در جستجوی ارتقای رشد نوآوری محور، ضرورت دارد که نقش‌های مهمی که هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی می‌توانند ایفا کنند، شناخته شوند. این مساله نه تنها نیازمند درک اهمیت اکوسیستم نوآوری است بلکه نیازمند شناخت آورده هر یک از این بازیگران به درون سیستم، نیز است. این فرض که بخش عمومی می‌تواند به بهترین شکل نوآوری بخش خصوصی را تشویق کند (از طریق یارانه‌ها، کاهش مالیات‌ها، قیمت‌گذاری کربن، استانداردهای فنی و غیره)، مخصوصا ( ولی نه فقط) در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، قابل تسری به خیلی از نمونه‌هایی که در آن نیروی کارآفرینی از دولت نشات می‌گیرد و نه از بخش خصوصی، نیست. نادیده گرفتن این نقش، انواع همکاری‌های ایجاد شده بین بخش عمومی و بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده و با مشوق‌های غیر اثربخش (شامل انواع مختلف کاهش مالیات) باعث هدر رفتن پولی که می‌توانست به صورت اثربخش‌تری هزینه شود، شده است.
برای درک نقش اساسی دولت در قبول ریسک‌هایی که در سرمایه‌داری مدرن وجود دارند، این مهم است که ماهیت جمع‌گرای نوآوری شناخته شود. انواع مختلف شرکت‌ها (بزرگ و کوچک)، انواع مختلف تامین مالی و انواع مختلف سیاست‌ها، نهادها و وزارت‌خانه‌ها، بعضا به شیوه‌هایی غیرقابل پیش‌بینی تعامل می‌کنند-اما مطمئنا به شیوه‌هایی که ما می‌توانیم برای رسیدن به سرمنزل مقصود آن‌ها را تغییر دهیم. ادبیات “سیستم‌های نوآوری” که توسط فریمن (۱۹۹۵)، لاندوال (۱۹۹۲) و نلسون (۱۹۹۳) شروع شد، در این جا می‌تواند مرتبط باشد. هم چنان که به سمت سیستم باز نوآوری، که در آن موانع همکاری بین بخش عمومی و خصوصی کاهش می‌یابد، حرکت می‌کنیم، اتکای فزاینده‌ای بر چنین سیستم‌های افقی از انتشار وجود خواهد داشت.
سال‌هاست که می‌دانیم نوآوری فقط نتیجه مخارج تحقیق و توسعه نیست، بلکه نتیجه مجموعه از نهادهایی است که باعث می‌شوند دانش جدید از طریق اقتصاد انتشار یابد. پیوندهای پویای علم-صنعت یکی از راه‌هایی است که نوآوری از طریق آن حمایت می‌شود.
به جای معرفی یک سری لغات جدید، مانند “اکوسیستم” نوآوری برای توصیف فرایند نوآور، شناخت تقسیم نیروی کار نوآور بین بازیگران مختلف این سیستم‌ها و مخصوصا نقش و تعهد هر یک از بازیگران در متن دورنمای ناهموار ریسک که در آن فعالیت می‌کنند، مهم‌تر از همیشه شده است. در حالی که نیاز است که دولت ریسک بپذیرد، آن نباید خیلی ساده ریسک بخش خصوصی را جذب کند، بلکه باید آن نوع ریسکی را بپذیرد که بخش خصوصی مایل به پذیرش آن نیست و البته منافع حاصل از آن ریسک‌پذیری را نیز به دست گیرد. درو کردن منافع ضروری است، زیرا پس از آن است که چرخه نوآوری می‌تواند در گذر زمان پایدار باشد و کمتر در معرض چرخه‌های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. سیاست‌های عمومی می‌بایست به منظور “به انجام رساندن کارها که در غیر این صورت اتفاق نمی‌افتاد”، بر نقش‌های خاصی که بخش عمومی بازی می‌کند (در داخل و در بین بخش‌ها و نهادها) متمرکز شود- درست همانند بحثی که کینز در کتاب پایان آزادی عمل به پیش می‌کشد. این فقط به خاطر نقش ضدچرخه‌ای که مخارج بخش عمومی باید داشته باشند نیست، بلکه به خاطر انواع پرسش‌هایی است که باید در مورد هر یک از ابزارهای سیاست‌گذاری مطرح شوند: به عنوان مثال، آیا اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه باعث به انجام رسیدن تحقیق و توسعه می‌شوند به طوری که در غیر این صورت به انجام نمی‌رسید؟
این دقیقا به خاطر شخصیت متفاوت دولت است که نمی‌تواند یک نقش “دقیق” و “محدود” در نوآوری داشته باشد (یک نوع مرکز ثقل). قبول این تفاوت به این معنی است که ما نیازمند روشی هستیم که از طریق آن هم حوزه خاص نفوذ دولت و هم شاخص‌های عملکرد خاص آن که برای قضاوت در مورد فعالیت‌های دولت نیاز هستند، بشناسیم. برای مثال، در حالی که تامین مالی برای هواپیمای کنکورد می‌تواند به عنوان یک اشتباه دیده شود، درک واقعی از عملکرد دولت در آن شرکت باید فراتر از یک تحلیل هزینه-منفعت ساده باشد و در حقیقت باید همه هزینه‌های فرعی (ملموس و غیرملموس) که در سرمایه‌گذاری در کنکورد دخیل بودند را در نظر گیرد. آیا تا به حال چنین کاری انجام شده است؟ خیر. و ظاهرا همه متفق القول هستند که آن یک اشتباه بزرگی بود.
چیزی که دولت را متمایز می‌کند نه تنها ماموریت آن است بلکه ابزارهای متفاوتی که برای انجام ماموریت خود در اختیار دارد نیز است. کارل پولانی در کتاب حماسی خود، تغییر شکل بزرگ (۱۹۴۴)، بیان می‌کند که دولت “سرمایه‌داری‌ترین” بازار یعنی “بازار ملی” را خلق کرده است (با واداشتن و نه با سوق دادن). این در حالی است که بازارهای محلی و بین‌المللی به قبل از شروع سرمایه‌داری بازمی‌گردند. اقتصاد سرمایه‌داری برای همیشه زیرمجموعه دولت خواهد بود و البته تحت تاثیر تغیرات آن. بنابراین به جای اتکا بر این رویای غلط که “اگر بازارها را به حال خود بگذاریم، جهان را برای ما به صورت بهینه اداره خواهند کرد”، بهتر است که سیاست‌گذاران چگونگی استفاده اثربخش از ابزارهای شکل‌دهی و خلق بازارها را بیاموزند (به انجام رساندن کارهایی که در غیر این صورت به انجام نمی‌رسیدند)، و اطمینان یابند که آن‌ها چیزهایی هستند که نیاز داریم. این کار نه تنها نیازمند این است که رشد “هوشمند” باشد بلکه “جامع” و “پایدار” نیز باشد.
و البته مهم است که در مورد تفاوت دولت و توانایی آن خیال‌بافی نکنیم. دولت هراسی از اتحاد جماهیر شوروی نشات می‌گیرد، به زیر آب رفتن ایالت فلوریدا و یا تمام شدن نفت می‌تواند آن را وادار به انجام کاری کند که هیچ فرد دیگری توان انجام آن را ندارد، برای مثال، توان خود را برای “پول سازی” بکار گیرد و آن را در یک ایده (راه‌حل) احمقانه‌ای چون جنگ به هدر دهد. از طرف دیگر، دولت می‌تواند این کار را با برقراری یک شبکه ملی-اجتماعی بزرگی از دانش و هوش تجاری که نیاز داریم، انجام دهد. به هر حال برای این که اطمینان حاصل شود، توسط ساختارهای دولتی چندگانه و فرایندهای انتخابات کنترل خواهد شد.
به منظور اتکای صرف به کینز باید قبول کرد که نقش دولت، در تراز حساب‌ها، ممکن است یک جستجوی بی‌فایده برای اسکناس در یک معدن متروک ذغال سنگ را نیز تامین مالی کند. پیرو سخن حکیمانه استیو جابز ، این دولت است که باید در جستجوی خود برای توسعه فناورانه و حل مسائل اجتماعی، “احمق باقی بماند”. دولت اگر بخواهد چه در اینترنت و چه در انرژی پاک به اسم امنیت ملی و یا تغییرات آب و هوایی سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند آن را در مقیاس و با ابزارهایی که برای کسب و کارها ناممکن است، انجام دهد (مانند مالیات و مقررات). اگر یک مانع اصلی برای سرمایه‌گذاری کسب و کارها در فناوری نوین این باشد که آن سرمایه‌گذاری که می‌تواند برای “کالای عمومی” مفید باشد انجام نخواهد داد، بنابراین ضروری است که دولت این کار را انجام دهد (و دغدغه این را داشته باشد که چگونه آن سرمایه‌گذاری‌ها را به رشد اقتصادی مبدل کند). سرمایه‌گذاری “احمقانه” بقا نخواهد یافت، چرا که آن‌ها باید ریسک‌های حساب شده‌ای را در مورد توسعه محصول و ورود به بازارهای جدید بر عهده گیرند. موفقیت اپل منوط به توان آن برای خلق فناوری‌های نوین نبود، بلکه به دلیل قابلیت‌های سازمانی آن در انسجام، بازاریابی و فروش فناوری‌های پیش پا افتاده بود. در مقابل، انعطاف دولت یک دارایی مهمی است، چرا که باعث می‌شود سرمایهگذاریهای”احمقانه‌ای” در فناوری، آن هم با یک روشی هدفمند، انجام دهد. چه کسی حدث می‌زد که یک فناوری که برای حفظ توان ارتباطی در خلال یک جنگ اتمی خلق شده بود، به یک بستر جهانی دانش، ارتباطات و تجارت تبدیل خواهد شد. در آن زمان چند نفر فکر می‌کردند که اینترنت یک راه ”احمقانه‌ای“ برای صرف میلیون‌ها دلار از پول مالیات دهندگان است؟
آن چه امروزه به آن نیاز داریم، یک دیدگاه سیستمی است. البته دیدگاهی که درباره نقش واقعی بازیگران و پیوند بین آن، در داخل و در راستای یک دورنمای ریسک، واقع‌بین باشد. همچنین باید شکاف دانشی که برای توضیح این که چگونه سرمایهگذاریهای دولت با رشد سازمان‌های تجاری که برای گسترش فناوری‌ها بر آن‌ها متکی هستیم، ارتباط داشته، بر آن تاثیر گذاشته و آن را سرعت می‌بخشد. به عنوان مثال، غیر واقع‌بینانه است که فکر کنیم که حوزه‌های پرریسک و بسیار سرمایه‌بر در انرژی پاک توسط سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز اداره خواهد شد و یا این که توسط بانک سرمایه‌گذاری سبز کوچک و بدون ساختار “سوق داده” خواهد شد. در نمونه انرژی پاک، مساله فقط تمایل دولت به رهبری نیست بلکه تمایل آن برای ادامه حمایت خود از فناوری‌های جدید و انتقالی، تا زمانی که صنعت به بلوغ برسد، است-تا آن زمان که هزینه و عملکرد آن‌ها از فناوری‌های فعلی نظیر سوخت فسیلی بهتر شود. تاریخ بخش‌های اقتصادی جدید به ما می‌آموزد که سرمایهگذاریهای خصوصی معمولا منتظر می‌مانند که سرمایهگذاریهای پرریسک اولیه توسط دولت انجام شود. به هر حال، غالبا این مخارج دولتی بود که بیشتر عدم قطعیت و ریسک واقعی بخش‌های نوظهور اقتصادی، همچنین در حوزه‌های خاصی از بخش‌های قدیمی، را جذب می‌کرد. با این وجود، بازگشت این سرمایهگذاریهای انقلابی دولت تقریبا به طور کامل خصوصی‌سازی شده است. در حالی که این مساله در صنعت دارویی که در آن داروهایی که با پول مالیات دهندگان تولید شده‌اند اغلب بسیار فراتر از وسع مالی مالیات دهندگان است، آشکارتر جلوه می‌کند، در دیگر زمینه‌های فناوری نیز صحت دارد، به عنوان شرکت‌هایی مثل اپل که با امتناع از پرداخت مالیات‌های خود، منافع زیادی را از تامین مالی عمومی به دست آورده است.
از این تحلیل سه مساله مهم بر می‌آید:
• نخست اینکه مطمئنا صحبت کردن در مورد دولت کارآفرینی کافی نخواهد بود، یک نفر باید آن را بسازد– توجه خود را معطوف به موسسات و سازمان‌های منسجم دولتی کند که قادر به ایجاد استراتژی‌های رشد بلندمدت بوده و پذیرای شکست غیرقابل اجتنابی که در بر دارد، هستند. به هر حال، اتفاقی نیست که ضعیف‌ترین کشورها در ناحیه یورو دقیقا همان‌هایی هستد که مخارج کمتری در حوزه‌هایی که به نظر می‌رسد هزینه بر هستند ولی در آینده رشد را به ارمغان خواهند آورد، دارند: حوزه‌هایی مانند تحقیق و توسعه و تشکیل سرمایه انسانی. با این وجود به ما گفته شده است که آن‌ها کشورهایی هستند که بیش از حد هزینه می‌کنند. و در حالی که حکمرانی اغلب به عنوان یک دلیلی برای اعمال اصلاحات بازار استفاده شده است، در واقعیت باید حکمرانی مبین چگونگی گردهم‌آوری تخصص‌ها و ایجاد اشتیاق به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای سطوح ریسک و رشد بالا، نیز باشد. همچنان که هر کسی که در بخش خصوصی کار کرده، می‌داند که کسب و کارهای بروکراتیک و جبری زیادی در آن وجود دارد. در دی ان ای بخش عمومی چیزی که نوآور بودن آن را کمتر از بخش خصوصی کند، وجود ندارد. ولی به همان اندازه، تشویق نوآوری و خلاقیت در موسسات بخش عمومی نیازمند تفکر درباره پویایی سازمانی است. به جای آن، با نادیده گرفتن توان بخش عمومی برای یک نیروی نوآور بودن، اغلب متفکران مدیریت استراتژیک و تغییر سازمانی با بیان این که تمرکز بخش عمومی بر ایجاد شرایطی است که نوآوری بتواند در بخش خصوصی “انقلابی” رخ دهد، بیشتر بر بخش خصوصی متمرکز شده‌اند. این مساله یک فلسفه “خودتاییدی” را خلق کرده است، به طوری که باهوش‌ترین فارغ التحصیلان جوان در این فکر هستند که کار کردن در گوگل یا گلدمند ساش هیجان‌انگیزتر و لذت‌بخش‌تر از بانک سرمایه‌گذاری دولتی و یا وزارت نوآوری است. تنها راه ایجاد توازن در این مساله، ارتقا (و نه تنزیل) شان و مقام دولت است، و همچنین تغییر کلمات و تصاویری که برای توصیف آن بکار می‌روند. دلالت‌های مهمی برای بحران ناحیه یورو وجود دارد. شروطی که از طریق “بسته مالی” بر ضعیف‌ترین کشورها تحمیل شده است، نباید خواستار کاهش حضور بخش عمومی در عرصه باشد، بلکه این شروط باید انگیزه دولت برای صرف هزینه بر حوزه‌های کلیدی مثل آموزش و تحقیق و توسعه را بیشتر کند و همچنین باید بخش عمومی را به چیزی که راهبردی‌تر، شایسته‌سالارتر و پویاتر است تبدیل کند. شاید این کار دشوار به نظر برسد، ولی این دشوارتر از تحمیل ریاضتی که ساختارهای اجتماعی-اقتصادی و رقابت‌پذیری آتی کشورهای ضعیف را تخریب می‌کند، نیست.
• دوم، اگر از دولت خواسته شود که وارد جهان عدم قطعیت بشود، با شکست‌ها و پیروزی‌های غیرقابل اجتناب، بنابراین فقط زمانی که برندگان وارد شوند یک بازگشت منافعی برای پوشش دادن شکست‌ها وجود خواهد داشت. به این معنی که، در حالی که مخارج دولت در آموزش اولیه و سلامت، لزوما بجز اخذ مالیات و داشتن یک نیروی کار ماهر و سالم، در انتظار بازگشت مستقیم نیست، باید به سرمایهگذاریهای پرریسک دولتی به دید دیگری نگریست. در واقع با توجه به این که نرخ اشتباه بسیار بالا است، دولت باید اجازه برداشت منافع (بازگشت) مستقیم از سرمایهگذاریهای خود را داشته باشد. سرمایهگذاریهای موفق دولت باید توان پول آوری داشته باشند تا بتواند زیان‌های احتمالی را پوشش دهد و همچنین وجوه سرمایهگذاریهای آتی را تامین کنند. در حالی که خصوصی‌سازی منافع و اجتماعی‌سازی زیان‌ها در بخش مالی از لحاظ اقتصادی ناکارآمد و از لحاظ اجتماعی ناعادلانه به حساب می‌آید، هنوز کسی متوجه عدم تقارن مشابهی که در اقتصاد واقعی رخ می‌دهد، هم برای شرکت‌های فناور و هم برای شرکت‌های بالغ‌تر که در گردش‌مالی خود نیاز به سرمایه‌گذاری بیرونی هستند، نشده است. یک رابطه روشن‌تر از ریسک-پاداش نه تنها درآمد دولت را افزایش می‌دهد (زمانی که بودجه بخش عمومی تحت فشار است)، بلکه منجر می‌شود که مالیات‌دهندگان یک پاداش آشکارتری از سرمایهگذاریهای خود ببیند و در نتیجه آن باعث می‌شود که حمایت‌های سیاسی لازم برای انجام این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها که به رشد طولانی مدت آتی منجر می‌شوند، افزایش یابد.
• سوم، با تمرکز بر نقشی که دولت در راستای دورنمای ناهموار ریسک ایفا می‌کند (نقشی فعال و جسورانه به جای ریسک‌زدایی از بخش خصوصی و اصلاح شکست بازار)، تحلیل‌ها وجود یک پتانسیلی برای اطلاع‌رسانی بهتر سیاست‌هایی که به سمت دیگر بازیگران اکوسیستم نوآوری جهت داده شده‌اند، را نشان می‌دهد. این مهم است، چون بخش اصلی تخریب نقش دولت، مهم جلوه دادن نقش دیگر بازیگران است: از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط گرفته تا سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و سهام‌داران. بنابراین، تصدیق نقش‌های متفاوتی که در اکوسیستم نوآوری ایفا می‌شوند -در گذر زمان و در راستای دورنمای ناهموار ریسک– کار را برای بازیگران اقتصادی که افکار جمعی را برای بحث در مورد کمک‌ها و یارانه‌ها تسخیر کرده‌اند، سخت‌تر می‌کند.
ما در عصری زندگی می‌کنیم که در بسیاری از کشورها دولت از عرصه کنار زده شده است. خدمات عمومی برون سپاری شده، بودجه‌های دولتی کاهش یافته، و ترس به جای شجاعت بر بیشتر استراتژی‌های ملی چیره شده است. بیشتر این تغییرات به اسم رقابتی‌تر کردن بازارها و پویاتر کردن آن‌ها اتفاق افتاده است. این نوشتار یک فراخوان عمومی برای تغییر شیوه حرف زدن ما در مورد دولت، نقش آن در اقتصاد و تغییر تصاویر و افکاری که برای توصیف نقش آن استفاده می‌کنیم، است. فقط پس از آن است که می‌توانیم آن جامعه‌ای که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم، بچه‌هایمان زندگی کنند، بسازیم -به یک روشی که افسانه‌های غلط در مورد دولت را کنار گذارد و واقف باشد که چگونه دولت می‌تواند به جای ورود در مسائل جزئی که به راحتی و باید توسط بخش خصوصی مولد انجام شود ، مسائل پیچیده‌ای مثل فرستادن انسان به کره ماه و همچنین حل تغییرات آب و هوایی را حل کند.
منبع:
http://monitoreconomy.ir/1396/04/29
Mazzucato, M. (2015). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths. Public Affairs
