تیتر ۲۰ – اگر بانک ها به مرحله ای برسند که نقدینگی نداشته باشند و از پرداخت بدهی خود عاجز شوند، بانک مرکزی از آنها حمایت می کند؛ موقتا وجوه کافی در اختیارشان قرار می دهد تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران خود باشند. البته در برابر این کار ، بانکها از سوی بانک مرکزی جریمه می شوند. یعنی بانکها به ازای پولی که از بانک مرکزی می گیرند، باید سالانه جریمه بپردازند، پس تا وقتی حمایت بانک مرکزی وجود داشته باشد بانک های ما از منظر قانونی ورشکست نیستند. براساس آنچه که مردم ورشکستگی می دانند، یعنی دارایی کمتر از بدهی نیز یک مشکل تکنیکی وجود دارد، چرا که دارایی اصلی بانکها طلبی است که در ازای پرداخت تسهیلات از مردم دارند، اما ارزشی که روی این دارایی ها گذاشته می شود قدری نظری و غیردقیق است؛ از یک طرف بانک ها برای اینکه خود را ورشکست نشان ندهند، همه مطالباتی را که از مردم دارند جزو دارایی های خوب و قابل وصول تلقی می کنند و از دیگر سو روی مطالبات معوق، حتی آنهایی که اصل شان هم قابل وصول نیست، سود محاسبه می کنند و در دفاتر خود اصل و سود مطالبات را به عنوان یک دارایی درآمدزا ثبت می کنند.
در دیگر کشورها که نظارت حساب شده ای روی نظام بانکی دارند، هرگز اجازه نمی دهند که بانکها روی مطالبات معوق خود هم سود محاسبه کنند. بنابراین می توان گفت که حساب بانکهای ما دقیق نیست که بتواند برای اعلام ورشکستگی آنها مبنای تصمیم قرار بگیرد. زمانی می توان درباره ورشکستگی بانها نظر داد که حساب و کتاب آنها با استاندارد های بین المللی همخوانی داشته باشد وگرنه در این شرایط که می توانند هرجور خواستند حساب سازی کنند هیچوقت ورشکست نمی شوند. بزرگترین مشکل بانک های ما مطالبات معوق است که آن را نه تنها در سرفصل مطالبات معوق ثبت نمی کنند، بلکه برایش سود هم در نظر می گیرند.مسئله دیگر این است که اگر بدهی کسی به بانک معوق شد بعد از شش ماه باید کل مبلغ تسهیلات او را به سرفصل مطالبات معوق ببرند.
برخی بدهی را برده اند اما برخی را نبرده اند. آنهایی را که نبرده اند با گرفتن سود تسهیلات قبلی به اصطلاح تمدید کرده اند و گویی تسهیلات جدیدی به آنها داده اند تا از محل تسهیلات جدید، بدهی معوق را بپردازند. به همین دلیل می گویند این بدهی جاری است. موضوع دیگر این است که هرجای دنیا اگر اقساط یک بدهکار شش ماهش معوق شـود، فقط این میزان از اقساط را جزو معوقات ثبت نمی کنند، بلکه می گویند کل بدهی شرکت حال است و همه بدهی، جزو معوقات است. چراکه وقتی شرکتی توان بازپرداخت اقساط شش ماه خود را نداشته باشد، قطعا توان بازپرداخت باقی بدهی خود را نیز نخواهد داشت.
در کشور ما رویه به گونه دیگری است، مثلا اگر یک شرکت بزرگ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق داشته باشد، اما فقط چند قسط عقب مانده داشته باشد،آن را در سرفصل مطالبات معوق قرار می دهند. این نوع حسابداری مورد قبول شرکت های حسابرسی بین المللی، موسسات مالی و بانکهای خارجی نیست. مسئله بعدی، مطالبات بانک ها از دولت، شرکتهای دولتی و آن دسته از شرکت های خصوصی است که با تضمین دولت تسهیلات گرفته اند؛ مثلا دولت بانکها را مکلف کرده تا با تضمین دولت، فلان میزان تسهیلات به بخش کشاورزی بپردازند اما نه آن شخص وام گیرنده و نه دولت این تسهیلات را بازپرداخت نکرده اند.بنابراین بانکها نیز این بدهی ها را جزو معوقات محسـوب نکرده اند در حالی که این مطالبات از شخص باشد یا دولت، باید معوق شود.
بیشتر مشکلاتی که در سیستم بانکی ایران رخ می دهد، به این دلیل است که همه مدیران، مستقیم یا غیرمستقیم، دولتی و اغلب غیرحرفه ای و سیاسی هستند. مقررات هم ایراد دارد .درحالی که اگر مقررات فعلی بانک مرکزی اگر درست اجرا شود و واقعا بر مطالبات معوق بانکها نظارت کنند رقم ها بسیار تغییر خواهد کرد./خبرآنلاین
احمد حاتمی یزد- کارشناس بانکی
منبع : http://titre20.ir/fa/news/17113
Please follow and like us:
