یکی از موانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور را باید در ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران جستجو کرد، عارضه ای که سوددهی پایدار فعالان اقتصادی خارجی را با تردید همراه می سازد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پویایی و توسعه اقتصادی یکی از ارکان اصلی شکوفایی و پیشرفت کشور به شمار می رود، به واقع در خلأ این مؤلفه اساسی ، بسیاری از تصمیمات و هدف گزاری ها در حوزه های متعدد محکوم به شکست خواهد بود.
حصول چنین امر خطیری مستلزم تامین مجموعه ای از پیش نیازها و الزامات خاص به خود است و لذا تلاش می شود در قالب سلسله گزارشاتی پیوسته ، هر یک از این الزامات بصورتی جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در ذیل این گزارش در گفت و گو با کارشناسان اقتصادی به مقوله سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.
امیر حسین خداپناهی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به لزوم تلاش هر چه بیشتر برای برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادی اظهار کرد: تجربه ثابت کرده ، به نتیجه رسیدن هر طرح، دستور کار و پروژه ای، مستلزم پشتوانه مالی مناسب است و در فقدان این اصلِ تعیین کننده، ایده‌ها و نظرات تنها در حد یک تئوری باقی می‌ماند و در بسیاری از مواقع، جنبه عینی و عملیاتی به خود نخواهد گرفت.
وی افزود: یکی از مصادیق بارز این ادعا، به پروژه‌های متعدد فرهنگی، هنری، اجتماعی، عمرانی در حوزه‌های متعدد معطوف می شود که به دلیل کمبود اعتبارات و محدودیت های مالی به نتیجه نرسیده و همچنان به عنوان طرح های نیمه تمام و پروژه هایی که در انتظار تامین و تخصیص اعتبارات هستند در حالت بلاتکلیفی به سر می برند.
خدا پناهی عنوان کرد: در چنین شرایطی باید زمینه و بستر لازم برای نقش آفرینی و حصول سرمایه گذاران (اعم از داخلی و خارجی) فراهم شود که این امر خطیر نیز با شعار و نظریه پردازیِ تئوریک محقق نخواهد شد، بلکه نائل شدن به چنینن موفقیتی مستلزم تامین اقتضائات و بستر سازی مناسب است.
دانش آموخته رشته اقتصادگفت: یکی از اصلی ترین الزامات جذب و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی به کاهش ریسک سرمایه گذاری معطوف می شود که به موجب آن ضمانت و اطمینان سرمایه گذار از سود آور بودن حضور و نقش آفرینی خود در اقتصاد تأمین خواهد شد.
وی افزود: با نیم نگاهی به آمار در خصوص شاخص شفافیت و کسب و کار در کشور، متوجه خواهیم شد که رتبه و جایگاه ایران در حوزه مذکور آنچنان جذاب و امیدوار کننده نیست که سرمایه گذاران برای حضور در ایران رغبت و تمایل نشان دهند.
خدا پناه گفت: شاخص شفافیت در کشور ایران حدود ۱۳۰ برآورد می شود که این رقم در میان بیش ۱۷۰ کشور جهان امیدوار کننده نیست.
دانش آموخته رشته اقتصاد بیان کرد: شاخص کسب و کار نیز رقم ۱۱۸ را نشان می‌دهد که این عدد نیز برای سرمایه‌گذاری که اصلی ترین هدفش کسب سود و منافع است، اطمینان بخش به نظر نمی رسد.
خزائی گفت: در ایران فرصت های متعدد و متنوعی وجود دارد و بازار ۸۰ میلیونی آن می‌تواند بستر سودآور برای هر کشوری محسوب شود، اما به تنهایی ویژگی های مذکور کافی نخواهد بود و باید شرایطی فراهم شود که بواسطه آن، حواشی دغدغه آمیز و نگرانی‌های سرمایه گذاران به حداقل ممکن کاهش یابد.
قوانین دست و پا گیر با فوریت زدوده شود
مسعود مُتَقی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به ضرورت جدیت هر چه بیشتر دولت در رفع نارسایی های اقتصادیِ کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی، اصلی ترین نیاز کشور به اصلاحات اقتصادی معطوف می شود، امری که با پیمایش نقشه راه ابلاغ شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، به بهترین نحو ممکن محقق و دست یافتنی خواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: جنبه‌های اصلاحیِ ترمیم و حل و فصل معضلات اقتصادی در جای جای سیاست های ابلاغیِ اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب دیده می شود که تاکید بر افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه صادرات، از نمونه های آن به شمار می رود اما متأسفانه با وجود دقیق و حکیمانه بودن این سیاست ها ،همچنان شاهد وجود برخی نواقص و کاستی ها در عرصه اجرایی هستیم.
وی افزود: البته برای تحقق سیاست های اشاره شده، تمامی ارگان ها و نهادها، ملزم به همکاری هستند و علی‌رغم وجود برخی نارسایی ها در عرصه اجراییِ سیاست های مذکور، نباید این‌چنین تصور شود که دیگر دستگاه‌ها در این خصوص هیچ وظیفه و نقشی ندارند.
چاووشی گفت: تمامی دستگاه ها،اعم از قوه مقننه، مجریه، قضائی، تبلیغاتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی و اطلاعاتی در حصول اهداف از پیش تعیین شده در عرصه اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار هستند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: با همه این اوصاف، اقداماتی که در سطوح کلان، تعریف، عملیاتی و اجرایی می شود به مراتب تأثیرگذارتر از حوزه ها و بخش های خُرد خواهد بود و می‌طلبد با رفع نواقص و رویکرد اصلاحی، نسبت به تسهیل روند شکوفایی و پیشرفت اقتصادی گام برداشته شود.
وی افزود: یکی از اولویت های اساسی فعلی کشور در عرصه اقتصادی به توسعه صادرات، توجه به بازارهای فراملی، ارتقای کیفی تولیدات و از همه مهمتر رفع قوانین دست و پاگیر و فرسایشیِ غیر ضرروی، معطوف می شود.
چاووشی گفت: ترغیب بخش خصوصی به حضور فعالانه در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم تسهیل و تسریع روند سرمایه گذاری است، در غیر این‌صورت در پیچ و خم های نامتعارفِ اداری و قانونی که در بسیاری از کشورها، محلی از اعراب ندارد و اساساً ضرورتی نیز برای این همه سخت گیری وجود ندارد ، انگیزه ای برای سرمایه گذاری و حضور فعالانه بخش خصوصی باقی نمی ماند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:در طول دهه های گذشته قوانین متعددی تصویب شده که البته هدف از آن مصوبات ، قانون مندتر کردن حرکت اقتصادی کشور در عرصه های مختلف همچون سرمایه گذاری یا صادرات بوده اما برخی از این قوانین نتیجه ای جز فرسایش و پیچیده تر شدن امور در بر نداشته است.
چاووشی گفت: انتظار می رود در راستای زدودن قوانین این‌چنینی طرح ها، مصوبات وتصمیمات اقتصادی با پیوست فوریت مورد بازبینی قرار گیرد که قطعاً از دست دادن زمان در چنین شرایطی تامین کننده مصالح و منافع عمومی کشور نخواهد بود.
وی در خاتمه یادآور شد: مشکلات و موانع اقتصادی محسوس و راهکارهای برون رفت از آن نیز روشن و شفاف است، پس باید از شعار و سخنرانی بی عمل فاصله گرفت و به نحوی جدی و قاطعانه برای رفع معضلات گام برداشت، در غیر این‌صورت همچنان شاهدِ استمرار چالش ها و نارسایی های اقتصادی خواهیم بود.
منبع : http://www.yjc.ir/fa/news/6234733
