تهران- ایرنا- روزنامه قانون در گزارشی به بررسی وضعیت رشد نقدینگی در نیمه ابتدایی سال جاری پرداخت و نوشت: حجم نقدینگی در کشور ما در طول سال های گذشته افزایش زیادی داشته است و همچنان نیز روند افزایشی نرخ نقدینگی در کشور ادامه دارد.
در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: همان گونه که می دانید وقتی حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند به بالا رفتن نرخ تورم منجر می‌شود ولی در طول این سال ها با وجود افزایش نقدینگی اما نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است. نقدینگی درواقع شامل حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول در یک کشور و به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
** کنترل نقدینگی
کنترل نقدینگی از جمله مهم‌ترین اهداف دولت هاست و برای دستیابی به آن سیاست های بسیاری تدوین می‌کنند؛زیرا در صورت کنترل نقدینگی در کشورها،می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این موضوع از طریق نظریه مقداری پول که به صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود که در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می‌شود. در رابطه ذکر شده، فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری، با یک نسبت معینی در طول یک سال مالی رشد می‌کندو درصورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمت ها نیز ثابت می‌ماند.
** حجم نقدینگی در دهه اخیر
حجم نقدینگی موجود در بازار پول تا دی سال ۹۵ به یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۴، از رشد ۲۶ درصدی برخوردار شده بود و طبق آمار موجود در ما‌ه‌های ابتدایی سال ۹۶ نیز نقدینگی با رشد بالای ۲۰ درصد همراه بوده است. در این زمینه چندی پیش وحید شقاقی شهری در خصوص رشد نقدینگی گفته بود: اگر فرآیند تغییر حجم نقدینگی اقتصاد ایران را بررسی کنیم، در پایان دولت هشتم، رقم نقدینگی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما وقتی دولت دهم به پایان رسید، این رقم به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود و بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی کشور در دی ۹۵ به ۱۱۹۶ هزار میلیارد ریال رسیده بود.
** نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی
بر اساس نظریات اقتصادی، قاعده رشد نقدینگی باید به این صورت باشد که در هر سال رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی هر کشور باشد. احمد تشکینی دانشیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی با این مقدمه ادامه داده است: در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر رشد اقتصادی پنج درصد را تجربه کردیم اما رشد نقدینگی در این دهه بالای ۲۵ درصد بوده است.
** رابطه نرخ سود بانکی با افزایش نقدینگی
برخی از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی اولین تاثیری که در اقتصاد کشور خواهد گذاشت، انتقال سرمایه های مردم به سمت بازار ارز و طلا است. طبق نظریه‌های اقتصادی، کاهش نرخ سود باید باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود ولی در کشور ما به گونه دیگری است و با کاهش نرخ سود، مردم علاقه‌ای به نگهداری پول خود در بانک نشان نخواهند داد و همین امر به نوعی باعث افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و بنابراین بالا رفتن نرخ تورم در کشور خواهد شد.
** رشد شبه پول در دولت روحانی
نقدینگی همچنان در کشور ما با روند روبه رشدی مواجه است، در این زمینه هادی حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» می‌گوید: رقم رشد نقدینگی در کشور در سال جاری نیز نسبت به سال گذشته همچنان بیش از ۲۰ درصد است. این نشان می دهد که دولت و بانک مرکزی باید فکری اساسی به حال رشد نقدینگی در کشور کنند.
** رشد نقدینگی بدون تاثیر بر نرخ تورم
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: علت اینکه در دولت یازدهم نقدینگی حدود دو برابر شد اما در نرخ تورم تاثیری نداشت، این بود که بخش شبه پول بیش از پول بود. این تنها یک تعریف و تقسیم بندی از نقدینگی است. تعریف دیگری که از نقدینگی وجود دارد، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به شرکت هاست که این‌ها تعریف دیگری از نقدینگی را تشکیل می‌دهند و از آنجا که این گونه نقدینگی‌ها با تاخیر تبدیل به پول می‌شوند و مانند شبه پول که با یک وقفه زمانی تبدیل به پول می‌شود، هستند، بنابراین در طول این مدت نتوانسته‌اند اثر مثبتی روی نرخ تورم داشته باشند. آنچه که عامل جذب نقدینگی است، کالاست؛ اگر تعداد کالا و خدمات در جامعه زیاد شود، یعنی رشد اقتصادی ایجاد شده است و نقدینگی جذب خواهد شد. به طور مثال وقتی که می‌گوییم رشد اقتصادی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ ،۱۰ درصد بوده ، به این معنی است که در سال ۹۶ نسبت به سال قبل، ۱۰درصد کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شده است. وقتی در سالی بیش از سال قبل از آن، کالا و خدمات تولید شود، نقدینگی جذب کالای موجود خواهد شد؛ در نتیجه نقدینگی بر نرخ تورم تاثیری نخواهد گذاشت.
** راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی
حق شناس در پایان می‌گوید: راهکار این مساله،این است که روند رشد اقتصادی در کشور ادامه پیدا کند و در واقع شاهد استمرار این رشد در سال‌های متمادی باشیم زیرا نتیجه رشد اقتصادی، ایجاد کالا و خدمات بیشتر است و وقتی کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شود، نقدینگی موجود جذب می‌شود و قیمت کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی دولت برای اینکه به رشد اقتصادی برسد، باید فضای کسب و کار مناسب ایجاد کند.
*منبع: روزنامه قانون؛ ۱۳۹۶،۷،۴
**گروه اطلاع رسانی**۹۱۱۷**۹۱۳۱**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
http://www.irna.ir/fa/News/82677395
