دیگر کسی از ضرورت اصلاح نظام مالی سوال نمی‌کند. اتفاقات چهار سال گذشته نشان داد که نه‌تنها مشکلات بانک‌ها با گذشت زمان تخفیف نمی‌یابد بلکه به مرور زمان بر حجم این مشکلات نیز افزوده می‌شود. مشکلات نظام مالی باعث شده نرخ سود به طور معناداری از تورم فاصله بگیرد و از بازدهی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی فراتر رود. چنین روندی بدون تردید کاهش رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی را برای دوره‌ای طولانی به دنبال خواهد داشت. اگر تا سال گذشته مشکل تنها بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی بود، اکنون مشکل ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی نیز به آنها اضافه شده است. در یک‌سال گذشته برخی از موسسات مالی غیرمجاز ورشکسته شدند و این زنگ خطری است برای مسوولان که در صورت ادامه شرایط فعلی سرنوشتی مشابه دیگر بانک‌ها را تهدید می‌کند.
اما در کنار ضرورت اصلاح نظام مالی، سوال‌های دیگری نیز مطرح است؛ اینکه اصلاح نظام مالی باید در چه سطحی انجام شود؟ آیا اصلاح نظام مالی به تجدید ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها محدود می‌شود یا لازم است دستگاه‌های مرتبط نیز اصلاحاتی را تجربه کنند؟ قسمت عمده راهکارهایی که اکنون ارائه می‌شود، بر اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها تمرکز دارد. در راهکارهای پیشنهادی بر ضرورت ارتقای شفافیت در صورت‌های مالی از طریق اعمال استانداردهای بین‌المللی حسابداری، انجام ارزیابی دارایی‌ها به صورت سریع، علمی و به دور از فشارهای سیاسی، اجماع بر رویه‌ای منطقی و منصفانه بر توزیع زیان انباشته در ترازنامه بانک‌ها و… تاکید می‌شود.
این راهکارها قسمتی از هر برنامه اصلاح نظام بانکی برای ساماندهی شرایط فعلی است. اما در این دسته از گزارش‌ها فرض می‌شود که امکان اصلاح محیط نهادی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند - حداقل در کوتاه‌مدت وجود ندارد-بنابراین باید با توجه به ظرفیت موجود راهکارهایی برای حل مشکلات نظام مالی ارائه کرد. اگر به مشکلات نظام مالی از دید دیگری نگاه شود، شاید وزن اقدامات پیشنهادی در برنامه اصلاحی تا حدودی تغییر کند. در اینکه ترازنامه بانک‌ها مملو از دارایی‌هایی است که بازدهی برای بانک ندارند و حتی ارزش آنها بسیار کمتر از ارزش دفتری است، تردیدی نیست.
از این‌رو بخشی از برنامه اصلاح نظام مالی باید به شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها اختصاص یابد. اما این مشکلات تنها نتیجه و معلول محیط نهادی هستند (قوانین و مقررات، رویه‌های اداری و سیاستگذاری و… مختصات این محیط نهادی را تعیین می‌کنند). به عبارت دیگر علت مشکلات موجود را باید شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد. در غیر این صورت پاکسازی صورت‌های مالی و سامان دادن به بانک‌ها تنها می‌تواند برای دوره‌ای مشکلات را تخفیف دهد و باید انتظار داشت در آینده‌ای نه‌چندان دور دوباره مشکلات روی هم انباشته شوند. ساماندهی ترازنامه بانک‌ها بدون توجه به محیط نهادی همانند نظافت و رنگ‌آمیزی خانه‌ای است که بنیانی سست دارد و در مقابل عواملی مانند زلزله ضربه‌پذیر است. ممکن است با اقدامات عاجل برخی مشکلات ناپدید شوند ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که این مشکلات دوباره نمایان نشوند. بنابراین باید در کنار مشکلات خرد بانک‌ها به محیط نهادی که بانک‌ها را احاطه کرده است نیز توجه کرد.
عوامل متعددی در گذشته وجود داشته است که بانک‌ها را از فعالیت ذاتی‌شان دور ساخته است. بی‌ثباتی بخش پولی، اختلال قیمتی در بازار و دخالت‌های دولت برخی از این عوامل مخرب بوده‌اند. فقدان یک چارچوب سیاستگذاری پولی باعث شده بخش پولی بی‌ثبات باشد. نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان، شاخص‌های بی‌ثباتی در بخش پولی اقتصاد هستند. چگونه انتظار می‌رود نهادهای فعال در اقتصاد معاملات و قراردادهای مدت‌دار خود را بر اساس ریال تنظیم کنند در حالی که ارزش ریال در طول زمان متغیر است و راهی برای پیش‌بینی تغییرات آن وجود ندارد.
همین مساله در گذشته باعث شد بانک‌ها به سمت خرید دارایی‌های واقعی و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی (شرکت‌داری بانک‌ها) متمایل شوند؛ حرکتی که به روشنی در تضاد با ثبات مالی آنها در بلندمدت قرار دارد. الزام بانک‌ها برای پرداخت عندالمطالبه سپرده‌های عموم، حکم می‌کند که بانک‌ها تنها دارایی‌هایی با سررسیدهای مشخص و کوتاه‌مدت اختیار کنند. از این‌رو سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در دارایی که فاقد سررسید است و ارزش آن تابعی از شرایط اقتصاد کلان است، به وضوح با استراتژی‌های تجاری بانک‌ها در تعارض است.
نرخ‌گذاری گسترده در شبکه بانکی از سوی شورای پول و اعتبار باعث علامت‌دهی اشتباه به کلیه فعالان اقتصادی شده است. در بخش پولی که خود از بی‌ثباتی رنج می‌برد، تعیین دستوری مهم‌ترین قیمت موجود در اقتصاد باعث شده کلیه فعالیت‌های اقتصادی با اخلال همراه باشند. فرآیندی که تمایل دارد نرخ سود اسمی را پایین‌تر از نرخ سود تعادلی تعیین کند، بانک‌ها را ترغیب کرده تا از ارائه اعتبار به فعالان معتبر اقتصادی اجتناب کنند. از طرف دیگر مازاد تقاضا به واسطه اعمال سقف قیمت در بازار وجوه قابل استقراض باعث شده سهمیه‌بندی منابع از روش‌های غیرقیمتی صورت گیرد و مداخلات بیرونی در تخصیص منابع بانک‌ها نقش غالب را ایفا کنند.
از طرف دیگر علاوه بر اختلال در تخصیص منابع، نرخ‌گذاری دستوری در بخش بانکی باعث شده بانک‌ها برخی فعالیت‌های سودآور خود را پنهان کنند. در حالی که سودآوری در فعالیت‌های تجاری اصل است و شرکت‌ها برای جذب سرمایه تمایل دارند خود را سودآور نشان دهند، بانک‌ها مجبور بودند برخی از درآمدهای خود را که ناشی از عدم‌تبعیت از نرخ‌های دستوری است، با در پیش گرفتن رویه‌های غیرشفاف مستتر کنند؛ رویه‌ای که در ادامه برای پوشش زیان‌های هنگفت در بانک‌ها به کار گرفته شد. رویه‌های غیرشفاف در بخش بانکی موضوعی نیست که به تازگی نمایان شده باشد. بسیار پیشتر از این، فعالان در این حوزه محدودیت‌های موجود را گوشزد کرده بودند اما انگیزه‌ای برای مقابله با این رفتار غیرحرفه‌ای وجود نداشت.
حال که نتایج تاسف‌بار این رویه به صورت عدم‌توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید بر همه نمایان شده است، امکان سکوت در برابر آن وجود ندارد. اختلال ناشی از قیمت‌گذاری تنها به بخش بانکی محدود نمی‌شود و این اختلال به دیگر بخش‌های نظام مالی نیز سرایت کرده است. برای حفظ شرایط ناپایدار در گذشته، سیاستگذار مجبور شد حتی سقف نرخ سود بر اوراق مشارکت بخش خصوصی اعمال کند و این مساله باعث شد حتی بخش خصوصی که توانایی خلق سودهایی بیشتر از نرخ سود در شبکه بانکی را داشت از دسترسی به منابع محروم شود و عملاً این رفتار به مانعی بزرگ بر توسعه بازار سرمایه مبدل شد.
عدم پاسخگویی به نیاز اعتباری متقاضیان باعث شد زمینه برای گسترش موسسات مالی غیرمجاز فراهم شود. از آنجا که اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی مستلزم رعایت تمام مقررات و آیین‌نامه‌هاست، موسسات مالی کوچکی که برای ارائه خدمات خرد به سپرده‌گذاران تاسیس شده بودند، برای فرار از نرخ‌های سود دستوری و اجتناب از سیاست‌های ارشادی تصمیم گرفتند بدون حمایت بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. گستره کنونی فعالیت‌های این موسسات مالی نشان می‌دهد که مازاد تقاضا در بازار پول ناشی از نرخ‌گذاری پایین‌تر از نرخ سود تعادلی تا چه حد بالا بوده است. بنابراین ایجاد بازار غیررسمی برای فعالیت‌های مالی از دیگر مشکلاتی است که در نتیجه ایجاد اختلال قیمتی در بخش بانکی ایجاد شده است.
اختلالات قیمتی تنها به نرخ‌های دستوری خلاصه نمی‌شود. اکنون به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در زیرساخت‌های لازم برای افزایش کارایی نظام پرداخت صورت گرفته است، هزینه استفاده از این خدمات از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بانک‌ها نمی‌توانند متناسب با سرمایه‌گذاری انجام‌شده بازدهی کسب کنند. قیمت پایین و یکسان خدمات بانکی در حوزه نظام پرداخت باعث شده مشتریان بانک‌ها تقاضای بیشتری برای این خدمات داشته باشند. در مجموع باید بیان کرد که اصلاح نظام بانکی در قدم اول نیازمند اصلاح محیط نهادی است که فعالیت بانک‌ها را شکل می‌دهد. چارچوب سیاستگذاری پولی، تشویق رقابت و احترام به نظام بازار و حذف دخالت‌های دولتی بخشی از اقداماتی است که باید برای اطمینان‌بخشی به فعالان بازار و ذی‌نفعان انجام شود. انجام چنین اصلاحاتی با توجه به حساسیت ایجاد‌شده در کلیه ارکان حاکمیت، کار چندان دشواری نیست. تقدیم لایحه‌ای کوتاه مشتمل بر تضمین استقلال بانک مرکزی و همچنین تعیین ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی به عنوان اهداف بانک مرکزی می‌تواند گام موثری در اطمینان‌بخشی به عموم مردم باشد. استقلال بانک مرکزی موجب می‌شود امکان اختلال در نظام بازار با انگیزه‌های سیاسی وجود نداشته باشد. به علاوه بانک مرکزی باید چارچوب سیاستگذاری و ابزارهای متناسب با آن را مشخص و تاکید کند که از رقابت میان بانک‌ها و نظام بازار حمایت می‌کند. با این پیش‌زمینه است که اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی می‌تواند ضمن کسب اعتماد عمومی به نتایجی ماندگار در اقتصاد ایران منجر شود.
دکتر رضا بوستانی
منبع : هفته نامه تجارت فردا
http://www.eghtesadnews.com
