پول کثیف چیست و از کجا می آید؟

احمد حاتمی یزد/ کارشناس مسائل بانکی

مدتی است واژه “پول کثیف” در ایران از سوی مقامات سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است که با واکنش های متفاوتی مواجه شده است. پول کثیف اما شاخصه های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.

به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت ۱۰ سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که آلمانی‌ها ۳ تعریف مشخص برای پول سیاه دارند. این تعاریف در بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادق است و می‌توان آن را مبنای درستی برای تعیین وضعیت پول در هر کشوری دانست.

۱-پرداخت مالیات: اگر پول و درآمدی وجود داشته باشد که مالیات آن پرداخت نشده باشد، ‌پول سیاه نامیده می‌شود. مالیات اولین شاخصه برای تمیز بودن پول است. اگر درآمد و پولی در اقتصاد به دست آمده باشد که طبق قانون گوشه‌ای از ان بابت مالیات به دولت پرداخت نشده باشد، آن پول سیاه تلقی می‌شود. در این راه مهم نیست که آیا درآمدی از مالیات معاف است یا خیر. ممکن است بخشی مانند صادرات از مالیات معاف باشد اما باید آن درآمد در سیستم مالیاتی اظهار شود و سپس برای آن مالیات صفر مورد محاسبه قرار گیرد و تمام پول برای صاحبش قابل استفاده باشد. اما اگر بخشی که از مالیات معاف است بدون اظهار به هزینه آن درآمد بپردازد به عنوان دارنده پول سیاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

۲-  ثبت در دفاتر حسابداری اشخاص: دومین شرط برای تمیز بودن پول، ثبت درآمد است. هر درآمدی که به ثبت نرسیده باشد در آلمان پول سیاه نامیده می‌شود. تقریبا امکان ندارد که خردترین درآمد در سیستم معاملاتی این کشور بدون ثبت در صندوق‌های فروش انجام شود. یک بار در این کشور تقاضای تعمیر دوچرخه فرزندم را داشتم اما صاحب فروشگاه گفت که چون صندوق را بسته حاضر نیست هیچ خدماتی ارائه دهد. اطلاعات صندوق به طور ماهانه در اختیار حسبدار قرار می‌گیرد و از آن طریق به اداره مالیات منتقل می‌شود.

۳- شفاف بودن ماهیت معامله مطابق قانون: سومین شرط برای تمیز بودن پول این است که منشاء آن شفاف باشد. منشاء هر درآمدی باید شفاف و قابل رسیدگی باشد تا مشخص شود که از راه غیرقانونی بدست نیامده است. پولی که این قابلیت را نداشته باشد مشکوک است به اینکه از راه‌های غیرقانونی کسب شده باشد. بر همین اساس است که بانک‌ها به هرگونه پول چمدانی مشکوک می‌شوند. معتقدند پولی که منشاء نامشخصی دارد و به طور چمدانی حمل شده از راه‌های نظیر رشوه و قاچاق به دست آمده است. حتی بانک‌ها در ارائه پول نقد به مشتریان تا سقف مشخصی مجاز هستند. اگر صاحب حساب بخواهد مبلغ بالایی از پول داخل حساب خود را به طور اسکناس دریافت کند، این امکان برایش وجود ندارد. حتما باید از ابزارهای بانکی نظیر حواله و سایر اسناد رسمی بهره ببرد تا مسیر این پول قابل ردیابی و شفاف باشد. طبیعی است که دارندگان پول سیاه یا چمدانی بعد از کسب درآمد از راه‌هایی نظیر قاچاق بخواهند پول خود را وارد بانک کنند. به محض اینکه این اتفاق رخ دهد به این معنی است که پول سیاه تبدیل به پول تمیز شده است که به این عملیات پولشویی گفته می‌شود.

سه عاملی که ذکر شد شروطی هستند که در کشور با انضباط آلمان به عنوان شروط تمیز بدون پول شناخته می شود. اگر حتی یکی از این موارد برای درآمد یا پولی صادق نباشد، آن را پول سیاه می‌نامند و تحت پیگرد قرار می‌دهند. پولشویی برای صاحبان پول سیاه مرحله ایز کار محسوب می شود که در این نقطه باید با نظم در سیستم حسابداری و مدیریت بانکی این عملیات را برای صاحبان پول سیاه دشوار و ناممکن ساخت. امروزه پولشویی در تمام دنیا جرم محسوب می شود بانکها موظفند از نقل و انتقال پول سیاه جلوگیری کنند به این منظور بانکها از دریافت و پرداخت مبالغ کلان بصورت نقد و اسکناس خودداری می کنند حداکثر مبلغ قابل پرداخت نقدی در شعب بانکهای ایران ۱۵ میلیون تومان و در اروپا معادل پنج هزار یورو است.

البته در ایران این قانون به درستی اجرا نمی شود و ممکن است برخی بتوانند بیشتر از حد تعیین شده پول نقد دریافت کنند.

دریافت و پرداخت مبالغ کلان حتما باید از مجاری بانکی صورت پذیرد و بانکها موظفند اسناد مربوط به هر پرداخت را مورد بررسی قرار دهند تا نسبت به مشروعیت آن اطمینان حاصل کنند.

اسنادی از قبیل فاکتور خرید، قرارداد اجاره، فیش حقوقی، اوراق سهام و غیره پیش از ارسال حواله بانکی مربوطه مورد رسیدگی قرار می گیرد .

درصورتیکه بانک آگاهی پیدا کند که وجوه حاصل از معاملات نامشروع و غیر قانونی مانند رشوه، اختلاس، فروش اسلحه، مواد مخدر یا اموال مسروقه به حساب بانکی شخصی واریز شده بلافاصله به پلیس و مراجع قضایی گزارش می شود. به همین دلیل بانک ها در دنیا کمیته ضد پولشویی برای پیگری این امور تشکیل می دهند. ایجاد کمیته ضد پولشویی Anti-Money laundering در هر بانک یکی از شروط اساسی برای صدور مجوز فعالیت بانک بشمار می رود. قبل از تشکیل این کمیته مجوز فعالیت به بانک داده نمی شود. در ایران این شرط وجود ندارد به همین دلیل چندان توجهی به آن نمی شود.

بررسی شروطی که برای پول سیاه وجود دارد نشان می دهد که حتی اگر درآمدی از محل فعالیت های اقتصادی قانونی به دست آید اما وارد سیستم مالیاتی نشود، پول کثیف نامیده می شود. بخش های معاف از مالیات نیز باید با اظهار درآمد خود به شفافیت بپردازد. متاسفانه در میان اقتصادهای دنیا، اقتصاد ایران متهم شده که از مراکز پولشویی است. در ایران قانون ضد پولشوی دارم اما به درستی اجرا نمی شود تا این اتهام علیه کشورمان وجود داشته باشد.

یکی از دلایلی که نمی توان به درستی قانون ضد پولشویی را اجرا کرد، عدم شفافیت کافی در اقتصاد ایران است. برخی برآوردها نشان می دهد که طبق تعریفی که از شفافیت اقتصادی در دنیا وجود دارد، حدود ۳۰ درصد از اقتصاد ایران زیرزمینی محسوب می شود. برای فعالیت زیرزمینی لازم نیت که حتما فعالیت غیر مشروع انجام شود، همین که درآمدی منشاء مشخص و ثبت شده ای نداشته باشد و یا در سیستم مالیاتی به ثبت نرسیده باشد، زیرزمینی و پول حاصل از آن کثیف نامیده می شود. حتی مراکزی که طبق قانون از مالیات معاف هستند برای ایجاد شفافیت باید این درآمد به اداره مالیات اظهار و سپس مالیات آن ها صفر در نظر گرفته شود.

متاسفانه عدم شفافیت در اقتصاد ایران تنها به عدم ثبت درآمد برخی نهادها در سیستم مالیاتی محدود نمی شود. بسیاری از معاملات خرد و کلان در کشور بدون آنکه سندی جابجا شود انجام می شود. فروش وکالتی که به ویژه برای خودروهای گران قیمت رایج است نوعی فرار مالیاتی است. فروش وکالتی که بدون ثبت سند و پرداخت مالیات انجام می شود در واقع همان تعریف پول حاصل از قاچاق را دارد که پول کثیف نامیده می شود.

عدم شفافیت زمینه فساد

بسیاری از رویه های غلط اما رایج در اقتصاد ایران راه را برای توسعه اقتصاد زیرزمینی باز گذاشته است. در کنار این موارد فسادهای اقتصادی ناشی از این عدم شفافیت دائما در اقتصاد ایران تجربه می شود.

طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بطور جدی در دهه ۱۳۷۰ بعنوان یکی از سه موضوع مبارزه با فقر، فساد و تبعیض افق سیاسی کشور را فرا گرفت اما برخی نقایص موجود در نظام اداری کشور زمینه های فساد را پس از این دوران بوجود آورد. رانت خواری ودرآمد های کلانی که در این دوره نصیب برخی از اشخاص شد ناشی از نقایص موجود در فضای اداری و حقوقی در محیط کسب و کار بود. بررسی منشاء ثروتهای باد آورده در این دهه نکات آموزنده ای را یادآوری می کند. منشاء فسادها و درآمدهای هنگفت برای برخی افراد در دهه ۷۰ عمدتاً عبارت بودند از:

۱- تخصیص ارز با نرخ های ترجیحی تحت عناوین نرخ رسمی، رقابتی، آزاد و غیره

۲- وامهای ارزان قیمت با بهره چهار یا هشت درصد در شرایطی که نرخ تورم بین ۱۵ تا ۴۵ درصد بود.

۳- واگذاری زمین توسط منابع طبیعی به کسانی که مدعی سرمایه گذاری و توسعه بودند ولی پیش از آنکه پروژه ای را به بهره برداری برسانند نسبت به فروش زمین و ساختمان نیمه تمام اقدام کردند.

۴- اصطلاحی وجود دارد  با عنوان (Over -invoicing) که مفهوم آن نشان میدهد. علاوه بر منافع قابل توجهی که نصیب وارد کنندگان کالاها با نرخ ترجیحی شد عده ای از فعالان اقتصادی بخشی از قیمت پیش فاکتور خرید را به صورت نقد از فروشنده خارجی دریافت و با فروش ارز حاصله در بازار آزاد به نوعی مرتکب خروج ارز می شدند.

۵-      بورس تهران از اول انقلاب تعطیل شد و در دوران جنگ هشت ساله نیز فعالیتی نداشت. آغاز به کار بورس پس از ده سال عدم فعالیت با رکود مشکلات فراوانی روبرو شد خصوصی سازی با انتشار سهام متعلق به کارگران در کارخانجاتی که تحت کنترل دولت در آمده بودند آغاز شد . حجم معاملات روزانه بورس در آغاز ناچیز و قیمت سهام بسیار ارزان بود. برخی اشخاص که به اطلاعات داخلی شرکتهای بورس دسترسی پیدا کردند (Insider trading) با خرید سهام در سالهای اولیه فعالیت بورس ثروت قابل توجهی بدست آوردند.

روند اصلاحات

در دهه ۷۰ با شناسایی برخی از این فضاهای رانت ساز، سعی شد اصلاحاتی صورت گیرد تا فساد کاهش یابد. برخی از این اقدامات اینگونه اجرا شد:

۱-  با تعطیلی مراکز تهیه و توزیع کالا یکی از کانالهای مهم رانت خواری مسدود شد زیرا پیش از این استفاده از سهمیه واردات هر کالا منوط به مهر تائید یکی از مراکز تهیه و توزیع کالا بود. در این شرایط دریافت رشوه برای کسی که مهر در اختیار اوست یک وسوسه و انگیزه دائمی است. مسیر طولانی اصلاحات با آزادی سازی واردات بصورت تدریجی شروع و نهایتاً با وضع تعرفه گمرکی جایگزین موانع غیر تعرفه ای شد.

۲-  با استفاده از تجربه ناموفق سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ برای تک نرخی شدن ارز، نهایتا در سال ۱۳۸۱ بانک مرکزی موفق شد نظام چند نرخی ارز را کنار بگذارد و باب رانت خوارای از این مسیر نیز مسدود شد.

دهه ۸۰ و دولت نقدینگی

دوران هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حجم نقدینگی از ۶۵ به ۶۰۰ هزار میلیارد افزایش یافت که در تاریخ ایران سابقه ندارد. افزایش نقدینگی متناسباً موجب رشد شدید وامها و تسهیلات بانکی شد اما این تسهیلات، برگشت نداشت و عمدتاً به مطالبات معوق بانکی تبدیل شد. مهمترین فساد این دوره، دریافت وامهای خرد و کلان در تمام سطوح جامعه بدون بازپرداخت بود و در گسترش فساد در تمامی بخش های جامعه موثر واقع شد. امروز یکصد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بخش خصوصی به علاوه مبالغ مشابهی معوقات بخش دولتی، نمایانگر همه داستان نبوده و بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی که معوق شده با تقسیط پنج ساله بفرمان ضوابط بودجه ای سالهای ۹۱ و ۹۲ به طور ظاهری از فهرست معوقات خارج شد و این دیگر نیمه پنهان فساد دوران هشت ساله است.

تاثیر انحلال سازمان برنامه

انحلال سازمان برنامه و عدم توازن دخل و خرج دولت، باعث شد که همه اشتباهات و یا خلاف کاری ها در نهادهای عمومی و دولتی در ابهام بماند. عدم شفافیت فاجعه بزرگی دورانی است که عمق آن تاکنون روشن نشده است.

رشد سرسام آور نقدینگی، ظهور مجدد رژیم چند نرخی ارز، عدم ثبات در اقتصاد همزمان با کاهش ارزش پول ملی و دسترسی دولت به هفتصد میلیارد دلار دور از چشم ملت و مجلس و نهاد برنامه و بودجه، زمینه مفاسد عظیم بی سابقه ای را فراهم کرد که تنها چند نمونه از آن به اطلاع مردم رسید. هنوز بخش مهمی از سوء استفاده هایی که تحت پوشش “دور زددن تحریم ها” در نظام اقتصادی کشور به وقوع پیوسته به اطلاع مردم نرسیده است. سرمایه های ارزی بی حساب و کتاب در اختیار اشخاصی گذاشته شد که بنام خود اقدام به تأسیس شرکتها و موسسات اعتباری یا خرید سهام در موسسات خارجی کردند و تاکنون عملکرد این فعالیتها مورد حسابرسی قرار نگرفته است.

در دوره ۱۲ ماهه ای که نرخ ارز از ۱۲ به ۳۶ هزار ریال افزایش یافت، بخش مهمی از منابع ارزی دولت در ظاهر به منظور جلوگیری از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد فروخته شد و عده ای انگشت شمار، میلیاردها تومان پول باد آورده نصیبشان شد که مورد حمایت وپژه بودند.

در حالی که چند صد هزار نفر از “تسهیلات زود بازده” استفاده کرده و گمان می کردند هرگز مجبور به بازپرداخت آن نخواهند بود، کسی متوجه نبود که در کنار آنها، چند صد نفر رانت خوار از قبیل بابک زنجانی و مه آفرید خسروی و… منابع بانکی، ارزی و نفتی کشور را به تاراج می برند و هنوز رسیدگی قضایی به پرونده همه آنها میسر نشده است. برخی از موارد مطرح شده فساد که هنوز نتیجه بررسی قضایی آن مشخص نشده عبارتند از: اختلاس در صندوق رفاه دانشجویی به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان؛ پرونده مهاب قدس به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان؛ بورسیه های غیرقانونی؛ سوء استفاده در شستا؛ سوء استفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان.

برخورد با این حجم از فساد رویه ای سریع تر و موثرتری را می طلبد اما شاید راه اصلی برای جلوگیری از ایجادزمینه های فساد، ایجاد شفافیت در فضای اقتصاد با استفاده از روش های مشخص و تجربه شده در دنیا است. یادمان باشد پول کثیف شاخ ندارد. به غیر از فسادهای اقتصادی بسیاری از پول هایی که با استفاده از عملیات اقتصادی قانونی به دست می آید با عدم ثبت در نظام مالیاتی یا عدم ثبت درآمد و شفاف نبودن منشاء آن، عنوان کثیف یا سیاه را یدک می کشد.

منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/427769/Economy/macroeconomics