صادرکننده، بدون شکایت دارندهی چک قابل تعقیب کیفری نیست، و با گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی موقوف می‌شود. از این منظر چک ماهیتی خصوصی دارد.
چک مطابق با «قانون صدور چک» در حکم سند رسمی است. از این خصوصیت می‌توان در مطالبه‌ی چک پرداخت نشدنی از طریق ثبت نیز اقدام کرد.
جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی هستند که اگر صادرکننده آنها را رعایت نکند قابل تعقیب کیفری است.
طبق قانون صدور چک
«صادرکننده‌ی چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده‌ی ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.»
یا در جایی دیگر می‌گوید:
«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده‌ی ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»
طرح دعوای کیفری برای وصول چک برگشتی
با توجه به مواد بالا جهات کیفری تعقیب صدور چک بی‌محل به شرح زیر است:
۱. نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک.
«در صورتی‌که موجودی حساب صادرکننده‌ی چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارندهی چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارندهی چک بپردازد و دارندهی چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه‌ی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارندهی چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه‌ی مذکور در ماده‌ی قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.»
۲. کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که چک بر مبنای آن صادر شده، توسط خود یا دیگری.
۳. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک؛ دستور عدم پرداخت مواقعی کاربرد دارد که چک قابلیت پرداخت دارد، اما صادر کننده این دستور را می‌دهد.
موارد مجاز صدور دستور عدم پرداخت در ماده‌ی زیر آمده است.
«صادرکننده‌ی چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه‌ی چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.»
دارندهی چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده‌ی ۷ این قانون به پرداخت کلیه‌ی خسارات وارده به دارندهی چک محکوم خواهد شد.
تبصره‌ی ۱: ذی‌نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار شده باشد).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری کند.
تبصره‌ی ۲: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این‌صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارندهی چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
۴. تنظیم چک به صورت نادرست: برای مثال عدم مطابقت امضای موجود در بانک، با امضای روی چک، یا مندرجات آن.
۵. صدور از حساب مسدود: به این معنا که فرد هنوز از دسته‌چک حسابی که بسته است، برگ چک صادر می کند.
چه کسانی حق شکایت کیفری دارند؟
تنها دارندهی چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شکایت کیفری دارد. اگر او بعد از مراجعه به بانک و برگشت خوردن چک آن را به دیگری منتقل کند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و باید از راه‌های دیگر اقدام کند. تنها استثنای این موضوع فوت شخص و انتقال قهری حق شکایت برای صدور چک بی‌محل است.
همچنین در مورد اشخاص حقوقی؛ می‌توانند هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی دیگری در ظهر چک نوشته و وصول آن را به نماینده بسپارند تا حق تعقیب کیفری باقی بماند.
طبق قانون:
«جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارندهی چک قابل تعقیب نیست و در صورتی‌که دارندهی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور ار دارندهی چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارندهی چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از بازگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی‌که دارندهی چک بخواهد چک را به وسیله‌ی شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه‌ی مذکور در ماده‌ی ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.»
مواعد پیش‌بینی شده در قانون چیست؟
در قانون صدور چک قانونگذار مرور زمان خاص را پیش‌بینی کرده است. و طبق ماده‌ی بالا باید دو موعد ذکر شده را رعایت نماید.
الف. ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه کند.
ب. ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری کند.
در نتیجه‌ی عمل نکردن به این دو موعد حق شکایت «کیفری» ساقط خواهد شد.
البته با تصویب قانون مجازات سال ٩٢، اگر این قانون با قانون صدور چک تعارضی نداشته باشد، در برخی از موارد به کمک آن می‌آید. برای مثال اگر دارندهی چک تحت سلطه‌ی متهم مجرم باشد، مدت شش ماهه طرح شکایت از تاریخ رفع سلطه محاسبه می‌شود.
گفتنی است رعایت این مواعد برای مراجعه به اجرای ثبت ضرورتی ندارد و همچنین در دعاوی علیه ظهرنویس و دعاوی حقوقی.
علیه چه کسانی می‌توان شکایت کیفری کرد؟
- در مورد صادر کننده‌ای که بی‌محل چک کشیده،
- یا دستور عدم پرداختی که توسط شخص دیگری هم باشد،
در هر دو حال صادرکننده تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
- در مورد چک‌هایی که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر می‌شود هم، مسئولیت کیفری با امضاکننده خواهد بود. اما در رابطه با مسئولیت مدنی هم امضاکننده و هم صاحب حساب، مسئول شناخته می‌شوند.
«در صورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعـم از شـخص حقیقـی یـا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده‌ی چک و صاحب حساب متـضامنا مـسئول پرداخـت وجـه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیـه هـر دو صـادر مـی‌شـود. بـه علاوه امضا‌کننده‌ی چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر ایـن کـه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوسـت که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»
کدام دادگاه برای رسیدگی به این جرم صالح است؟
به دلیل سهولت شکایت برای متضررین و همچنین وقوع جرم در بانک، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه صلاحیت دارد. باید گفت شورای حل اختلاف هم به دلیل میزان مجازات صدور چک بلامحل و لزوم «دادگاه بودن» مرجع قضایی، صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارد.
مجازات صدور چک بلامحل چیست؟
طبق قانون: «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.»
لازم به ذکر است که شخص می‌تواند ضرر و ریان خود را نیز در دادگاه کیفری مطالبه کند.
طرح دعوای حقوقی:
طبق قانون در موارد زیر صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست:
- در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
- هرگاه در متن چک وصول وجه منوط به تحقق شرطی باشد.
- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانونگذار با صادرکننده و دارندهی چک می‌کند. قانونگذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را با دید اسکناس نمی‌نگرند. حتی نظریه‌ی مشورتی درباره‌ی «صدور چک از حساب مسدود» صادر شده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت می‌توان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد.
همانطور که می‌دانید، دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست و دیگر مراحل آیین دادرسی مدنی ست.
اجرای ثبت
همانطور که گفتیم، چک یک سند لازم الاجراست. در نتیجه دارندهی چک پس از اطلاع از پرداخت نشدنی بودن چک، با دریافت گواهینامه‌ی عدم پرداخت، خود چک را به همراه گواهی مطابقت امضای چک با نمونه‌ی موجود آن در بانک که از طرف بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. لازم به ذکر است که قبل از صدور اجراییه، دارندهی چک باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع کرده و اموال متعلق به صادرکننده به غیر از مستثنیات دین را نیز معرفی نماید.
در این رابطه طبق آیین نامه: «اعلام جرم علیه صادرکننده‌ی چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره‌ی ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»
این مدل از مطالبه چک به دلیل نبود تشریفات می‌تواند سریع‌تر از دو مدل قبل به نتیجه برسد.
تهیه شده در: chetor.com
