حسین حبیبی معتقد است: کارفرمایان ملزم به رعایت قانون هستند و در صورت قانون گریزی کارگران بایستی با شناخت دقیق حقوق خود، به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ارجاعات مکرر کارگران از جمله پرسنل شرکتی مخابرات به هیات های حل اختلاف گفت: وفق ماده ۸ آئین دادرسی کار،  هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رای مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد ویا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد؛ پس اگر کارگری رای بازگشت به کار داشته باشد، این رای صددرصد لازم الاجراست و نمی شود از آن تخطی کرد.

 وی ادامه داد: وفق ماده ۱۰۲ آئین دادرسی کار، مرجع رسیدگی مانند هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس ازصدور رای، مجاز به رسیدگی مجدد و  تغییر رای نیستند.

حبیبی افزود: حال اگر هر مقامی در  هر اداره کار بر خلاف این مواد قانونی رفتار کرد،  تخلف محسوب می شود ومی توان وفق بند ب ماده ۱۰آئین دادرسی دیوان عدالت از فرد مذکور شکایت کرد ، ضمن آنکه می شود به بازرسانِ مستقر در وزارت تعاون ، کار ورفاه نیز شکایت کرد.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به تخلفات رایج کارفرمایان پرداخت و گفت: برخی کارفرمایان از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد سرباز می زنند و در کارهایی که ماهیت دائمی دارند، قرارداد موقت غیرقانونی منعقد می کنند.

به گفته حبیبی، این تخلف این روزها در ارگانها و نهادهای دولتی هم به چشم می‌خورد؛ کارکنانی که در این نهادها به بخش خصوصی واگذار شده اند، از حقوق قانونی خود محرومند.

وی ادامه داد: برخی کارفرمایان حتی به صورت غیرقانونی از مزد پایه کارگران کم می کنند؛ حال آن که وفقِ قانون، مزد مبنا را نمی توان کاهش داد و درمقابل مبلغ کاهش داده شده را در قالب بهره وری پرداخت نمود؛ اگر کارفرمایی چنین کرد،  تخلف محسوب شده و کارگران بایستی شکایت کنند تا کارفرمای متخلف، مکلف به اصلاح شود؛ حتی اگر مبلغ دریافتیِ کارگر تغییر نکند ، برخی کارفرمایان این کاهشِ مزدِ پایه را انجام می‌دهند تا از پرداخت حق بیمه واقعی فرار کنند.

 حبیبی تاکید کرد: بنابراین  حتی اگر سالها گذشته باشد، چون حق تلقی می شود،  قابل تهاتر نیست ، ضمن آنکه بیمه آن نیز باید پرداخت شود؛ نکته مهم اینجاست که  سازمان تامین اجتماعی هم  باید حواسش جمع باشد، چرا که  این تخلف، منجر به گریز از قانون وکاهش منابع تامین اجتماعی می‌شود.

منبع :‌ http://www.ilna.ir