حساب‌های راکد بسته می‌شوند.
وقایع‌اتفاقیه: آمار بالای حساب‌های بدون گردش در سیستم بانکی، حالا به گره‌ای در این نظام پر از بحران تبدیل شده؛ گره‌ای که به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزِی، «هزینه‌های گزافی برای نگهداری از این حساب‌ها به بانک‌ها تحمیل کرده» و بدون استفاده باقی مانده است. آن‌طور که حمیدرضا غنی‌آبادی می‌گوید، بانک مرکزی قصد دارد این حساب‌ها را تعیین‌تکلیف کند و به‌این‌ترتیب «درصورتیکه حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض‌الحسنه جاری پس از چهار سال شناسایی نشود، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود.»
او دراین‌باره به مهر گفته است: «تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی بوده که نظام بانکی در سال‌های اخیر با آن مواجه است؛ این موضوع باعث شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب‌ها تحمیل شود و ازسوی‌دیگر، حجم بالای حساب‌ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، بانک مرکزی در حدود دو هفته پیش دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ابلاغ کرده است.»
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانک‌ها و به تبع آن، امکان مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در نظام بانکی و همچنین کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه یادشده و نیز تقلیل هزینه‌های دفترداری بانک‌ها عنوان کرد.
او درباره دلایل حجم بالای حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی شبکه بانکی هم یادآوری کرد: «ازجمله دلایل افزایش این قبیل حساب‌ها، کاهش ارزش معنادار در مانده موجودی بسیاری از این حساب‌ها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آنها، عدم اطلاع وارثان و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها بوده؛ به‌این‌معنا که حساب‌هایی از این دست، به‌لحاظ تعدادی، زیاد و از نظر مبلغی، پایین هستند اما به‌هر‌حال مجموع مبلغ کلی این حساب‌ها بالاست.»
این مقام مسئول بانک مرکزی، پیشگیری از وقوع پولشویی را از دیگر دلایل ابلاغ این بخشنامه عنوان کرد: «افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضا اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آنها کاهش یابد که براین‌اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
او درباره شمول این دستورالعمل هم خاطرنشان کرد: «این دستورالعمل سپرده‌های زیر دو میلیون تومان را شامل می‌شود زیرا معتقدیم سپرده‌گذاری که رقم سپرده‌اش بیش از دو میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.»
غنی‌آبادی درباره ضوابط مدنظر برای اجرایی‌کردن این دستورالعمل گفت: «درصورتیکه سپرده کوتاه‌مدت عادی، دو سال؛ سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سه سال و سپرده قرض‌الحسنه جاری پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده‌ها به سرفصل حساب‌های راکد منتقل می‌شود.»
او در ادامه درباره محدودیت‌های درنظرگرفته‌شده برای تعداد حساب‌های یک فرد در بانک و مؤسسه اعتباری هم یادآوری کرد: «به موجب این دستورالعمل، هر فرد در هر بانک یا مؤسسه اعتباری می‌تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه‌مدت عادی مشترک و حساب کوتاه‌مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض‌الحسنه انفرادی داشته باشد.»
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی درباره سایر مواردی که مشمول این دستورالعمل می‌شوند، گفت: «جدا از سپرده‌ها، برخی اقلام در حساب بستانکاران موقت وجود دارد که فرد درباره آنها قراردادی با بانک ندارد اما از بانک یا مؤسسه اعتباری طلبکار است؛ برای مثال زمانی که بانک، چک بانکی صادر می‌کند، برگ چک نزد شخص باقی بماند یا اوراق مشارکت زمان سررسیدش رسیده اما سپرده‌گذار برای دریافت آن مراجعه نمی‌کند یا سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری به حساب تعلق گرفته اما سپرده‌گذار، حساب خود را بسته و در این حالت، فرد از بانک طلب دارد.»
او همچنین از بسته‌شدن حساب‌های غیرمتمرکز (سنتی) به مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجراشدن این دستورالعمل خبر داد: «بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است آمار مرتبط با حساب‌های راکد را در مقاطع ۶ ماهه به هیأت‌مدیره، واحد بازرسی، حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال کند.»
