تیتر۲۰ – در ایران تعریف واحدى از بنگاههاى کوچک و متوسط ارائه نشده است و از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. در یک طبقه بندى بنگاههاى صنعتى ایران بر حسب اندازه بنگاه به چهار گروه ١٠تا ۴٩ نفر پرسنل، ۵٠تا ٩٩ نفر پرسنل، ١٠٠تا ١۴٩ نفر پرسنل، ١۵٠ نفر پرسنل و بیشتر تفکیک شده اند که از این میان، سه گروه نخست در زمره بنگاههاى کوچک و متوسط محسوب می شوند.
بنگاههاى کوچک و متوسط از جمله صنایع تبدیلى در حوزه کشاورزى، پالایشگاههاى کوچک در حوزه نفت و گاز، هتل دارى و ناوگانهاى حمل و نقل در حوزه گردشگرى، استارت اپها در حوزه فناورى ارتباطات و حوزه صنایع معدنى را شامل می شود.
بررسى وضعیت موجود اقتصاد کشورنشان می دهد که آسیب هاى که در ادامه به آن اشاره می شود در ریزش و عدم ایجاد بنگاههاى کوچک و متوسط تأثیر گذار بود است.
١– عدم توازن عرضه و تقاضا
٢– واردات کالاهاى مشابه داخلى و تصاحب بازار
٣ – وضعیت نامناسب فضاى کسب و کار
۴– تأثیر سیاستهاى غیر منطبق پولى و مالى
۵ – بودجه سالانه و سهم زیرساخت محیط کلان اقتصاد در ان
۶– کمبود نقدینگى(سرمایه در گردش) با وجود بیش از هزار و سیصد و پنجاه هزار میلیارد تومان نقدینگى طبق اخرین امار در سه ماهه نخست سال جارى
٧ – مشکلات در تهیه مواد اولیه و تجهیزات
٨ – دخالت هاى دولت
٩ – نظام مالیاتى ناکارامد
١٠ – عدم صرفه اقتصادى تولید
١١ – تسهیلات (تولید) با نرخ بهره بالا
نرخ بهره تسهیلات تولید در ایران ٨برابر نمونه آن در اروپا است، و بیش از ۴٠٠هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختى به دلیل نرخ بهره بالا امکان بازگشت را ندارند
مجموع این مشکلات باعث شده که بهره ورى و رقابت پذیرى پایین و عدم استفاده از پتانسیل هاى صادراتى ویژگى هاى اصلى بخش تولیدى ایران شوند.
در حالى بنگاه هاى کوچک و متوسط سهم کمترى از حمایت هاى دولت جذب مى کنند که سهم حداکثرى در اقتصاد را دارد که با تکیه بر این ظرفیت می توان نرخ تولید ناخالص داخلى و به تبع آن رشد اقتصادى نه از نظر کمى بلکه کیفى و درونزا را بصورت چشم گیرى افزایش داد.
نکته قابل تأمل
اقتصاد یک کل است و همه بازارها و نرخ هاى اقتصادى و آمار و ارقام ها به هم مرتبط هستند. از همین رو استناد به یکى دو آمار کلان به هیچ وجه تصویر واضحى از شرایط اقتصادى یک کشور نمى دهد به طور مثال شوروى در ده سال آخر، تورمى اندک و بیکارى صفر داشت، آمارهایى که آرزوى هر اقتصاد دیگرى بود، اما هم زمان رشد منفى تولید ناخالص داخلى اش چنان شتابان بود که همه به وضوح صداى سقوطش را مى شنیدند، آسیب اصلى چنین شرایطى این است که همه آمارها را باید با هم دید نه بخش خاص، و مهمترین عاملى که می توان نرخ رشد تولید ناخالص داخلى را محقق کرد ایجاد و توسعه بنگاههاى کوچک و متوسط است که در پى آن اقتصاد کیفى را به ارمغان می آورد چرا که این بنگاهها بخش مولد اقتصاد است.
برخى از اقداماتى که دولت می تواند در ارتباط با بنگاههاى کوچک و متوسط پیش بگیرد عبارتند از:
١ – توسعه خوشه هاى صنعتى
٢ – توسعه پارک هاى علم و فن اورى و نیز مراکز رشد (مراکز زادپرورى یا آنکوباتورها)
٣ – برقرارى ارتباط پیمانکارى فرعى
۴ – توسعه شبکه کسب و کار
۵ – راه اندازى مراکز یک مرحله اى
۶ – توسعه فناورى هاى اطلاعاتى جهت دسترسى بنگاه ها به منابع مهم اطلاعاتى
٧ – حمایت از سرمایه خصوصى مخاطره پذیر
٨ – مساعدت با بنگاه ها براى انجام فعالیت هاى تحقیق و توسعه و انتقال فناورى
توسعه اقتصادى در گروى برنامه ریزى و تصمیم سازى و واگذارى اجراى آن به بخش خصوصى است لذا استراتژى فرایند اجراى سیاستهاى کلان اقتصادى به محوریت بهبود فضاى کسب و کار و اتخاذ سیاستهاى پولى و مالى منطبق با شرایط و آماده کردن زیرساخت هاى اقتصاد و اصلاح نظام بانکدارى باید هر چه زودتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
یکى از عوامل سرعت بخشیدن و تسریع تجارت که می تواند احیاى تولید را در پى داشته باشد فناورى آی تى و شبکه اینترنتى است، که متاسفانه با وجود بازرگانى سنتى در کشور، تجارت داخلى با پدیده شوم دلالى و ضعف در بازاریابى و کاهش صادرات مواجه بود.
چرا که زنجیره تولید و بازرگانى در صورت سازماندهى شدن توسط فناورى روز دنیا، می تواند چرخه اقتصاد تولید محور را پر شتاب کرده و اقتصاد تک محصولى (نفت) کشورمان را مولد سازد و به تبع آن بتوان برابر چالش بیکارى غلبه کرد.
اقتصادى که متنوع و داراى سبد باشد کمتر اسیر نوسانات شده و رکود نمی تواند بر این نوع ساختار حاکم شود، شاید سوال پیش بیاید که چگونه تورم را در این شرایط مهار کرد؟
در بازار متنوع و سبد با ایجاد رقابت و رقابت پذیر بودن و تولید بالا قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت و سیاستگذار با نظارت دقیق و تنظیم بازار در عرضه و تقاضا می تواند نقطه تعادل را برقرار کرد.
با در نظر گرفتن کلیات و جزئیات مورد بررسى می توان نتیجه گرفت؛
با در نظر گرفتن آمایش سرزمین و استفاده از ظرفیت و مزیتهاى کشور (بهره ورى) به تفکیک و عدم دخالت قدرتهاى سیاسى در این بخش مهم، و همچنین سیاستهاى دولت ها به عنوان یکى دیگر از عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه بنگاههاى کوچک و متوسط می تواند کارکرد مثبتى داشته باشد، بدین منظور که با ایجاد قوانین و مقررات حمایتى و سهولت در صدور مجوزها و موافقت نامه ها و تخصیص تسهیلات با شرایط مناسب (نرخ بهره، شرایط بازپرداخت) و اصلاح قوانین مالیاتى و قوانین کار، ایجاد زیرساخت هاى مرتبط و حمایت هاى مستقیم و غیر مستقیم در جهت بهبود فضاى کسب و کار با هدف حمایت از بنگاههاى کوچک و متوسط در راستاى تحقق اقتصاد کیفى و درونزا (اقتصاد مولد) و برونگرا با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایى گام های بزرگی برداشت.
