رئیس اسبق دپارتمان حسابداری امور مالی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا گفت: در مدت تحریم‌ها نسبت وام به دارایی بسیار گسترش پیدا کرده بود و سبد سرمایه گذاری بسیار ریسک پذیر شد و همین امر فاصله بانک‌های ایرانی را با استانداردهای جهانی افزایش داد و در نتیجه حضور بانک‌های ایرانی در سواپ، سیستم را با مشکل مواجه کرد.

محمدتقی‌وزیری، مشاور‌ارشد بانک جهانی‌و استاددانشگاه ایالتی‌کالیفرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این پرسش که‌چرا ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی زمانبر شده و بانک‌های خارجی بزرگ چندان‌تمایلی به ارتباط با بانک‌های ایرانی ندارند؟ اظهار داشت: پیش‌از تحریم‌ها بانکهای ایرانی جزء سواپ و سیستم بین‌المللی سوئیس بودند و از آن طریق می‌توانستند نقل و انتقال پول را از بانکی به بانک دیگر انجام دهند و ال‌سی باز کنند.

وی‌با بیان اینکه بانکهای ایرانی پیش از تحریم‌هابه صورت مستقیم و غیرمستقیم با سواپ‌ سیستم سوییس در ارتباط بودند گفت: زمانی‌که تحریم‌های بانکی علیه ایران صورت گرفت این رویداد برای سواپ سیستم سوئیس تازگی داشت زیرا این اولین بار ‌در عمر این مجموعه بود که بانک کشوری در این مؤسسه تحریم می‌شد.

وزیری خاطرنشان کرد: زمانی که بانک‌های ایرانی‌تحریم شدند دیگر اجازه انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر را نداشتند و اشکالی‌که بوجود آمد این بود که این مؤسسه تحت فشار کشورهای اروپایی قرار گرفت و به جای اینکه بانک‌های ایرانی را در یک شرایط تنبیه موقت قرار دهد کلا بانک‌های ایران را از این مؤسسه سوئیسی‌اخراج کردند.

استاد‌دانشگاه ایالتی‌کالیفرنیا با اشاره به اشتباه مؤسسه سواپ سوئیس برای تصمیم در اخراج بانک‌های ایرانی در ادامه خاطر نشان‌کرد: همین اشتباه باعث شد که پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های ایرانی مجبور به ارائه تقاضای مجدد برای حضور در سواپ شوند.

وی تصریح کرد: پس‌از لغو تحریم‌ها بانک های ایران شرایط سابق را نداشتند زیرا سبد وامی و سبد سرمایه‌گذاری آنها به صورت نامناسبی‌تغییر یافته بود و با استانداردهای بین المللی منطبق نبود.

مشاور ارشد بانک جهانی‌ادامه داد: در مدت تحریم‌ها نسبت وام به دارایی بسیار گسترش پیدا کرده بود و سبد سرمایه گذاری بسیار ریسک پذیر شد و همین امر فاصله بانک‌های ایرانی را با استانداردهای جهانی افزایش داد و در نتیجه حضور بانک‌های ایرانی در  سواپ سیستم را با مشکل مواجه کرد.

 وزیری با اشاره به زمانبر شدن ارتباطات بانک‌های ایرانی و خارجی افزود: این در حالی بود که بانک‌های خارجی‌از بانک‌های ایرانی می‌خواستند که پرتفوی سبد وامی و سبد سرمایه‌گذاری شان با استانداردهای بین المللی موازنه داشته باشد، در نتیجه بانک‌های ایرانی نتواستند به صورت مستقیم وارد این مؤسسه شوند و به جای آن با بانک دیگری به توافق رسیدند تا با کمک آن بانک خارجی کارها را انجام دهند.

رئیس اسبق دپارتمان حسابداری امور مالی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ادامه داد: ما در حال حاضر با چند بانک خارجی که چندان اهمیت بین المللی ندارند برای نقل و انتقال وجوه در ارتباطیم یکی از آنها بانک رایفیزن زندرال‌بانک اتریشاست، که یک مؤسسه مالی خدمات مالی, بانکداری اتریشی است.

وی افزود: ما با کمک این مؤسسه مالی‌اقدام به‌انتقال پول به خارج از کشور می‌کنیم که البته هزینه آن هم برای ما کم نیست.

وزیری در پاسخ به این پرسش که این رویه تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت:این رویه تا زمانی که بانکها بتوانند سیستم سبد وامی و سبد سرمایه‌ای خود را با استانداردهای بین المللی منطبق کنند ادامه خواهد داشت.

سفیراتاق بازرگانی کالیفرنیا و عضو انجمن مالی ایران در خصوص FATFافزود: مبارزه با پولشویی‌و حمایت مالی ترویسیم یکی از بزرگترین مشکلات این روزهای بانکهاست و اینکه چطور یک بانک تامین سرمایه کرده بسیار مهم است.

وزیری افزود: در فرم‌های بین‌المللی‌گزینه‌های مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته شده ، یک بانک خرده فروش پول است و پولش را ازعمده فروش که بانک مرکزی است می‌گیرد، بنابراین این بانک‌ها برای تامین سرمایه و اخذ وام به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و بانک مرکزی با این کار می‌تواند سیاست‌های پولی کشور را اداره کند.

وی ادامه داد: دومین مکان برای تامین سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار است تا در آنجا بانک‌ها سهام خود را عرضه کنند و در نتیجه خریدار داشته باشند و تامین سرمایه‌انجام شود.

وزیری تصریح کرد: مرحله سوم ایجاد سپرده و‌تسهیلات‌است و سپرده گذاران در بانک سپرده‌های خود را می‌گذارند تا تامین سرمایه کنند حال اگر بانکی از این مرحله عبور کند و تامین سرمایه خود را از منابع غیرمجازی انجام دهد که برای سپرده‌گذار ایجاد خطر کند به این منابع پولشویی گفته می‌شود، یعنی سرمایه‌های غیرمجاز وارد بانک می‌شوند و سپس از بانک خارج می‌شوند.

مشاور ارشد بانک جهانی گفت: این مسئله برای اندازه‌گیری ریسک و یا ریتینگ و درجه‌بندی بانک‌ها بسیار مهم است و به دلیل اینکه در ایران هنوز سازمان اعتبار سنجی دقیقی نداریم نمی‌توانیم بانکها را از نظر ریسک پذیری درجه‌بندی کنیم و مجبوریم خودمان عضو این سازمان شویم تا به آنها بفهمانیم ما سرمایه های غیرمجاز را وارد بانک نمی‌کنیم.

وزیری در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها عادی خواهد شد؟ گفت:ما پس از برجام مشکلی‌در تجارت با هیچ کشوری نداریم و می‌توانیم با همه کشورها تجارت کنیم و در برخی از کالاها حتی می‌توانیم با امریکا نیز تجارت داشته باشیم.

وی گفت: تنها در مواردی تحریمهایی‌شده که نمی‌توان اقدامی داشت اما مشکل ما عادی سازی نیست مشکل ما این است که چندین سال ما  رااز بازار بین المللی دور کردند و بنابراین نحوه بازاریابی بین المللی‌مان و شکل بازارمان و نحوه انتقال ال سی‌ما بسیار کند شدند و تا زمانی که ارتباط بین‌المللی نداشته باشیم کاری از پیش نخواهیم برد.

مشاور ارشد بانک جهانی خاطر نشان کرد: استاندارد بین‌المللی و فاینانس ما بسیار کندشده و تا زمانی‌که فرایند مالی ما با استانداردهای بین‌المللی تطبیق نداشته باشد نمی‌توانیم پول خود را دریافت کنیم و عادی سازی تجارت به بهینه کردن وضعیت مالی ما بر می‌گردد و اینکه سیاست‌های مالی و مالیاتی ما باید تغییر کند تا به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا کنیم.

منبع :