در سازمان‌های دولتی، بسیاری از مشکلات از جمله به روز نبودن فناوری‌ها، کند بودن فرآیند انجام کار و عدم انگیزه کافی در نیروی انسانی باعث شده تا نظام اداری در کشور به یک نظام کم‌تحرک و غیرچابک تبدیل شود و گسترش سازمان‌های دولتی امری غیرمعقولانه به نظر برسد. این در حالی است که تصویب بسیاری از قوانین و مقررات و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در کشور، دولت را ملزم به کاهش حجم تصدی‌گری‌ها کرده، که به‌طور غیرمستقیم ناظر بر کاهش نیروی انسانی در سیستم دولتی است اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، تداوم وضعیت ناکارایی نیروی کار در سیستم دولتی است. هر چند در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای تصحیح نظام اداری و استخدامی کشور شده است، اما به سبب اینکه تشکیل سازمان‌های دولتی با توجه به میزان وظایف دولت صورت نمی‌گیرد، همچنان شاهد نواقص بسیاری در این نظام هستیم. وجود نیروی کار زیاد اما با کیفیت پایین در سیستم دولتی موجب شده، علاوه بر اینکه دولت هزینه‌های بسیاری در پرداخت حقوق و دستمزد به این افراد می‌پردازد و از این راه با کسری بودجه ناشی از انجام هزینه‌های جاری مواجه می‌گردد، شاهد بهره‌وری بالایی در ادارات دولتی نباشیم. از سوی دیگر تمایل افراد در جستجوی شغل در کشور، بیشتر بر مبنای یافتن شغل مناسب در سازمان‌های دولتی است. این در حالیست که ظرفیت اشتغال در مشاغل دولتی در کشور به حد اشباع رسیده است. همچنین نوسانات اقتصادی و آسیب‌پذیری بخش خصوصی در سال‌های اخیر و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اثر شوک‌های داخلی و خارجی باعث تشدید عدم اطمینان در نیروی کار شده و تمایل افراد برای ورود به بخش دولتی را چند برابر نموده است. برخورداری از حقوق و مزایای مکفی به ازای کار ارایه شده در سازمان‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی، یکی از عواملی است که موجب می‌گردد افراد جویای کار، تمایل بیشتری برای ورود به بخش‌های دولتی داشته باشند. یکی دیگر از عواملی که موجب ترغیب نیروی کار به استخدام در سازمان‌های دولتی می‌شود پایین بودن حجم کاری در ارگان‌های دولتی است.ضعف در سیستم آموزشی کشور نیز، از عوامل اثرگذار بر پایین بودن بهره‌وری در سازمان‌های دولتی است. از جمله تبعاتی که می‌توان ناشی از گسترش بخش دولتی دانست وجود موانع بسیار در انجام درست اصل ۴۴ قانون اساسی، عدم انتخاب افراد در مسؤولیت‌های کاری بر اساس شایستگی‌ها، هدررفت منابع مالی کشور و … است. وجود تبعیض در پرداختی‌های بخش دولتی و خصوصی و همچنین تعدد در سیستم پرداخت‌ها در بخش دولتی انگیزه کار و تلاش را در کشور تضعیف می‌نماید و علاوه بر کاهش بیشتر بهره‌وری در سازمان‌های دولتی، موجب شکل‌گیری مفاسد اداری در سازمان‌ها، دریافت رشوه و … می‌شود. این امر به نوبه خود امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌نماید.
راهکارهای پیشنهادی
به‌منظور بهبود وضعیت اشتغال کشور و عملکرد دولت در جذب نیروی کار، راهکارهای زیر ارایه می‌شوند:
– حمایت از صنایع کوچک و متوسط و اشتغال‌زایی بخش خصوصی
– توزیع مناسب وظایف دولت میان دستگاه‌های دولتی
– تعهد به اجرای قانون اساسی کشور و تعیین حیطه وظایف دولت
– افزایش نظارت دولت بر عملکرد سازمان‌ها
– حمایت از رقابت و خودداری دولت از سیطره به شرکت‌های بزرگ
– بهبود سیستم تشویق و تنبیه مناسب در ادارات دولتی براساس متدهای جدید دنیا

منبع : http://www.saat24.com/news/282129