‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس برنامه گفت‌‌و‌گوی ویژه خبری ‌شب گذشته شبکه دو سیما به بررسی موضوع کارگران، امنیت شغلی و معیشت آنها پرداخت.

در این‌ برنامه، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌با اشاره به اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادها بسیار کوتاه مدت است، افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند به تدریج که بازنشسته می‌شوند قراردادهای موقت جایگزین آن می‌شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد.

ظریفی‌آزاد ادامه داد: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است مانند اینکه اکنون قانون کار در اکثر حوزه‌ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری های فراوان مواجه است.

وی با اشاره به اینکه تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار از جمله برنامه‌های معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: بخش قابل توجهی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف قانون کار بر می گردد و نه خود قانون.

وی افزود: مجریان در حال تجدید نظر در استنباط‌های خود در قانون برای تعادل بخشی به بازار کار هستند.

در ادامه غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره لغو دستورالعمل آیین‌نامه شماره ۴۰ وزارت کار با بیان اینکه ایرادات حقوقی به این دستورالعمل وارد بود، گفت: دیوان عدالت اداری مکلف است مصوبات، بخشنامه‌ها و مقررات و نظام نامه‌هایی را که از ناحیه دستگاه های اجرایی و دولت صادر می شود را با قانون تطبیق دهد و هر جا که مغایر با قانون باشد آن را ابطال می کند.

وی ادامه داد: در مورد این مصوبه هم ایرادات قانونی وارد بود از جمله اینکه در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بحث قراردادهای با ماهیت مستمر مشخص و مقرر شده است؛ «اگر در قراردادهای با ماهیت مستمر، مدت ذکر نشود قرارداد، دائمی است» و مفهوم آن این است که می تواند مدت در این قراردادها ذکر شود و برای مدت هم حداقلی تعیین نشده است.

مولابیگی افزود: همچنین در بند «و» ماده ۱۰ قانون کار هم مقرر شده است؛ «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نکاتی ازجمله مدت قرارداد باشد چنانچه کار برای مدت معین باشد.»؛ و محدودیتی را در مدت قرارداد ذکر نمی‌کند لذا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار این اشکالات حقوقی را داشت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را به همین علت ابطال کرد.‌

رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران نیز با بیان اینکه قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی برای کارگران موجب تعطیلی بخشی از قانون کار می شود، گفت: زمانی که کارگران امنیت شغلی ندارند نمی توانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند.

خضری تاکید کرد: امنیت شغلی رکن اساسی است و نبود آن آثار قانون کار را تعطیل می کند زیرا کارگر جرأت مطالبه نخواهد داشت.

در ادامه عضو کارگری شورای عالی کار هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: غیرقانونی بودن دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا مشخص بود و برعکس تکالیف قانونی نوشته شده بود.

علی خدایی افزود: تبصره یک ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت را برای کارهای موقت تکلیف کرد که دولت تعیین کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: زمانی که برای قراردادهای موقت سقفی تعیین شود مشخصاً تکلیف قراردادهای مستمر مشخص می شود بنابراین تفسیر غلطی از قانون به قراردادهای موقت منجر شده است و لازم است این تفسیر غلط اصلاح شود تا نابسامانی قراردادها سامان داده شود.
خدایی به آفت های قراردادهای موقت برای بازار کار اشاره و اضافه کرد: با تفسیر نادرست از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و غفلت از تکلیف قانونی در تبصره یک این ماده حق ضایع شده جامعه عظیم کارگری است
وی گفت: ما خواهان اجرای صحیح تبصره یک این ماده و تعیین سقف برای قراردادهای موقت و در کارهای با جنبه مستمر قراردادهای دائم هستیم.‌

در ادامه این برنامه، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به اینکه مباحث قانونی نباید احساسی مطرح شود، گفت: قانون به طور شفاف مطالب را بیان کرده است.

‌آهنی‌ها با بیان اینکه امنیت را باید به کار برگردانیم، افزود: کارگر و کارفرما از هم جدا نیستند اگر کار امنیت داشته باشد، کارگر و کارفرما امنیت پیدا می کنند.

وی ادامه داد: زمانی که کار امنیت ندارد طبیعتاً کارگر هم امنیت ندارد و بسیاری از واحدهای تولیدی از آینده چند ماه بعد خود خبر ندارند.

آهنی‌ها با بیان اینکه عواملی مانند رکود اقتصادی که دچار آن هستیم و بسیاری از واحدهای ما به صورت نیمه تعطیل کار می کنند، گفت: امنیت سرمایه گذاری زمینه ساز سرمایه گذاری در کشور خواهد بود و سرمایه گذاری موجب اشتغال و اشتغال هم موجب تقویت امنیت شغلی و کار خواهد شد.

وی افزود: برای حل این مشکل باید به شرکای اجتماعی اهمیت دهیم، قانون کار را اصلاح کنیم و در کمیته سه جانبه گرایی یا شورای عالی کار و یا کمیته های زیرمجموعه شرکای اجتماعی با وضعیت امروز بررسی شود و به توافق برسند سپس به مجلس ارسال شود.

در ادامه مجددا خضری، رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، با اشاره به اینکه اکنون ۹۰ درصد قراردادهای جامعه کارگری موقت چند ماهه است گفت: در دهه ۷۰ قراردادها دائم بود و تبدیل این قراردادها به موقت مشکل امروز ما و تولید را حل نکرده است.

وی افزود: البته محیط کسب و کار باید بهبود پیدا کند و قوانین مالیاتی، بیمه و بانکی باید اصلاح شود و با واردات بی رویه و قاچاق کالا مبارزه شود و با جامعه کارفرمایی در این زمینه ها هم نظریم اما انتظار داریم جامعه کارفرمایی قراردادها را اصلاح کند.

در ادامه آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان اینکه همیشه قانون کار را اجرا کرده ایم، گفت: اگر بخواهیم اصلاحاتی را انجام دهیم باید اصل قانون اصلاح شود.

وی افزود: قانون کار در ابعاد مختلف باید اصلاح شود و باید منافع هر دو قشر کارفرما و کارگر در آن دیده شود.

آهنی‌ها با بیان اینکه هیچ کارفرمایی خلاف قانون کار انجام نداده است، گفت: امنیت شغلی کارگر و کارفرما در شرایط بسیار نامناسبی است.

در ادامه مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سامانه جامعه روابط کار گفت: این سامانه مشتمل بر ۳۰ زیرسامانه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است و کار این سامانه انجام شده و در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار خواهد گرفت.

ظریفی‌آزاد با اشاره به اینکه قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود، ادامه داد: این کار معضل قراردادهای سفید امضا را تا حد زیادی حل می‌کند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک می کند.

در ادامه خضری، رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امیدواریم سامانه ثبت قراردادهای کار به صورت شعاری عمل نکند و الزام آور باشد و آئین‌نامه های آن بر اساس قانون پیش بینی شود زیرا در غیر این صورت منشأ اثر مثبتی نخواهد بود.

در ادامه مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: کارفرمایان از این سامانه استقبال خواهند کرد زیرا کلیت آن برای کارفرمایان منافع خوب دارد و امور آنان را تسهیل می کند.

ظریفی‌آزاد افزود: اینکه بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و وصف کیفری دارد.

در ادامه آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به سامانه ثبت قراردادهای کار گفت: این سامانه یکی از مواردی است که جلوی تخلفات احتمالی کارفرماهای جز در قراردادها را خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه قانون باید فصل الخطاب باشد و همه رعایت کنند، افزود: بر اساس این سامانه می‌توان آمارهای بسیار خوبی را به‌دست آورد که برای حل بسیاری از مشکلات می تواند راهگشا باشد.

خضری، رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، هم در ادامه گفت: با توجه به مطالعات میدانی، با قراردادهای سفید امضا کارگران مواجهیم اما نبود امنیت شغلی مانع پیگیری مطالباتشان است.

در ادامه آهنی‌ها با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا را تأیید نمی کنیم، گفت: اگر این موضوع اثبات شود به ضرر کارفرما رأی خواهیم داد.

وی گفت: نباید فقط به یک بعد بپردازیم و بعد دیگر را نبینیم، کارگران هم ممکن است تخلفاتی داشته باشند.

خضری هم گفت: از دولتی‌ها می‌خواهیم به کمک جامعه کارگری و کارفرمایی بیایند و اصلاحات را از خودشان آغاز کنند.

رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: بر اساس اعلام مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت یک تا سه ماهه هستند که این نشان دهنده وضع نامطلوب این قراردادهاست.

مصطفی خضری با اشاره به اینکه هدف وضع قوانین و دانش حقوق در همه مکاتب حقوق جهان، تنظیم روابط اشخاص بر مبنای انصاف، عدالت و حقوق طرفین است، افزود: هدف قانون ایجاد نظم قانونی و جلوگیری از استثمار نیروی کار و جلوگیری از بهره کشی و ایجاد تعادل است اما ما شاهد این تعادل بین طرفین نیستیم هر چند جامعه کارفرمایان هم در برخی از حوزه ها مظلوم است.‌

در ادامه عضو کانون عالی کارفرمایان کشور هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه معیار ما قانون است، گفت: تصمیمات و عملکرد ما اگر تطبیق قانونی نداشته باشد منشاء عملیاتی نخواهد داشت.

اصغر آهنی‌ها با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون کار به صورت واضح نحوه، شکل و نوع قرارداد را مشخص کرده است، افزود: با توجه به مغایرت قانونی آئین نامه شماره ۴۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این ماده، تماس های زیادی از سوی کارفرمایان و تشکل های قانونی کارفرمایی با کانون کارفرمایان کشور گرفته و این موضوع در جلسه کانون بررسی شد.

وی ادامه داد: ماده ۷ قانون کار برای قرارداد کارگری مدت خاصی را مقرر نکرده است بنابراین با توجه به این ماده و با شکایت به دیوان عدالت اداری و بررسی این دیوان، موضع کارفرمایان تصویب و تائید شد.‌

در ادامه خضری با اشاره به اینکه معیشت و امنیت شغلی کارگران و نیروی انسانی کار باید دغدغه همه کنش گران اقتصادی باشد، گفت: مهمترین منبع یک بنگاه و سازمان، سرمایه انسانی آن است.

وی ادامه داد: اگر کارگر استرس ناشی از نداشتن امنیت شغلی را داشته باشد نمی‌تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و به تولید کشور و همچنین منافع کارفرمایان آسیب وارد می شود.

خضری افزود: کارگری که قرارداد اجاره مسکن او یک ساله اما قرارداد کاری او یک ماهه است چگونه می‌تواند بدون استرس کار انجام دهد؟ آیا می تواند خلاقیت داشته باشد و استعداد خود را بروز دهد؟

در ادامه مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط تصویری با این برنامه درباره دستور العمل شماره ۴۰ روابط کار گفت: هدف اصلی در زمان صدور این دستور العمل در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفتن مشکل قراردادهای موقت و امنیت شغلی بود.

مصطفی ظریفی آزاد افزود: ممکن است این دستور العمل از نظر حقوقی و انطباق دقیق با مواد قانون کار اشکالاتی داشت اما چون بسیار مهم بود که امنیت شغلی و قرارداد کار مورد بحث واقع شود تصمیم گرفته شد این دستور العمل صادر شود.

وی با اشاره به اینکه این دستور العمل سه اشکال حقوقی داشت، افزود: اشکال نخست این بود که تبصره ماده ۷ قانون کار مقرر نمی دارد حداقل مدت موقت بلکه مقرر می دارد حداکثر مدت موقت؛ اشکال دوم این است که این تبصره مربوط به کارهای غیر مستمر است در حالی که دستور العمل در ارتباط با کارهای مستمر صادر شد.

ظریفی‌آزاد ادامه داد: اشکال سوم هم این است که مصوبه تبصره یک ماده ۷ را باید هیئت وزیران صادر کند نه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
وی گفت: پس از اینکه کارفرمایان نسبت به این دستور العمل اعتراض کردند معاون روابط کار این دستور العمل را لغو کرد.

وی افزود: در همایش امنیت شغلی که حدود دو هفته پیش برگزار کردیم مقرر شد کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار در قالب حقوقی خود با اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی تدوین شود.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان تا پیش از صدور دستور العمل شماره ۴۰ حتی حاضر به مذاکره در مورد قرارداد موقت نبودند اما اکنون حاضر به این کار هستند.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960603300248