قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.
از روش‌های تامین سرمایه برای پروژه آن هم درکشورهای درحال توسعه فاینانس است، البته فاینانس تعاریف دیگری (کاربردی) درعلم اقتصاد دارد و نکته قابل اهمیت دراینجاست که کشورهایی برای سرمایه‌گذاری درصنعت کشورمان در قالب تیم‌های اقتصادی در رفت و آمد هستند برای این‌که تامین مالی پروژه‌های کشور را به‌صورت فایناس بپذیرند، ولی نکته قابل اهمیت دراین نوع تامین مالی به وجود می‌آید که ساختار برگشت سرمایه به شرکت‌های ارائه دهنده چگونه است؟
می‌دانیم تضمین کننده این‌گونه قراردادها تصمیم‌گیرنده‌ترین نهاد مالی و اقتصادی هرکشور یعنی بانک مرکزی است، آیا بانک مرکزی فقط تضمین کننده است یا نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌هایی که از این ساختار سرمایه‌گذاری استفاده می‌نمایند هم‌سو با بانک مرکزی در حال فعالیت هستند که این روند سرمایه‌گذاری دچار آسیب نگردد؟
در این روش سرمایه‌گذاری شاید شرکت‌های تامین کننده نتوانند به‌صورت خاص از روند پروژه‌ها مطلع باشند ولی ریسک سرمایه‌گذاری هم نخو اهند داشت پس این سرمایه‌گذاری برای آن‌ها سودمند خواهد بود ولی شرکت پذیرنده و بانک تضمین کننده با چالش‌های فراوانی درجهت پاسخگویی و برگشت‌پذیری سرمایه روبه‌رو می شود، بدیهی است سیستم مالی باید درگیر چالشی گردد که به صورت مستقیم در آن فعال نیست.
حال گونه دیگر مساله را بازبینی کنیم؛ صنعت و اقتصاد دو عضو جدایی ناپذیر دراقتصاد کلان هستند، هرگاه رکود گریبانگیر یکی از این اعضا گردد عضو مکمل را تحت شعاع قرار می‌دهد و باعث بروز نارسایی درتوسعه کشور خواهند شد.
صنایع و معادن به لحاظ شاخص‌های متقاوت که اقتصادی بودن فعالیت‌های صنعتی و معدنی را تبیین می‌نمایند برای سرمایه‌گذاران همیشه همراه با جذابیت و ریسک پذیریست، ولی در فایناس این ریسک‌پذیری نه تنها ایجاد چالش نمی‌کند بلکه ایجاد جذابیت دوچندان دارد، پس لزوم استفاده از این‌گونه سرمایه پذیری برای کشور که درحال توسعه و مهیای حضور دربازارهای جهانی است چگونه و با چه راهکاری باید باشد؟
با بررسی شرایط جغرافیایی کشور و با استناد به گزارش‌های کارشناسان، شرایط اقلیمی فلات ایران (کشور ایران) دارای استعداد کشت محصولات کشاورزی، منابع معدنی، ذخایر عظیم نفت و گاز و صنایع دستی و …. پس به لحاظ سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری بسیار جذاب و شاخص امنیت در منطقه جایگاهی ویژه دارد، مبرهن است باید روش‌های اجرایی با تغییرات اساسی و بهینه در استفاده از روش‌های سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که جذابیت این منابع ویژه شرکت‌های خارجی و چند ملیتی را به تکاپو برای حضور در این عرصه بیاندازد.
البته ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری عامل ایجاد موفقیت برای جذب سرمایه‌گذاران است، ولی یادآوری کنیم باید از معدن و صنایع دستی به عنوان یک ابزار ویژه جهت مذاکرات استفاده گردد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اهمیت و سود ویژه ساختار سرمایه‌گذارای را به صورت شهودی درک نمایند، درحال حاضر با مطالعه این گزارش کارشناسان اذعان خواهند نمود که کشور چندین دهه با تحریم روبرو بوده است و این مساله قدرت مانور و مذاکره را در جهت پذیرش سرمایه‌گذاری به دیگر شیوه ها را کاهش داده بود ولی بارها به رغم صرف هزینه به دلیل فشارتحریم‌ها و مسایل استراتژیک دور زده شده‌اند.
سرمایه‌گذاری در معادن و ایجاد شبکه کامل فرآوری تولید که ماده اولیه دیگر صنایع را ایجاد می‌نماید دارای ابعادی جذاب و اشتغال زاست، در ضمن با ایجاد این زیر ساخت رونق به صنایع وابسته باز خواهد گشت و این یعنی باید پروتکل سرمایه‌پذیری دچار تغییرات بهینه گردد، در واقع با ایجاد مشارکت و واگذاری قسمتی از پروژه تحت عنوان مشارکت پیمان، زمینه انتقال دانش و فن‌آوری ایجاد خواهد شد البته این واقعیت را باید پذیرفت که سرمایه‌گذار خارجی به راحتی دراین چرخه ورود نمی‌کند، دراصل امکان دست‌یابی به نوآوری‌های جدید درصنعت توسط شرکت‌های خارجی به آسانی مهیا نخواهد شد زیرا این دانش و تکنیک به عنوان اهرم علیه صنعت استفاده خواهد شد؛ اینجا جایگاه شرکت‌های دانش بنیان شاخص‌تر می شود به دلیل آن‌که با ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی برای مشکلات پیش‌ِِروی صنعت، درصورت ناتمام رها شدن پروژه توسط شرکای خارجی با کم‌ترین زمان و هزینه، پروژه ادامه مسیر را با موفقیت طی خواهد نمود.
اکبر صداقت- پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه معادن
منبع : http://jahaneghtesad.com
