صدور قرار تأمین یکی از مهمترین ملزومات در رسیدگی‌های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قرار تامین» را بررسی کنیم.
صدور قرار تأمین یکی از مهمترین ملزومات در رسیدگی‌های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود.
بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند.
انواع قرار
براساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین به شرح ذیل است:
الف) التزام به حضور با قول شرف ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف ت) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث) التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه چ) التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح) دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله خ) دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
آنچه درخصوص این ماده قابل بحث است این که در راستای صیانت از حقوق متهم، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان است. اما بایستی در این خصوص متذکر شد که در مراجع قضایی قضات به طور وسیع قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در پرونده‌ها را صادر می‌کنند که بعضی از قرارها فقط در قوانین و بحث‌های حقوقی نمود پیدا می‌کنند و در عمل در سیستم قضایی کشور کارایی ندارند. به عنوان مثال قرار التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف با وجود سابقه دیرینه در قانون بصورت قانون متروکه درآمده است. بنابراین ضرورت دارد دستگاه قضایی با افزایش نظارت‌های قضایی موجب صدور تمامی قرارهای قانونی در موارد معین شود و رویه کنونی صدور قرارها را به سمت و سوی قانونی هدایت کند. با این حال نوع قرار بایستی با اتهام انتسابی متناسب باشد. جرایم شدید قرارهای شدیدی را در پی دارد و در جرایم ساده نیز قرارهای سبک صادر خواهد شد. در تمامی جرایم نیز صدور قرار الزامی نیست و در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
شرط پذیرش کفیل
حسب ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این‌باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است و در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
مراحل پذیرش قرار تأمین کیفری و آثار آن
پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.
نتیجه معرفی نکردن کفیل یا وثیقه از سوی متهم
مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تکلیف مراجع قضایی در فراهم آوردن دسترسی متهم به افراد
برابر تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاونان زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار
حسب ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند و مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند.
موارد اعتراض به دریافت وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه
متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان دریافت یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود، چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و تحویل ندادن متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله دریافت یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود و دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. در صورت اعتراض متهم، کفیل و وثیقه‌گذار، دادگاه کیفری دو موظف به رسیدگی به اعتراض بوده و در موارد ذیل رفع مسئولیت یا وثیقه سپرده شده آزاد می‌شود:
الف) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
ب) هرگاه مدعی شوند که برای دریافت وجه التزام و وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
پ) هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت) هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار کفالت یا الزام معسر شده‌اند.
ث) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
حاضر شدن متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه تأمین
مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از پایان عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار او را حاضر کنند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور دریافت یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود وثیقه گذاشته باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث متهم را کفالت کرده باشد و یا وثیقه گذاشته باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار جدید اقدام می‌کند.
موارد صدور قرار بازداشت موقت
براساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو باشد و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند.
پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر هستند.
ت) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. شرط صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان شود و یا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شود.
ب) بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
موارد رفع بازداشت موقت
براساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان باتصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.
مدت زمان بازداشت موقت
برابر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. بدین ترتیب متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده مورد بحث حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/713728
Please follow and like us:
