پایان بازی عدم رعایت نرخ سود بانکی در نهایت منجر به کاهش چرخه تولید داخلی و تعطیلی روز افزون بنگاه های اقتصادی است و شکست تولید مصادف است با افزایش معوقات بانکی و رقم خوردن ورشکستگی برای سیستم بانکی.
به گزارش افکارنیوز، در حال حاضر دولت محترم نرخ تورم سالانه را ۸ درصد اعلام کرده است. طبق نظر دولتمردان و مقامات ارشد نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده های بانکی می‌بایست حدود ۱ تا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم، و نرخ سود تسهیلات هم حدود ۳ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها باشد. لذا طبق این نظریه می‌بایست، نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکی به ترتیب ۸ درصد، ۱۰ درصد و ۱۳ درصد بر اساس شرایط گفته شده مد نظر گرفته شود.
طبق اصول مدیریت مالی در بستر اقتصاد کلان، هر چه ریسک سرمایه گذاری افزایش پیدا کند قاعدتا توقع می رود نرخ سود مورد انتظار آن هم متناسب با آن افزایش پیدا کند و نیز بالعکس. در مباحث مدیریت مالی به طور معمول و رایج ریسک بانکها را صفر در نظر می‌گیرند (کمترین ریسک) و به همین دلیل بازده سرمایه گذاری (سپرده گذاری) در بانک در کمترین حد مورد انتظاراست.
لذا طبعا نرخ سپرده های بانکی باید به گونه ای مقرر شود که حداقل نرخ تورم را پوشش دهد تا قدرت پول سپرده‌گذار متناسب با شرایط تورمی حفظ شود. پس بنابر آنچه بیان شد از منظر شاخصه های علمی و فنی نرخ سود سپرده های بانکی باید به همان میزان ۸ درصد نرخ تورم قرار بگیرد. بنابراین رقم مطلوب و عادلانه نرخ سپرده گذاری همراه با درنظر گیری حفظ منافع سپرده‌گذاران و مردم بدون لحاظ کارمزد و حق الوکاله می بایست نرخی در حدود ۱۰ درصد مد نظر گرفته شود.
ازسوی دیگر بانکها وکیل مردم در استفاده از منابع سپرده ای (منابع جذب شده) در جهت اعطای تسهیلات (تخصیص منابع) به فعالان اقتصادی و بنگاه های تولیدی هستند که بر طبق اصول و قوانین بانکداری بدون ربا اعطای عقد وکالت از سوی مشتری به بانک بر آن حاکم است. در این خصوص می دانیم که نرخ حق الوکاله ی بانکها که از سوی بانک مرکزی ج. ا.ا. به بانکها و موسسات مالی و اعتباری معین و ابلاغ شده است نرخی بر پایه ۲٫۵ درصد می باشد. بدین ترتیب به طور منطقی بانکها باید حداقل با نرخ سود ۲٫۵ + ۱۰ یعنی ۱۲٫۵ درصد تسهیلات خود را به متقاضیان ارائه دهند تا بر این اساس ۲٫۵ درصد حق الوکاله برای بانک به عنوان وکیل و واسطه اعمال شود و مابقی ۱۰ درصد نیز به شکل علی الحساب برای سپرده‌گذار باقی بماند. حال با کمی اغماض و چانه زنی و نیز با در نظر گیری و لحاظ تغییر شاخص نرخ تورم و شاخص بازدهی اقتصادی و… در فضای اقتصاد کنونی کشور، پذیرفته است که نرخ ماکزیممی ۱۳ درصد را نیز برای سود تسهیلات بانکی در نظر گرفت.
اکنون با وجود اینکه نرخ های فعلی بانکها (سپرده ها و تسهیلات) بر اساس تصمیم گیری و مصلحت سنجی مسئولان حدود ۵ درصد بالاتر از نرخ های منطقی و علمی گفته شده مصوب شده است و در حال حاضر نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد اعمال می شود. با این وجود شاهد آن هستیم که بعضی بانکها همانند روند پیشین خود متعهد به رعایت نرخ های مصوب شده دولت و بانک مرکزی نیستند و با پرداخت سودهای نامعقول و واهی بازی و به طمع جلب سپرده های بیشتر در واقع دو سرباختی را آغاز کرده اند. پایان این بازی در نهایت منجر به کاهش چرخه تولید داخلی و تعطیلی روز افزون بنگاه های اقتصادی است و از سوی دیگر شکست تولید مصادف است با افزایش معوقات بانکی و رقم خوردن ورشکستگی برای سیستم بانکی می باشد.
سؤال:
چرا نرخهای مورد عمل در شبکه بانکی با نظر مقامات ارشد نظام و سیاستهای اقتصاد مقاومتی متفاوت است؟
چطور ممکن است از فعالان اقتصادی کشور در بخش های تولید، اشتغال و صادرات با نرخ های ۱۸ درصدو بالاتر، حمایت کنیم؟
کلید حل مقاومت های دنباله دار سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در دستان کدام ارگان یا بخش سیستم اقتصادی است؟
منبع : http://www.afkarnews.ir
