در مواردی که فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد مقام قضایی که حسب مورد ممکن است قاضی دادگاه، دادستان، دادیار یا بازپرس باشد، مکلف است پس از تفهیم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در تمام مراحل دادرسی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.
در ماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت آمده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احدطرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.»
به گزارش تابناک کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند؛ ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط پذیرش کفالت اشخاص را با رعایت مقررات ماده مذکور بلامانع دانسته است.
در مواردی که فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد مقام قضایی که حسب مورد ممکن است قاضی دادگاه، دادستان، دادیار یا بازپرس باشد، مکلف است پس از تفهیم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در تمام مراحل دادرسی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.
یکی از این قرارها «قرار تأمین کفالت» است. بررسی و آشنایی با مقررات قانونی مربوط به این نوع قرار که یکی از متداول‌ترین قرارها در نظام قضایی ما است برای متهم و فردی که از متهم کفالت می‌کند، حائز اهمیت است.
در مواردی که چنین قراری صادر می‌شود مفهوم آن این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر این‌صورت مبلغی که به عنوان وجهالکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ میگردد. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده خود می‌گیرد «کفیل» گفته می‌شود. در همین جا باید یادآوری نماییم که قرار کفالت در مقایسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگین‌تری ماست.
تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم میگردد که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور مبلغ را خودش بپردازد در حالی که در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم میگردد اولاً متهم را حاضر کند ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد وجهالکفاله را بپردازد.
البته در ماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت آمده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احدطرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.»
فرایند صدور قرار کفالت را می‌توان در سه مرحله ترسیم نمود؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی «کفیل» اقدام نماید در این قرار مقام قضایی میزان وجه‌الکفاله‌ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط گردد را تعیین می‌نماید. در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت داشته باشد را معرفی نموده و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی، متعهد میگردد که متهم را در موارد لزوم حاضر نماید و در صورت امتناع وجهالکفاله تعیین شده را پرداخت نماید.
در صورتی که این دو مرحله با تشریفات قانونی انجام شود و مقام قضایی درخواست کفیل برای کفالت از متهم را پذیرفت باید به او متذکر گردد که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد چنانچه این موضوع مورد پذیرش کفیل قرار بگیرد در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود با کفالت متهم از سوی شخص معرفی شده موافقت نماید. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند اگر کفیل از مقام قضایی بخواهد، رونوشت این قرار باید به وی داده شود.
در خصوص اینکه از نظر قانون چه کسی می‌تواند کفالت متهم را قبول نماید باید توجه داشت که کفالت اشخاصی پذیرفته می‌شود که اعتبار و توانایی مالی آنها برای پرداخت مبلغ کفالت به تشخیص مقام قضایی مورد تردید نباشد. علی‌القاعده مقام قضایی این شایستگی را بر اساس ملاحظه اوراق هویتی و فیش حقوقی یا پروانه کسب یا سند مالکیت خانه یا اتومبیل به دست می‌آورد یا در مواردی شاید با مراجعه به ارگان‌های انتظامی و تحقیق از مطلعین این اهلیت را احراز نماید.
نکته دیگر اینکه مبلغ کفالت یا همان وجهالکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین می شود. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجهالکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی که کفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود که قرار وثیقه می‌باشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده کنند.
قرارهای تأمین و نظارت قضایی
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی تصریح می دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
اما شرایط کفیل چیست؟ کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیررشید، صغار و مجانین موردقبول واقع نخواهد بود.
ماده ۲۲۱- قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/720905
Please follow and like us:
