولی داشته باشند. این در حالی است که کشورهای دیگر با اصرار به ایران پیشنهاد می‌کنند در مبادلات خود از پیمان پولی استفاده کنند، اما با بی‌توجهی بانک مرکزی کشورمان مواجه می‌شوند. به عنوان مثال، روسای جمهور کشورهای روسیه و ترکیه تاکنون چند بار به ایران پیشنهاد کرده‌اند در مبادلات خود با ایران، از پول ملی طرفین استفاده شود.
رئیس‌جمهور روسیه در آخرین سفر خود به تهران، رسما از ایران درخواست کرد در تجارت دوجانبه از پول‌های ملی طرفین استفاده کند. رئیس‌جمهور ترکیه نیز تاکنون دوبار در آنکارا و یک بار در تهران، از ایران درخواست کرده است به جای دلار از پول‌های ملی طرفین در مبادلات دوجانبه استفاده کند، اما این درخواست‌ها تاکنون قفل مقاومت آهنین بانک مرکزی در برابر استفاده از پیمان‌های پولی را نگشوده است. البته کشورهای دیگری هم تاکنون با در بسته بانک مرکزی برخورد کرده‌اند. تعلل طولانی و عجیب بانک مرکزی در اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه در حالی صورت می‌گیرد که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این پیمان‌های پولی، بانک مرکزی می‌تواند به وسیله اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه تا بیش از نیمی از تجارت خارجی کشور را بدون استفاده از نظام مالی غرب انجام دهد و در واقع بیش از نیمی از تحریم‌های بانکی آمریکا و اروپا را بی‌اثر کند. همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه به کنترل نرخ ارز نیز کمک می‌کند.
ظرفیت پیمان پولی دوجانبه در اقتصاد ایران
چنانچه ایران با هشت کشور چین (سقف مقداری: معادل ۹ میلیارد دلار)، هند (سقف: معادل ۴ میلیارد)، کره‌جنوبی (سقف: معادل ۴ میلیارد)، ترکیه (سقف: معادل ۴ میلیارد)، امارات (سقف: معادل ۴ میلیارد)، تایوان (سقف: معادل ۷۰۰ میلیون)، پاکستان (سقف: معادل ۳۰۰ میلیون) و روسیه (سقف: معادل ۳۰۰ میلیون) پیمان پولی امضا کند، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ۵۵ درصد از کل واردات کشور به‌صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد.
منبع : http://jamejamonline.ir/online/2917556959829683026
