خبر ورشکسته شدن برخی بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری شایعه ای بود که در عرض مدت کوتاهی توانست مردم را به این نهاد های مالی مهم بدبین کند تا به سرعت تمام سرمایه خود را از بانک‌هایشان بیرون بکشند و باعث افت عملکرد بانک‌ها و حتی بسته شدن برخی موسسات مالی شود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بررسی وضعیت نهادهای مالی و همچنین نقدینگی در اختیار مردم از سال‌ها پیش نشان می‌دهد که مردم بهترین وضعیت مالی را در دوره اصلاحات تجربه کردند؛ بعد از آن و تقریبا از سال ۸۹، نرخ تورم به صورتی افسارگسیخته درآمد و طی مدت ۴ سال به رقم ۳۴٫۷ واحد درصد رسید. در آن زمان، اقتصاددانان بزرگی از وضعیت موجود گلایه و ابراز نگرانی کردند که بازگشت به قبل بسیار دشوار است و حتی تبعات منفی زیادی نیز دارد. هرچه بود با تورم سرکش حدود ۳۵ درصدی و نرخ دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم، باعث شد تا عملا قدرت خرید مردم کم شود. البته مردم در آن موقع به قدری درگیر روزهای خوش اصلاحات بودند که اثری از وضعیت بد اقتصادی را درک نمی‌کردند. این اتفاق ادامه پیدا کرد تا زمانی که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد؛ طی ۴ سال، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که دولت توانست مدیریت کند، بحث کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود؛ ازطرفی تیم اقتصادی دولت با تلاش بسیار موفق شد نرخ دستمزد را که سالیانه نسبت به تورم و رشد اقتصادی سال قبل‌تر تعیین می‌شود، با نرخ تورم همگرا کند. این اتفاق باعث شد تا وضعیت اقتصادی در بحث‌های کلان، اتفاق خوبی قلمداد شود؛ اما ازسوی دیگر و با توجه به اینکه سطح درآمد مردم در ۸ سال دولت محمود احمدی نژاد به شدت تضعیف شد، آثار خود را در دولت یازدهم نشان دهد. درمجموع این موضوع اینکه کاهش قدرت خرید مردم در ۸ سال دولت نهم و دهم، خود را در دولت یازدهم نمایان کرد و باعث شد تا توانایی بانک‌ها که بزرگترین نهاد مالی در ایران محسوب می‌شود، از کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌های مردم گلایه کنند. نتیجه این موضوع آن شد که برخی بانک‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر، دست به رقابت‌های ناسالم زده و به اعلام خبرهایی مبنی بر ورشکستگی بانک‌های دیگر دامن زدند؛ بنابراین مردم نیز از برخی موسسات مالی دل خوشی نداشتند و به خروج سرمایه‌هایشان از بانک‌ها اقدام کردند که قاعدتا نتیجه خوبی برای بازارهای مالی کشور به حساب نمی‌آید.
شایعه ورشکستگی قابل پیگیری است
به نوشته ابتکار، شایعه ورشکستگی برخی
بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری آن هم ازسوی بانک‌های بزرگتر که با انگیزه تخریب بانک‌های رقیب و روی آوردن به بانک‌های دیگر انجام شد، از آنجایی نشات گرفت که برخی افراد با پخش فیلم‌های اعتراضی نسبت به موسسه غیرمجاز ثامن، تخریب نظام بانکی کشور را رقم زدند. در این راستا حتی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی چندی پیش به
صدا وسیما گفته بود: ما مستندات و مدارکی داریم که دو بانک بزرگ دست به ترویج شایعات نامطلوبی زدند که برای سپرده‌گذاران دل‌نگرانی ایجاد کرد و پس از این بحران خیلی از افراد پولشان را از
بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری برداشت کردند و به بانک‌های دیگر بردند. ولی این موضوع صحت ندارد و با این بانک‌ها برخورد خواهیم کرد.
درهمین راستا عباس کمره‌ای، مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی طی پیامی به «ابتکار» اعلام کردند: هیچ خطری بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی را تهدید نمی‌کند و مشکلی برای سپرده‌گذاران آنها ایجاد نخواهد شد. این اتفاق در صورتی است که بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، تحت نظارت این مرکز بوده و صورت‌های مالی آنها به صورت مستمر پایش می‌شود.
مشکلات ادغام بانک‌ها
کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی درخصوص وضعیت فعلی بانک‌ها و شایعات این روزها گفت: تنها مرجع قابل اعتماد برای اطلاع‌رسانی این قضیه بانک مرکزی است و نباید به هر خبری که در مورد ورشکستگی بانک‌ها منتشر می‌شود، توجه کرد زیرا هر خبری اعتبار ندارد. وی همچنین در مورد ادغام بانک‌ها نیز افزود: مشکلات این روزهای بانک‌ها، تعامل آنها با بانک‌های خارجی است و اینکه نمی‌توانیم از اعتبارات بین المللی نظیر (فاینانس، یوزانس و روابط کارگزاری‌ها) استفاده کنیم اما موضوع ادغام می‌تواند برای برقراری این ارتباط کمک کند. ازطرفی به دلیل ضعف‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد، بانک‌ها اعتبارات لازم را ندارند و برای رفع این مشکل پیشنهاد ادغام بانک‌ها مطرح شد تا بتوانند مشکلات بانک‌ها را حل کنند. وی خاطر نشان کرد: برای حل این مشکل ادغام موسسات غیرمجازی که نمی‌توانند مجوز اخذ کنند و از شرایط لازم برخوردار نیستند ضروری است و اخیرا نیز بحث ادغام چند موسسه مطرح شده که اگر ادغام شوند، یقینا مشکلات آنها هم حل خواهد شد.
ادغام بانک‌ها بعد از مجامع
درمجموع باتوجه به اینکه در ایران هنوز نهادهای مالی دیگر همچون بورس برای سرمایه‌گذاری نهادینه نشده و مردم برای سپرده‌گذاری به محلی نیاز دارند، لازم است تا بانک مرکزی اقدامات لازم برای شفافیت هرچه بیشتر بانک‌ها، پایش مستمر و حتی اقداماتی نظیر ادغام را به میان آورند. همانطور که بسیاری از کارشناسان این حوزه نیز معتقدند اگر بانک‌ها و موسسات مالی کوچکتر که دارای سرمایه کمتری نیز هستند، حذف شده و زیر نظر بانک‌های بزرگتر فعالیت کنند تا اعتماد از دست رفته مردم نیز به این بازار بازگردد. یکی از مسئولین بانک مرکزی نیز اخیرا اعلام کرد که ادغام بانک‌ها در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد و تنها مشکل این بانک این است که منتظر است تا مجامع تمام بانک‌ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی برگزار شود تا هرگونه مشکلی در وضعیت صورت مالیشان وجود دارد، برطرف شده و درنهایت با اعلام ازسوی بانک مرکزی، وضعیت سپرده‌گذاری مردم حل شود.
منبع : http://banker.ir/news/193771
